فصل پنجم: آشنایی با وظایف دیوان محاسبات و حدود رسیدگی و تعهدات حسابرس

 1-5- آیین نامه مجموعه اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات كشور

1-1-5-كلیات

دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیرنظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان­ها به موجب قانون تعیین می­گردد.

دیوان محاسبات كشور به كلیه حساب­های وزارتخانه، مؤسسات، شركت­های دولتی و سایر دستگاه­هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می­كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب­ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است.

دیوان محاسبات دادگاهی است مالی كه مأمور معاینه و تفكیك محاسبات اداره مالیه و تفریغ كلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌كند كه هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نكند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مكلف است كه در امر معاینه و تفكیك محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت كلیه محاسبات مملكتی اقدام نماید. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح و منجّز در اصول "55" و "54" آمده است.

2-1-5- اهداف

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات جاری مربوط اهداف دیوان محاسبات كشور عبارتند از:

الف- اعمال كنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال.

ب - عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه كل كشور.

ج- مصرف هرگونه وجهی از بودجه كل كشور در محل مصرف قانونی تعیین شده.

د- كنترل عملیات و فعالیت­های مالی كلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شركت­های دولتی و سایر دستگاه­هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند.

هـ- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست­های مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه­های مربوطه.

و- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.

3-1-5- وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات دیوان محاسبات كشور بر اساس مقررات جاری مربوط عبارتست از:

1. حسابرسی یا رسیدگی كلیه حساب­های درآمد و هزینه و سایر دریافت­ها و پرداخت­ها و نیز صورت­های مالی دستگاه­ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا، اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت­های دولتی و سایر واحدها كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌نمایند و هر گونه واحد اجرایی كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالكیت عمومی بر آن­ها مترتب است و یا واحدهایی كه مشمول مقررات عمومی در مورد آن­ها مستلزم ذكر نام است.

2. بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاه­ها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافت­ها و پرداخت­ها.

3.   رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی­های دستگاه­ها.

4.   بررسی جهت اطمینان از برقراری روش­ها و دستورالعمل­های مناسب مالی و كاربرد مؤثر آن­ها در جهت نیل به اهداف دستگاه­های مورد رسیدگی.

5. اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلی و یا عدم كفایت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاه­های مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی‌ها و رسیدگی­های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال.

6. رسیدگی به حساب كسری ابواب جمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذی ربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات مربوط.

7.   اقدام در حفظ حقوق بیت‌المال در حدود قوانین و مقررات مالی.

8. تنظیم دادخواست علیه مسئول یا مسئولین خاطی از مقررات مالی و طرح در هیأت‌های مستشاری.

9.   رسیدگی به مورد كسری ابواب جمعی مسئولین و طرح دادخواست علیه آن­ها و صدور آراء متناسب با موضوع مطروحه

10.  رسیدگی و انشاء رأی نسبت به:

11.عدم ارائه صورت­های مالی - حساب درآمد و هزینه- دفاتر قانونی و صورتحساب كسری و یا اسناد و مدارك در موعد مقرر به دیوان محاسبات كشور.

12.  تهیه زاید بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.

13.  عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی كه به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آن­ها دریافت می­گردد.

14.  عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد.

15.سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست كه باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود.

16. گزارش های حسابرسی و گواهی حساب های صادره توسط دیوان محاسبات كشور.

17. پرونده‌های كسری ابواب جمعی مسئولین ذیربط.

18.ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاه­ها در قبال ممیزین و یا حسابرس­ها و سایر كارشناسان دیوان محاسبات كشور در جهت انجام وظایف آنان.

19. پرداخت و دریافت­هایی كه خلاف قوانین موجود به دستور كتبی مقامات مسئول صورت گیرد.

20.تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شركت­ها و مؤسسات و سازمان­های مربوط.

21. اعمال مجازات اداری متخلفین علاوه بر صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده به بیت‌المال.

22. ارسال پرونده‌های مربوط به وقوع جرم به مراجع قضایی جهت تعقیب متهمین.

23. پرونده‌های مسئولین امر كه بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد كرده‌اند.

24. تخلفات ناشی از دستور رییس جمهوری و معاون اول و وزراء و صدور حكم مبنی بر جبران ضرر وارده و اعلام گزارش نحوه تخلف به مجلس شورای اسلامی.

25.تعقیب جرایم عمومی از طریق مراجع قضایی

26. اجراء آراء دیوان محاسبات كشور و اعلام گزارش موارد بلااجرا به مجلس شورای اسلامی.

27.درخواست تأمین خواسته و یا محكوم به.

28.ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیات‌های مستشاری.

29.صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهائی‌ آن.

30.حسابرسی و رسیدگی به حساب­های درآمد و هزینه، صورت های مالی، اسناد و مدارك مربوط به دستگاه­ها.

31. تهیه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد دفاتر، صورت حساب های مالی و مدارك مزبور كه توسط دستگاه­ها به دیوان محاسبات كشور ارسال می‌شود و یا مداركی كه توسط دیوان محاسبات كشور تهیه می‌گردد بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آن­ها به عكس یا فیلم و یا میكروفیلم و یا میكروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارك مزبور.

32. تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارك مربوط در دستگاه­ها.

33.رسیدگی به موضوعاتی كه حسب مورد از طرف مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود.

34.تحقیق و تفحص در كلیه امور مالی كشور.

35.عضویت در سازمانهای بین‌المللی مربوط نظیر سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابداری (اینتوسای) و سازمان آسیایی مؤسسات عالی حسابداری ( آسوسای)

4-1-5- اركان تشكیلات

اركان تشكیلات دیوان محاسبات كشور عبارتست از:

الف- رئیس كل

ب- دادستان

ج- معاونین

د- مستشاران

الف- رئیس كل

رییس كل دیوان محاسبات كشور عالی‌ترین مقام دیوان محاسبات كشور است كه پس از افتتاح هر دوره قانون­گذاری به پیشنهاد كمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

رییس كل دیوان محاسبات كشور مطابق مقررات مربوط عهده‌دار مسئولیت تحقق كلیه اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات كشور می‌باشد و بالطبع جهت اداره كلیه امور دیوان محاسبات كشور از هر گونه اختیارات حقوقی، اجرایی، اداری، مالی مطابق مقررات برخوردار است و سایر اركان دیوان محاسبات كشور وفق وظایف محوله تحت نظر رییس كل دیوان محاسبات كشور انجام وظیفه می‌نمایند.

ب- دادستان

دادستان دیوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد كمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

دادسرای دیوان محاسبات كشور از یك دادستان و تعداد كافی دادیار و یك دفتر تشكیل می‌شود و وظایف آن عبارتست از:

اقدام در جهت حفظ حقوق بیت‌المال در حدود قوانین و مقررات مالی كشور

رسیدگی و تنظیم دادخواست و طرح آن در هیأت‌های مستشاری یا مراجع قضایی در موارد بشرح زیر:

1.   موارد كسری ابواب جمعی مسئولین.

2. عدم ارایه صورت های مالی، حساب درآمد و هزینه دفاتر قانونی و صورتحساب كسری و یا اسناد و مدارك در موعد مقرر به دیوان محاسبات كشور.

3.   تهیه زاید بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.

4.   عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی كه به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر دریافت می‌گردد.

5.   5 - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زیان بیت‌المال می‌گردد.

6. سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج و یا تصمیم نادرست كه باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود.

7. موارد مطروحه در گزارش های حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات كشور.

8. ایجاد موانع و معظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذی ربط دستگاه­ها در قبال ممیزین و یا حسابرس­ها و سایر كارشناسان دیوان محاسبات كشور در جهت انجام وظایف آنان.

9. پرداخت و دریافت­هایی كه خلاف قوانین موجود به دستور كتبی مقامات مسئول صورت گیرد.

10.موارد مطروحه در گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شركت­ها و مؤسسات و سازمان های مربوط.

11. تعقیب جزایی متخلفین نسبت به ضرر و زیان وارده به بیت‌المال در مراجع قضایی و اعلام گزارش به رییس كل دیوان محاسبات كشور.

12.مراقبت مستمر در اجرای آراء صادره تا حصول نتیجه و اعلام موارد عدم اجراء آراء از طرف دستگاه­ها یا اشخاص حقوقی به مجلس شورای اسلامی.

13. ابلاغ و اجراء آراء صادره از سوی هیأت‌های مستشاری و محكمه تجدیدنظر به دستگاه­های اجرایی.

14. درخواست تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره از هیأت‌های مستشاری طبق مقررات مربوط.

15. پیشنهاد صدور احكام دادیاری به رئیس كل دیوان محاسبات كشور.

16.  درخواست هر گونه اطلاعات و یا اسناد و مدارك از هیأت‌های مستشاری طبق مقررات مربوط.

17.درخواست تأمین خواسته یا محكوم به از محكمه تجدیدنظر.

18. حضور در جلسات رسیدگی هیأت‌های مستشاری و محكمه تجدیدنظر بعنوان مدعی‌العموم بیت‌المال و سایر كمیسیون­های ذی ربط حسب مورد.

19.عضویت و حضور در جلسات هیأت عمومی دیوان محاسبات كشور

20.رسیدگی به موارد مطروحه از طرف رییس كل دیوان محاسبات كشور

دادستان دیوان محاسبات كشور مسئولیت حسن انجام وظایف دادسرای دیوان محاسبات كشور را دارد و صرفاً برخی از وظایف قابل تفویض ایشان قابل واگذاری به دادیاران دادسرا می‌باشد و می‌تواند به هر یك از دستگاه­ها در جهت انجام وظایف دادسرا مراجعه نماید.

وظایف شعب دادیاری دادسرای دیوان محاسبات كشور مطابق وظایف دادسرا از طرف دادستان تعیین و به تصویب رئیس كل دیوان محاسبات كشور می‌رسد.

ج - معاونین

دیوان محاسبات كشور مطابق بند (الف) ماده (15) قانون دیوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361 مجلس شورای اسلامی چهار معاون دارد كه صرفاً بر اساس ساختار سازمانی در محدوده وظایف و اختیارات تعیین شده از سوی رییس كل دیوان محاسبات كشور انجام وظیفه می‌نمایند.

برخی از وظایف و اختیارات رئیس كل عبارت است از:

1. پیگیری كلیه امور قضایی در محاكم عمومی و رسیدگی و حسابرسی كلیه دستگاه­های اجرایی

2. شركت در جلسات مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی به تذكرات و سئوالات مطروحه و كلیه موارد ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی

3. ارایه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی همراه با نظرات تفصیلی و تحلیلی دیوان محاسبات كشور

4.   ارایه گزارش عملكرد دیوان محاسبات كشور به مجلس شورای اسلامی

5. ارایه آیین­نامه مقررات مالی، استخدامی و تشكیلات دیوان محاسبات كشور جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی

6. تهیه و تنظیم و صدور دستورالعمل­های اداری و تدوین آیین نامه‌های اجرایی قوانین مربوط به امور دیوان محاسبات كشور

7. تعیین و اعمال سیاست­های اجرایی دیوان محاسبات كشور در كلیه مراحل و مراتب گردش امور و اركان دیوان

8. انجام امور مربوط به هیأت عمومی و شورای­عالی حسابرسی

9. اجرای امور مربوط به تحقیق و تفحص در امور مالی شركت

10. تهیه گزارش عملكرد دیوان محاسبات كشور و ارزیابی عملكرد مالی دستگاه­های مشمول حسابرسی.

11.سازماندهی و بررسی، ایجاد و اصلاح تشكیلات و تعیین خط مشی‌ها و روشهای انجام امور دیوان محاسبات كشور.

12. تأمین و نگهداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دیوان محاسبات كشور بر اساس خط مشی‌های ابلاغ شده از سوی مجلس شورای اسلامی.

13. تأسیس و اداره مركز آموزشی اختصاصی به منظور بهسازی و تجهیز نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دیوان محاسبات كشور.

14. تربیت افراد ماهر و حرفه‌ای و كارآمد مورد نیاز از طریق مراكز اختصاصی آموزشی یا سایر مراكز آموزش عالی و تخصصی كشور.

15. نظارت و ارزشیابی نتایج حاصل از انجام وظایف افراد و ارزیابی عملكرد واحدها از نظر لزوم انطباق با اهداف و وظایف و سیاست­های دیوان محاسبات كشور.

16. تهیه و تدوین و تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل و آیین نامه‌های مورد نیاز.

17. تعیین تشكیلات تفصیلی دیوان محاسبات كشور در جهت اصلاح ساختار به منظور دستیبابی به اهداف دیوان محاسبات كشور در جهت اصلاح ساختار به منظور دستیابی به اهداف دیوان محاسبات كشور در محدوده مقررات مربوط و این آیین نامه می‌باشد.

18.نظارت بر حسن عملكرد كاركنان از طریق انجام بازرسی و ارزیابی برنامه‌ای، متناوب و غیرمترقبه.

19.كسب اطلاعات و آمار مورد نیاز دیوان محاسبات كشور از مجموعه اطلاعات و آمار موجود در كشور و واحدهای مختلف و ایجاد مراكز اطلاع رسانی مطلوب با فعالیت حسابرسی دیوان محاسبات كشور.

20.ایجاد بایگانی منظم و كارآمد اسناد مالی.

21.بررسی و مطالعه تطبیقی و برقراری ارتباط فرهنگی و اداری و مالی و محاسباتی با دیگر نظامات كشور و سایر كشورها.

22.معرفی منطقی و مرتب نقش و جایگاه دیوان محاسبات كشور به مردم و دستگاه­های دولتی و عمومی.

23.تهیه و تدوین بودجه دیوان محاسبات كشور و اجرای آن بعد از تصویب توسط مجلس شورای اسلامی.

24. قراردادهای همكاری داخلی و خارجی جهت تبادل اطلاعات و روش­ها و نحوه انجام فعالیت­های مرتبط با اهداف دیوان محاسبات كشور بر اساس مقررات مربوط.

25.امور وظایف شورای اداری دیوان محاسبات كشور.

26. بررسی مقررات و تهیه پیش‌نویس مقررات در زمینه وظایف محوله.

27. انجام كلیه مقررات مالی و محاسباتی و اداری در جهت اداره امور دیوان محاسبات كشور و تهیه تفریغ بودجه دیوان محاسبات كشور.

28.بررسی و انجام اقدامات لازم جهت پیوستن به عهدنامه‌ها و قراردادها و توافق‌ نامه‌ها و موافقت نامه‌های بین‌المللی در محدوده مقررات مربوط.

این گونه وظایف كه از اهم وظایف و اختیارات رئیس كل دیوان محاسبات كشور محسوب می‌گردد صرفاً بر اساس تفویض اختیار و تعیین شرح وظایف هر یك از چهار معاون دیوان محاسبات كشور انجام می‌پذیرد. بنابراین امور حسابرسی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها و شركت­ها و امور حقوقی و مجلس و تفریغ بودجه و برنامه‌ریزی و اجرایی و اداری و مالی در محدوده شرح وظایف مصوب رئیس كل دیوان محاسبات كشور از طریق معاونین انجام می‌پذیرد.

د- هیأت‌های مستشاری

دیوان محاسبات كشور دارای حداكثر هفت هیأت مستشاری می‌باشد هر هیأت مركب از سه مستشار است كه یكی از آن­ها رئیس هیأت خواهد بود، كه توسط رئیس كل دیوان محاسبات كشور از بین افراد امین، متدین، كاردان انتصاب و پس از تایید كمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی منصوب می‌گردند و افزایش تعداد هیأت‌های مستشاری و تعیین رؤسای هیأت‌ها و صدور حكم مستشاران از وظایف رئیس كل دیوان محاسبات كشور است. هیأت‌های مستشاری در موارد زیر رسیدگی و انشاء رأی می‌نمایند:

1. عدم ارایه صورت­های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب كسری و یا اسناد و مدارك در موعد مقرر به دیوان محاسبات كشور.

2.تعهد زاید بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی

3. عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی كه به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آن­ها دریافت می‌گردد.

4.عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد.

5. سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجود دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست كه باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال بشود.

6. رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش­های حسابرسی و گواهی حساب­های صادره توسط دیوان محاسبات كشور.

7.  پرونده‌های كسری ابواب جمعی مسئولین مربوط.

8. ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذی ربط دستگاه­ها در قبال ممیزین و یا حسابرس­ها و سایر كارشناسان دیوان محاسبات كشور در جهت انجام وظایف آنان.

9. پرداخت و دریافت­هایی كه خلاف قوانین موجود به دستور كتبی مقامات مسئول صورت گیرد.

10. تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شركت­ها و مؤسسات و سازمان­های مربوط

11. اعمال مجازات اداری در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین

12.اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده در مواقعی كه وقوع جرم احراز می‌شود و ارسال پرونده به مراجع قضایی از طریق دادسرای دیوان محاسبات كشور جهت تعقیب.

13.رأی به جبران ضرر بیت‌المال توسط مسئولینی كه بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد كرده باشند.

14.رأی بر جبران ضرر حاصله از تخلفاتی كه ناشی از دستور رییس جمهور و نخست وزیر (معاون اول رییس جمهور) و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد و تنظیم و ارایه گزارش لازم به رییس كل جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی.

15.رسیدگی به جرایم عمومی كه از طریق دادستان دیوان محاسبات كشور در مراجع قضایی مطرح می‌شود به لحاظ وظایف دیوان محاسبات كشور.

سایر وظایف

• عضویت در هیأت عمومی دیوان محاسبات كشور.
• ارائه اسناد و مدارك مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات كشور.
• تصحیح و رفع ابهام آراء و احكام صادره توسط هیأت‌های مستشاری.
• صدور قرار بر حسب مقتضیات پرونده‌های مطروحه.
• اعلام موارد اعاده دادرسی حسب مورد به محكوم علیه یا دادستان.
• رسیدگی و صدور رأی در خصوص پرونده‌های مطروحه ناشی از قوانین مربوط به دیوان محاسبات كشور.
• انجام كلیه مواردی كه به موجب قوانین و مقررات به عهده هیأت‌های مستشاری محول می‌گردد.
• سایر موارد ارجاعی از طرف رییس كل دیوان محاسبات كشور در محدوده مقررات و مقتضیات اهداف و وظایف دیوان محاسبات كشور.

5-1-5- هیأت عمومی دیوان محاسبات كشور

هیأت عمومی مستشاران دیوان محاسبات كشور با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات كشور با دعوت و به ریاست رییس كل دیوان محاسبات كشور برای رسیدگی به موارد زیر تشكیل می‌گردد و تصمیمات هیأت عمومی با رأی اكثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است:

• ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیأت مستشاری
• صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش­های نهایی آن
• سایر مواردی كه رئیس كل دیوان محاسبات كشور تشكیل هیأت عمومی را لازم بداند.

تبصره 1- شرح وظایف هر یك از اركان و اعضاء تشكیلات دیوان محاسبات كشور بر اساس مقررات مربوط و در محدوده اهداف و وظایف دیوان محاسبات كشور توسط رییس كل تعیین و ابلاغ می‌گردد.

تبصره 2- به منظور رعایت كامل همبستگی مشاغل تخصصی و فنی دیوان محاسبات تعیین و طرح طبقه‌بندی مشاغل ردیف­های سازمانی و ضوابط صدور گواهی حسابرس خبره جهت كادر فنی و تخصصی دیوان هر یك از واحدهای تشكیلاتی موكول به تصویب شورای اداری دیوان محاسبات كشور است.

تبصره 3- هیأت­های حسابرسی مستقیماً تحت مسئولیت رییس كل دیوان محاسبات كشور قرار دارند و بر حسب حوزه‌های ستادی و استانی و متناسب با تفویض اختیارات بعمل آمده در دادسرا و ستاد دیوان محاسبات استان­ها همكاری می‌نمایند.

تبصره 4- تعداد پانصد ردیف سازمانی در سطوح كمك كارشناس تا كارشناس مسئول و رشته‌های شغلی حسابرسی در اختیار رییس كل دیوان محاسبات قرار داده می‌شود تا بر اساس نیاز واحدهای مختلف متناسب با توسعه فعالیت یا اصلاحات ضروری به واحد مزبور اضافه نماید.

2-5-آشنایی با حدود رسیدگی و تعهدات حسابرسی

در مبحث مراحل بودجه به چهار مرحله ی؛ تهیه و تنظیم، تصویب، اجراء و نظارت اشاره شد و هر یک از مراحل به نوبه خود دارای اهمیت خاص به خود می باشند. چنانچه در زمان مناسب آن و با تأمل پشت سر گذاشته شوند، بدیهی است در مرحله ی اجراء، مجریان آن آسان تر و بدون مشکلات برنامه های از پیش تعیین شده را به اجراء در خواهند آورد و موجب اعتماد در بهره برداران و سرمایه گذاران می شود.

در این مقوله آشنائی با حدود رسیدگی و حسابرسی یا به عبارت دیگر (مرحله پایانی سیکل خرج یا هزینه) نظارت بر اجرای بودجه دستگاه های اجرایی یا نهادها و مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، مورد نظر می باشد.

ابتدا تشریح دامنه رسیدگی و حدود آن بایستی مشخص گردد و به عبارتی مرز حسابرسی را تعریف نمود و به مواردی از قبیل سؤالاتی که باید پاسخ داده شود، دامنه رسیدگی و چگونگی اجرای آن، چگونگی کنترل پرداخت ها و حدآن، و در پایان حد گرد آوری اطلاعات و تحلیل­هایی که باید انجام گیرد، با توجه به ساختار سازمان، شامل چه نکاتی باشد را نیز شامل می شود.

این حدود و دامنه رسیدگی با پاسخ به سؤالات زیر مشخص می شود:

• با توجه به نوع فعالیت و حساسیت سازمان درجامعه یا سهامداران آن چه چیزی و چه سؤالات خاص یا فرضیه هایی باید مطرح و بررسی شود؟
• چه نوع بررسی به نظر مناسب است؟
• چه افرادی بایستی و با چه استعدادی برای حسابرسی در نظر گرفته شوند؟
• از چه روش­هایی بایستی استفاده نمود؟ و چه هزینه هایی را برای آن باید پرداخت کرد؟
• چه موقع از سال را برای رسیدگی باید انتخاب کرد؟

و از این قبیل سئوالات که تعیین کننده ی حدود رسیدگی و نوع برنامه ریزی برای فرآیند حسابرسی می باشد.

از طرفی عملیات حسابرسی همواره با محدودیت­هایی نیز مواجهه بوده که خود تعیین کننده و موثر بر انتخاب نوع و روش حسابرسی نیز می باشد و لیکن نمی بایست عاملی جهت کوتاهی از آن باشد زیرا در عمل به تدریج مشکلات مرتفع خواهد شد که مورد نظر این بحث نمی باشد، ولی به طور خلاصه، هدف اصلی انواع حسابرسی­ها عبارت است از، تشخیص درستی و قابل قبول بودن گزارش هایی که در رابطه با فعالیت های مالی و غیر مالی توسط مسؤولین ذی ربط دستگاه­های اجرایی بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و موازین حسابداری دولتی ارایه می­گردد.

یاد آوری می شود که بر اساس ماده ی 52 از آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب 19/5/1382 که رسیدگی و ممیزی حساب دهیاری­های را در سه مرحله به شرح زیر تقسیم می­نماید که تا حدی نیز حدود رسیدگی و نحوه ی روش حسابرسی را روشن نموده است که در این جا نظارت بر اجرای بودجه را از نقطه نظر زمانی که به دو مرحله قبل و بعد از خرج تقسیم شده، توضیح می­دهیم.

الف- حسابرسی به وسیله دهیاری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت دهیاری که اطلاعات کافی در امور مالی حسابداری داشته باشد.

ب- حسابرسی به وسیله ی منتخب وزارت کشور انجام می شود.

ج- رسیدگی نهایی به وسیله شورای اسلامی روستا از طریق بررسی گزارش­های مالی و گزارش حسابرسی مذکور در بند "ب" ماده فوق انجام خواهد گرفت.

نظارت قبل از خرج (حسابرسی قبلی) این نوع حسابرسی توسط ذی­حساب یا نماینده او و مسئولان واحد رسیدگی به اسناد امور مالی که عملاً نوعی حسابرسی و ممیزی سنتی می باشد صورت می گیرد و عبارت است از رسیدگی به رویدادهای مالی قبل از احتساب اسناد به هزینه قطعی که مقصود آن حصول اطمینان از درستی و صحت مدارک پیوست سند که خود به وجود آور سند تعهد و دین بر ذمه­ی دولت است.

همان­طورکه عنوان شد هر سند حسابداری از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد، یکی مطابقت آن با مدارک پیوست از حیث رعایت اصول و موازین حسابداری دولتی به نحوی که مدارک مستند و مستدل و کافی بر مبنای آن سند تنظیم گردیده و دوم انطباق اسناد حسابداری با قوانین مالی و محاسباتی کشور می­باشد.

بنابراین موقعی می توان اسناد حسابداری را به هزینه قطی منظور نمود که قبلاً واحد بودجه آن را تأیید کرده باشد، پس از گواهی و تأیید کارشناس رسیدگی به اسناد در واحد ذی­حسابی دستگاه در دفاتر ثبت و در گزارش­ها و صورتهای مالی انعکاس یابد. این روش رسیدگی به اسناد را اصطلاحاً ممیزی قبل از خرج گویند که نظارت به این عملیات و فرایند آن را ذی­حسابان و مدیران مالی دستگاه­ها و مؤسسات مالی به موجب ماده ی 31 قانون محاسبات عمومی کشور در سطح خرد به عهده داشته و در سطح کلان آن نیز با توجه به فصل سوم نظارت بر اجرای بودجه قانون محاسبات عمومی مواد 90و91و92و93و94 به عهده ی وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته است.

1-2-5-نظارت بعداز خرج (حسابرسی بعدی)

این نوع حسابرسی که اصطلاحاً ممیز بعد از خرج نامیده می شود، به موجب قانون دیوان محاسبات کشور مصوب بهمن ماه1361واصلاحات بعدی آن، که هدف حسابرسی بعدی، به منظور حصول واطمینان از صحت وسقم عملیات مالی در دستگاه­هایی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، به عهده دیوان محاسبات کشور گذاشته شده­است.

طبقه­بندی حسابرسی را می توان بر اساس مراجع رسیدگی به حسابرسی مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی توجیه اقتصادی، حسابرسی اثر بخشی، حسابرسی کارایی، حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی جامع انجام داد، لیکن علاوه بر طبقه­بندی­های ذکر شده حسابرسی داخلی و حسابرسی بیرونی (خارجی) نیز نوع دیگری از حسابرسی است که به شرح آن می­پردازیم.

الف: حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی عبارت است از، رسیدگی وارزیابی کلیه فعالیت­های دستگاه مورد رسیدگی اعم از مالی وغیر مالی در قالب اهداف، قوانین و مقررات و معیارها و موازین حسابداری و حسابرسی، این نوع از حسابرسی به مدیریت مؤسسه کمک می­کند تا نقاط ضعف و قوت سیستم را تشخیص داده و به موقع بتواند نسبت به اخذ تصمیم مدیریتی برای افزایش کارایی و بهره وری و همچنین در بنگاه­های اقتصادی حداکثر نمودن سود وحداقل نمودن زیان اقدام نماید.

سیستم حسابرسی داخلی، برای قضاوت درباره ی عملکرد هر بخش لازم است. عملکردی که با اهداف از پیش تعیین شده برای آن مؤسسه مقایسه گردد. از طرفی مدیریت را در پیش­گیری از انحراف عملکرد یاری خواهد نمود و همچنین مدیر می­تواند با استفاده از نتایج حسابرسی داخلی نسبت به اصلاح وظایف بخش­های مختلف و هدایت افراد مسئول در مسیر اهداف سازمانی کمک نماید. به عبارتی حسابرسی داخلی نوعی از سیستم گزارش گیری مدیریت ویاری دهنده به سیستم اصلاح وتدوین روش­های کاری می­باشد.

حسابرسان این بخش از کارکنان مؤسسه به حساب می آیند و مستقیماً زیر نظر مدیر مؤسسه فعالیت می نمایند و به نوعی در حسابرسی واحدهای تحت رسیدگی به نحوی از استقلال برخوردار بوده تا بتواند توصیه های اصلاحی خود را به مدیر دستگاه اعلام نمایند.

ب: حسابرسی خارجی (بیرونی) 

حسابرسی بیرونی یا خارجی عبارت است از، کنترل گزارش­ها و صورت­های مالی تنظیم شده براین اساس که استانداردهای حسابرسی و حسابداری اعم از عمومی ودولتی، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و همچنین چگونگی پیشرفت عملیات اجرایی براســـاس معیارها خط­مشی­های صحیح و نیل به اهداف دستگاه تحت رسیدگی، رعایت شده باشد. این رسیدگی توسط حسابرسان مستقل انجام می­گیرد.

این نوع از حسابرسی در مقابل حسابرسی داخلی قرار می گیرد، ولی دلیل بر عدم ارتباط و بی نیازی ازیکدیگر نیستند، چراکه حسابرسی داخلی پایه و اساس زیر بنای برنامه­ریزی و بودجه­ریزی دستگاه و راه اعمال کنترل­های داخلی محسوب می­شود و حسابرسی بیرونی نیز با اتکا به اطلاعات آن آسان­تر و با هزینه و زمان کمتری به انجام خواهدرسید. در حقیقت استخراج و طبقه­بندی اطلاعات وداده­های حسابرسی داخلی می­تواند به نوعی جهت استفاده حسابرسان مستقل مورد بهره­برداری قرار گیرد که در ابتدا کنترل های داخلی سیستم مورد ارزیابی قرار می­گیرد و آزمون های محتوا و... طراحی و اجرا می­شود.

پس از آن که صحت صورت های مالی برای حسابرسان بیرونی به اثبات رسید، آن را مقدمه­ای برای عملیات خود قرار می­دهند.

شایان ذکر است که حسابرسان بیرونی حتماً جهت اظهار نظر، آزمون های مستقلی به عمل می­آورند، تا اظهار نظر آن­ها مستقل بوده و مسئولیت آن را قبول کنند.