بودجه ریزی و بودجه نویسی در روستا

فصل سوم: آنالیز هزینه

. آنالیز هزینه به تفکیک سرفصل ها و ماده های آن

آنالیز هزینه به تفکیک سرفصل ها و ماده های آن هزینه در معنای لغوی خود یعنی؛ بهاء، خرج، خسارت، قیمت، ارزش. و در اصطلاح اقتصاد نظری عبارت است از؛ مجموع پرداخت هایی است که یک واحد تولیدی برای سرمایه، زمین، کار و نیز مدیریت به عمل می آورد. این پرداخت­ها به شکل بهره، اجاره، دستمزد و حقوق است.

1-3-هزینه ها و مراحل انجام آن

ماده«1»: هزینه عبارت از؛ پرداخت هایی است که بطور قطعی به ذی نفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.

البته انجام هزینه در دستگاه های دولتی پس از طی مراحلی صورت می گیرد که به مراحل انجام هزینه یا مراحل خرج موسوم است. به عبارت ساده تر از زمانی که برای خرید کالا یا انجام خدمتی اقدام می شود تا زمانی که بهای کالا یا خدمت خریداری شده پرداخت می گردد دارای مراحلی است که باید صورت بگیرد که هر یک دارای مدارک مثبته ای است که انجام خرج را اثبات می نماید.

ماده«2»: پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی بعمل خواهد آمد.

1-1-3- مرحله تشخیص هزینه

براساس ماده 52 ق.م.ع تشخیص یکی از مراحل خرج است که اختیار و مسئولیت آن به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و یا افراد مجاز از طرف آن­ها می باشد«ماده 53 ق.م.ع»^[1] و فرایندی است که طی آن مقام مجاز درخصوص انتخاب کالا و خدمات و یا سایر پرداخت­ها تصمیم می­گیرد. تصمیمی که بایستی برمبنای تشخیص صحیح و درست و جهت نیل به اهداف سازمانی صورت پذیرد.

ماده«3»: تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت­هایی که تحصیل یا انجام آن­ها برای نیل به اجرای برنامه­های دستگاه­های اجرایی ضروری است.

2-1-3- مرحله تأمین اعتبار

بایستی عنوان نمود که اعتبار، وجه نبوده و همواره یادآوری نمود که این اشتباه در محاوره و مکاتبات صورت نگیرد.چرا که امکان دارد تمام اعتبار به نقدینگی تبدیل نشود و فقط یک اجازه قانونی است که مجلس شورای اسلامی به دولت و سازمان­های تابعه می­دهد تا وجوهی را برای نیل به اهداف و اجرای برنامه های مصوب خود مصرف نماید. از طرفی در ماده 53 ق.م.ع پرداخت براساس اعتبار مصوب عنوان گردیده ولی در حین انجام امور هزینه بر اساس اعتبارات تخصیص یافته مجاز اعلام شده است و در آخر بایستی عنوان نمود وجود اعتبار به خودی خود ایجاد حق نمی­نماید و استفاده از اعتبارات بایستی با رعایت قوانین و مقررات انجام شود. بنابراین تعریف اعتبار برابر ماده 7ق.م.ع عبارت است از «مبلغی که برای مصرف و یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و تأمین اعتبار نیز براساس ماده 18 ق.م.ع «عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین».

3-1-3-مرحله تعهد

مرحله دیگر قبل از انجام هزینه در دستگاه های دولتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند تعهد است که بر اساس تعریف ماده 19 قانون محاسبات عمومی عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:

• تحویل كالا یا انجام دادن خدمت
• اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
• احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی­صلاح
• پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون

بدیهی است تحویل کالا در صورتی که موضوع هزینه خرید کالا باشد با صدور قبض انبار یا صورت جلسه تحویل کالا قابل اثبات است و انجام دادن خدمت نیز با صورت جلسه انجام کار یا صورت مقادیر کارهای انجام شده در طرح­ها و پروژه­های عمرانی می­تواند دستگاه اجرایی را متعهد به پرداخت بدهی ناشی از آن نماید. و در صورت نبود بند «ب» نیز انعقاد قرارداد بخودی خود ایجاد تعهد نمی­نماید و نوعی بدهی احتمالی ایجاد می­کند بلکه اجرای آن است که دستگاه را متعهد به پرداخت و بدهی احتمالی را به بدهی قطعی تبدیل می نماید.

در مورد بند«ج» بایستی عنوان نمود که هر نوع اقامه دعوی در دادگاه صالحه که منجر به صدور رأی به نفع شاکی گردد و دستگاه دولتی را محکوم به پرداخت مبلغ مندرج در حکم بنماید، به مرض صدور حکم معادل مبلغ مذکور ایجاد این بر ذمه دستگاه دولتی شود و بایستی نسبت به پرداخت آن اقدام گردد.

4-1-3-مرحله تسجیل

مرحله دیگری از مراحل خرج است که اختیار و مسئولیت آن بعهده رئیس دستگاه اجرایی است و براساس آن میزان بدهی قابل پرداخت به ذی نفعان اثبات می گردد و چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای به دلایلی کافی نبوده و ناقص باشد تسجیل صورت نگرفته و هزینه محقق نگردیده، لذا عمل پرداخت به صورت غیرقطعی و علی الحساب انجام خواهد شد که براساس ماده 20 قانون محاسبات عمومی تعریف آن عبارت است از تعیین میزان بدهی قبال پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی.

5-1-3-صدور حواله

براساس مفاد ماده 21 ق.م.ع. حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقامات وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاه های اجرایی برای تادیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبار مربوطه عهده ذی­حساب در وجه ذینفع صادر می­شود. و همان­طور که در تعریف آن مشخص است دارای سه رکن اصلی بوده، اول دستگاه اجرایی که نماینده آن مقام مجاز وزارتخانه و طرف دوم طلبکار یا ذی نفع و طرف سوم نیز ذی­حساب که وظیفه نظارت و بررسی و نهایتاً پرداخت به عهده او گزارده شده است که با تأکیدی که در متن ماده 21 قانون گذار نموده است مرحله صدور حواله بایستی کتبی و نه شفاهی صورت پذیرد.

6-1-3-مرحله نظارت مالی

پس از انجام مراحل پنجگانه قبل از انجام هزینه به ترتیب تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و صدور حواله به ششمین مرحله یعنی نظارت مالی می رسیم که به بیان ساده ولی تطبیق پرداخت ها با قوانین و مقررات مالی حاکم بر مصرف وجوه دولتی اطلاق می­گردد. همانطور که قبلاً توضیح داده شد پرداخت های دستگاه­های اجرایی باید در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته و به موجب قانون صورت گیرد. بنابراین شرط اصلی و لازمه برای انجام هزینه ها و جود اعتبار مصوب تخصیص یافته و رعایت قوانین و مقررات مربوط می­باشد که این نظارت مالی ششمین مرحله از انجام هزینه است اعمال می­گردد. به عبارتی براساس مواد 31 و 90 و 91 ق.م.ع که اعمال نظارت مالی را بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول نمود، به نوعی نظارت ضمن خرج را پس از ابلاغ بودجه مصوب و در مرحله هزینه کردن اعتبارات انجام می­گردد. و این بُعد از نظارت با تعیین ذی­حساب به عنوان نماینده وزارتخانه مذکور به اجرا در می­آید و عمدتاً از طریق تأمین اعتبار تطبیق پرداخت­ها یا قوانین و مقررات، درخواست وجه و در صورت لزوم واخواهی اسناد خلاف عملی می­گردد.

البته نظارت مالی دارای فرم خاص نبوده و از ابتدای شروع مراحل خرج آغاز و مورد رسیدگی قرار می­گیرد تا زمانی که سند هزینه تنظیم و توسط مسئولین مربوطه تأیید و جهت بررسی و امضاء به ذی­حساب یا معاون او تحویل داده می شود که حاکی از انجام تمامی مراحل قبل بوده و خلاصه ای از اطلاعات مربوز به مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و صدور حواله در آن قید گردیده و در صورت تأیید ذی­حساب یا معاون او و عدم مغایرت با قوانین و مقررات مرحله نظارت مالی نیز محقق یافته است و پس از سند تنظیمی به امضاء گیرنده وجه که آخرین مرحله از انجام هزینه و خرج می باشد رسیده است.

2-3- طبقه بندی هزینه به تفکیک سرفصل­ها و موارد آن

در طبقه­بندی هزینه که از سال 1381 در قانون بودجه کل کشور لحاظ می­گردد مصارف بودجه به دو بخش زیر تفکیک گردیده است:

1-2-3-طبقه بندی اعتبارات هزینه­ای

در حال حاضر باتوجه به قوانین بودجه سالیانه کل کشور اعتبارات برحسب فصول هفت­گانه در قالب برنامه ها پیش بینی و تصویب و در فواصل چندماهه در طول سال توسط کمیته تخصیص به دستگاه­های اجرایی اختصاص داده می شود و واحدهای مالی پس از ثبت اعتبارات در دفاتر ثبت به انجام هزینه براساس قوانین و مقـــررات براساس جداول مربوطه اقدام و مانده مصرف نشود، این اعتبارات همواره معین می باشد.

1-1-2-3-فصل اول- جبران خدمت کارکنان

کلیه پرداخت ها به کارکنان که در ازای خدمت آنان و در وجه نیل به اهداف دستگاه اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات به مصرف می­رسد شامل حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، اضافه کاری، عایله مندی، هزینه­های ملبوس کارکنان، پاداش آخرسال«عیدی»، پاداش حسن خدمت، ذخیره مرخصی پایان خدمت، فوق العاده ها از قبیل شغل، مخصوص، سختی کار، بدی آب و هوا، تفاوت تطبیق، محدودیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، حق سرپرستی و سایر هزینه های مشابه.

2-1-2-3-فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات

شامل آن هزینه­هایی که مصروف مأموریت، نقل و انتقال کارکنان، تعمیر و نگهداری، ارتباطات، تهیه مواد و تدارکات، سوخت، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، حمل و نقل، مواد مصرف شدنی، رنگ آمیزی و تعمیرات جزیی ساختمان، خودرو و وسایط نقلیه موتوری، میز و صندلی، لوازم صوتی و تصویری، رایانه و سایر وسایل اداری، تصویربرداری، عکاسی، تشریفات، هزینه های قضایی، مشاوره، هزینه­های بانکی از قبیل کارمزد خرید دسته چک، سفته و...

3-1-2-3-فصل سوم- هزینه های اموال و دارایی ها

شامل آن دسته هزینه های ایجاد شده در بخش عمومی دولت از قبل سود و کارمزد وام­های دریافتی، سود اوراق مشارکت، سود ارواق بهادار، سود اسناد خزانه، اجاره و کرایه دارایی های ثابت که در تملک استفاده کننده قرار دارد.

4-1-2-3-فصل چهارم- یارانه   

یارانه آن دسته از هزینه هایی است که دولت جهت کمک زیان شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، پرداخت مابه تفاوت قیمت کالا، هزینه های یک جانبه بدون معوض به بنگاه های دولتی و خصوصی و دستگاه های اجرایی در چهارچوب مقررات پرداخت می نماید.

5-1-2-3-فصل پنجم- کمک های بلاعوض

هزینه­های این فصل از اعتبارات دولتی شامل کمک­های بلاعوض به دولت­های خارجی و سازمان­های بین المللی سایر سطوح دولتی و غیردولتی که به صورت نقدی و جنسی و یا خدمات فنی و اجرایی توسط یک واحد دولتی به واحدهای دیگر دولتی و خصوصی پرداخت می شود. سرانه دانش آموزان کمک به سینما گران جوان و هیأت های ورزشی، کمک­های بلاعوض نظامی به کشورها، کمک­های اضطراری دولت در سوانح طبیعی، کمک­های بلاعوض به صندوق های بازنشستگی و سایر هزینه­های مشابه.

6-1-2-3-فصل ششم- رفاه اجتماعی

آن دسته از هزینه­هایی است که در جهت حمایت از کل جامعه یا بخش­های خاص در چارچوب قوانین و مقررات به مصرف مؤسسه از جمله حق بیمه، کمک رفاهی به کارکنان دولت و افراد خاص«دانش آموزان، دانشجویان، بازنشستگان و ایثارگران» می­رسد.

7-1-2-3-فصل هفتم- سایر هزینه ها  

پرداخت های انتقالی خاص به مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به شکل نقد، حق عضویت، حق اشتراک، عوارض جانبی«مانند عوارض شهرداری»، جرائم و سایر هزینه های دادگاه­ها، بازخرید خـدمت، دیوان بلامحـل«موضوع ماده 8 ق.م.ع» و کلیه هزینـه­هایی کـه در دستـه­بنـدی­های دیـگر نمی­توان آن­ها را جا داد.

2-2-3-طبقه بندی اقتصادی هزینه ها برحسب فصول و اجزای آن

در سیستم های حسابداری چه دولتی و غیردولتی هرچه دقت بر کمیت های مقداری هزینه ها افزایش یابد، برآورد هزینه ها و پیش بینی بودجه مؤسسات نیز دقیق تر و ساماندهی آن­ها آسان­تر خواهد بود که به شرح جدول زیر درج می­گردد.

جدول 10. طبقه بندی اقتصادی هزینه های دولت برحسب فصول هزینه و اجزای آن

 (منبع: فرزیب، علیرضا، "نظام نوین بودجه ریزی در ایران"، صص126-115)

3-2-3- طبقه بندی وظیفه ای یا عملیاتی دولت

در طبقه بندی وظیفه ای یا عملیاتی وظایف دولت، نگهداری و بهره برداری، سرمایه گذاری و ارزش افزوده هر بخش معیار طبقه بندی برنامه های هر فصل قرار گرفته است و اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب آن که عملیات برنامه ها، نگهداری و بهره برداری از ظرفیت ها ( اعتبارات هزینه ای) یا ایجاد و توسعه ظرفیت ها (اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) را شامل می شود طبقه بندی شده است.در برنامه چهارم توسعه اقتصادی نظام طبقه بندی عملیات دولت در چارچوبی مشتمل بر چهار امور و بیست و یک فصل حداقل شامل چهار برنامه و حداکثر هفده برنامه جمعاً 188 برنامه طبقه بندی شده اند.^[2]

سه برنامه مشترک در تمام فصول پیش بینی شده است که تحت عنوان:

• برنامه پژوهش های کاربردی
• برنامه سیاست گذاری، مدیریت و نظارت فعالیت ها
• برنامه کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی