بودجه ریزی و بودجه نویسی در روستا

فصل دوم: آیین نامه مالی دهیاری ها و قوانین مرتبط با آن

در این فصل انتظار می­رود خواننده با مفاد آیین­نامه مای دهیاری­ها آشنا شده و از مقررات مربوط به امور مالی دهیاری­ها، اموال، امور معاملات و مناقصه آگاهی یابد. موارد قید شده به شرح ذیل می­باشد:

1-2-آشنایی کلی با مفاد آیین­نامه مالی دهیاری­ها

1-2-2-فصل اول - امور معاملات

2-2-2-فصل دوم - مقررات مالی دهیاری

3-2- سایر قوانین و مقررات مالی

1-3-2- آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

2-3-2- تصویب­نامه راجع به دستورالعمل نحوه نظارت بر مصرف اعتباراتی که از محل درآمد عمومی برای مؤسسات غیر دولتی به صورت کمک یا اعانه تخصیص داده می شود

3-3-2- دستور العمل اموال دهیاری ها به استناد ماده 56 آیین نامه مالی دهیاری ها ابلاغیه شماره 113/9/173 س مورخ 17/2/1385

1-2-روش انجام معاملات و انواع معاملات و نصاب آن­ها- مناقصه و مزایده

1-1-2-قانون برگزاری مناقصات

فصل اول - کلیات

ماده1 - کاربرد

الف- این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می­رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می­شود کاربرد دارد.

ب- قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه­ها، سازمان­ها و مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک­ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیاد ها و نهاد ها از بوجه کل کشور استفاده می­نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و هم چنین دستگاه­ها و واحد هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتی­رانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت­های تابعه آن­ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

تبصره - نیرو های مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده 2 - تعاریف

واژگانی که در این تعریف به کار برده شده، به شرح زیر تعریف میشوند:

الف - مناقصه: فرایندی است رقابتــی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می­شود.

ب - مناقصه­گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.

ج - مناقصه­گر: شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می­کند.

د - کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت­دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می­گیرد.

ه - ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه­گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می­­شود.

و - ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی­های فنی بازرگانی پیشنهاد­های مناقصه­گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می­شوند.

ز - ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسب­ترین قیمت به شرح مندرج درماده (20) این قانون از پیشنهاد­هایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده­اند، برگزیده می­شود.

ح - ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آن­ها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط - انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می­شود:

1- اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2 - انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

ی- برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می­شود.

ماده 3 - طبقه بندی معاملات

معاملات از نظر نصاب ( قیمت معامله) به سه دسته تقسیم میشوند:

1- معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون ریال (20000000) ریال باشد.

2- معادلات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و لذا برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.

3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره 2- مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله ودرمعاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد.

تبصره 3- مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هریک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی میشوند، به نصاب پایین­تر برده شود.

ماده 4 - طبقه بندی انواع مناقصات

الف- مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی میشوند:

1- مناقصه یک مرحله­ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت های پیشنهاد مناقصه­گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می­شود.

2- مناقصه دو مرحله­ای: مناقصه­ای است که به تشخیص مناقصه­گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می­شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمسیون مناقصه گزارش می­کند و بر اساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می­شود.

ب- مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می­شوند:

1- مناقصه عمومی: مناقصه­ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می­رسد.

2- مناقصه محدود: مناقصه­ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه­گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت­دار ( بر اساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون) به اطلاع مناقصه­گران می­رسد.

2-1-2-فصل دوم - سازماندهی مناقصات

ماده 5 - کمیسیون مناقصه

الف - کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می­شود:

1- رئیس دستگاه مناقصه­گزار یا نماینده وی.

2- ذی­حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه­گزار حسب مورد.

3- مسؤول فنی دستگاه مناقصه­گزار یا واحدی که مناقصه به در خواست وی برگزار می­شود.

ب- در مناقصات مربوطه شهرداری­ها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسون مناقصه شرکت خواهد کرد.

ج- کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمسون با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود

د- در منا قصات دو مرحله ای کمسیون، مناقصه با حضور رییس دستگاه مناقصه گزار تشکیل میشود.

ه - اعضا کمسیون مناقصات در شرکت های دو لتی با انتخاب هیأت مدیره میباشد.

ماده 6- وظایف کمسیون مناقصه

اهم وظایف کمسیون مناقصه به شرح زیر است:

الف- تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

ب- بررسی پیشنهاد های مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت ( ارزیابی شکلی).

ج- ارزیابی پیشنهاد ها و تعیین پیشنهاد های قابل قبول طبق شرأیط و اسناد مناقصه.

د- ارجاع بررسی فنی پیشنهاد ها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.

ه - تعیین برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19و20 این قانون)

و - تنظیم صورتجلسات مناقصه.

ز- تصمیم گیری در باره تجدید یا لغو مناقصه

ماده 7-وظایف هیأت رسیدگی به شکایات

به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه­گر و مناقصه­گزار هیأت رسیدگی تشکیل می­گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورأی اسلامی خواهد رسید.

ماده 8- وظایف هیأت رسیدگی به شکایات

الف - رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.

ب- صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.

تبصره 1 - موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:

1- معیارها و روش های ارزیابی پیشنهاد ها.

2- ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.

3- اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.

4 - شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.

تبصره 2 - آیین­نامه اجرایی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

3-1-2-فصل سوم - برگزاری مناقصات

ماده 9 - فرایند برگزاری مناقصات

فرایند برگزاری مناقصات به تر تیب شامل مراحل زیر است:

الف - تأمین منابع مالی

ب- تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود).

ج- تهیه اسناد مناقصه.

د- ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.

ه- فراخوان مناقصه

و- ارزیابی پیشنهاد ها

ز- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

ماده 10- تامین منابع مالی

الف- انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه­های موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

ب- موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه­گزار قید و تعهد شود.

ماده 11 - روش های انجام مناقصه

مناقصه به طرق زیر انجام می­شود:

الف- در معاملات کوچک، کار پرداز یا مأمور خرید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

ب- در معاملات متوسط، کار پرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می­شود.

تبصره - چنانچه مسؤولیت واحد تدارکاتی بر عهده، کار پرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی است. در صورتی که دستگاه اجرایی فاقد کارپرداز باشد میتوان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.

ج- در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می­شود:

1- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روز نامه های کثیر الانتشار.

2- برگزاری مناقصه محدود.

ماده 12- ارزیابی کیفی مناقصه گران

الف - در ارزیابی کیفی مناقصه گران، باید موارد زیر لحاظ شود:

1- تضمین کیفیت خدمات و محصولات.

2- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.

3- حسن سابقه.

4- داشتن پروانه کار یا گواهی نامه های صلاحیت، در صورت لزوم.

5- توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

ب- مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:

1- تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.

2- تهیه اسناد ارزیابی.

3- در یافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.

4- ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آن­ها.

5- اعلام اسامی مناقصه­گران صلاحیت­دار به کارفرما و امتیازات و رتبه آن­ها ( تهیه لیست کوتاه).

6- مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران.

ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با هم کاری دستگاههای اجرایی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 13- فراخوان مناقصه

مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل مواردزیر باشد:

1- نام و نشانی مناقصه گزار.

2- نوع، کیفیت و کمیت کالایا خدمات.

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.

4- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهاد ها.

5- مبلغ برآورد شده معامله ومبانی آن (در صورتی که تأمین آن میسر یا به مصلحت باشد) در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می­شود

ب- فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوطه منتشر گردد.

ج- مناقصه گزار می­تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه­های ارتباط جمعی یا شبکه­های اطلاع­رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.

د- درصورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوز های مربوط وبا رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیس زبان داخل و یک مجله یا روز نامه بین­المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.

ماده14- اسناد مناقصه

الف - تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود

ب- اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:

1- نام و نشانی مناقصه­گزار

2- نوع و مبلغ تضمین مناقصه

3- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آن­ها.

4- مبلغ پیش­پرداخت و تضمین حسن انجام کار.

5- مدت اعتبار پیشنهادها

6- شرح کار، مشخصات فنی بازر گانی، استاندارد ها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.

7- برنامه­ریزی انجام کار یا تحویل کالا.

8- معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران.

9- روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه­های آن­ها.

10- متن قرار داد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.

11- صورت جلسات و توضیحات موضوع ماده (17).

12- سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.

ماده 15- ترتیب تهیه وتسلیم پیشنهادها

الف- شرکت کنندگان درمناقصه پس ازدریافت یاخرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:

تهیه وتکمیل اسناد و پیشنهادها.

تسلیم پیشنهادها درمهلت مقرر در فراخوان مناقصه.

دریافت رسید تحویل پیشنهادها.

ب- مهلت قبول پیشنهادها درمورد مناقصات داخلی وبین المللی ازآخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمترازده روز و یک ماه باشد.

ماده 16 - شرایط تسلیم وتحویل پیشنهادها

الف- هیچ یک ازشرکت­کنندگان درمناقصه، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش­بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

ب - شرکت­کنندگان درمناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خودرا باید در پاکت­های جداگانه لاک و مهرشده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت ( پاکت ج) بگذارند و همه پاکت ها را درلفاف مناسب ولاک و مهرشده قراردهند.

ج- مناقصه­گزارموظف است درمهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده­ی شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، ازپاکت صیانت نماید.

د - هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و درمهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

ماده 17 - توضیح وتشریح اسناد

الف -چنانچه شرکت­کننده دراسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می تواند از مناقصه­گزار توضیح بخواهد.

ب - توضیحات و پاسخ به پرسش­های مناقصه­گران و همچنین درصورت تشکیل"جلسه توضیح اسناد" رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) این قانون به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان ارسال خواهدشد.

ماده 18 - گشایش پیشنهادها

الف - پیشنهادهای مناقصه گران درزمان ومکان مقررگشوده می شود.

ب - مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیراست:

1. تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، ( پیشنهاددهندگان)، حاضران وشرکت­کنندگان درجلسه.

2.   بازکردن پاکت تضمین ( پاکت الف) وکنترل آن.

3.   بازکردن پاکت فنی بازرگانی.

4. بازکردن پیشنهاد قیمت وکنترل از نظرکامل بودن مدارک و امضای آنها وکنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله­ای.

5. تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله­ای.

6.   تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه.

7.   تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذینفع.

ج - درصورت برگزاری مناقصه دومرحله ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، درجلسه گشایش پاکت­ها اعلام خواهدشد، این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. دراین صورت پاکت های قیمت در یک لفاف لاک و مهرشده توسط دستگاه مناقصه­گزارصیانت می­شود. درمناقصات یک مرحله­ای، پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده (20) این قانون، برنده مناقصه تعیین می­شود.

د - دستگاه مناقصه­گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آن­ها جهت حضور درجلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.

ماده 19 - ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

الف- درمناقصات دومرحله­ای، مناقصه گزار موظف است براساس معیارها و روش های اعلام شده دراسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه­گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادهارا انجام و اعلام نماید.

ب- درصورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می­کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می­شود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احرازکرده اند، گشوده می­شود.

ج - هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش ازگشودن پیشنهادهای قیمت مجازاست.

د- پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه­گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده­اند باید ناگشوده بازگردانده شود.

ماده 20 - ارزیابی مالی وتعیین برنده مناقصه

الف - هنگام ارزیابی مالی، مناقصه­گری که مناسب ترین قیمت را حایز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم درصورتی اعلام می­شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید دراسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی برقیمت اعلام شود.

ب - پس ازگشودن پاکت های قیمت، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه وکنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه می­تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید وکمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می کند.

ج - پس ازگشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه­گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگـردانده می شود.

د - درمناقصات بین المللی، مناقصه­گران داخلی نسبت به مناقصه­گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه­گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهدشد. مناقصاتی که درآنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.

ماده 21 - انعقادقرارداد

الف - قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یکبار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعداز عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می­گردد.

ب - قرارداد با برنده اول درمهلت پیش بینی شده دراسناد، منعقدخواهدشد. چنانچه برنده اول ازانعقادقرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می­گردد. درصورت امتناع نفردوم، تضمین وی نیزضبط و مناقصه تجدید خواهدشد.

4-1-2-فصل چهارم - مقررات مناقصات

ماده 22 - شرایط ارسال اسناد و مکاتبات

ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون درصورتی معتبراست که فرستادن آن جز در موارد تغییرنشانی یا محل قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایرآن.

ماده 23 - مستندسازی واطلاع رسانی

الف - دولت موظف است ظرف مدت یک­سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع­رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:

• فراخوان مناقصه
• نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه گران وحاضران درجلسات مناقصات.
• خلاصه اسناد مناقصه.
• روش ومراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آن­ها.
• صورتجلسات ونتایج ارزیابی ها.
• نام، مشخصات ونحوه انتخاب برنده یابرندگان مناقصه.

ب - مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه­ای ازآن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.

ج- اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه - جزآن دسته ازمعاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند- باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات دراختیارعموم قرارگیرد.

د - حداکثرشش ماه پس از تصویب این قانون، آیین­نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات ازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده 24 - تجدید و لغومناقصه

الف- مناقصه درشرایط زیرتجدید می­گردد:

• کم بودن تعداد مناقصه گران ازحد نصاب تعیین شده دراسناد مناقصه
• امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
• پایان مدت اعتبارپیشنهادها.
• رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
• بالابودن قیمتهابه نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.

ب- مناقصه درشرایط زیر لغو می شود:

• نیازبه کالا یاخدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
• تغییرات زیادی دراسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییردرماهیت مناقصه گردد.
• پیشامدهای غیرمتعارف نظیرجنگ، زلزله، سیل و مانندآن­ها.
• رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
• تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی برتبانی بین مناقصه­گران.

ج - مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) این قانون به آگاهی همه مناقصه­گران برساند.

ماده 25 - نحوه رسیدگی به شکایات

الف- چنانچه هریک ازمناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می­تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه­گزار شکایت کند.

ب- دستگاه مناقصه­گزارمکلف درمهلت پانزده روزکاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی­های لازم را به عمل و درصورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و درصورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.

ج- درصورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع رابررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهدکرد. درصورت اعتراض هریک از طرفین موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهدکرد.

ماده 26 - نحوه برگزاری مناقصه محدود

مناقصه محدودبارعایت مواد (4) و (13) درمواردزیربرگزارمی شود:

الف - وجود فهرست های مناقصه­گران صلاحیت­دار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی.

تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه­گران صلاحیت­دار، برابر آیین­نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ب - وجود فهرست کوتاه مناقصه­گران صلاحیت­دارکه طبق ماده (12) این قانون حداکثر دوسال قبل تهیه شده باشد.

درمناقصه محدود نیازی به انتشارآگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای "ب"، "ج" و"د" ماده13) این قانون نیست:

ماده 28 - ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه

درمواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب ازمقامات مذکوردرماده (28) این قانون میسرنباشد، می توان معامله رابه طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایرمقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

ماده 28- ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاه­های موضوع بند ( ب) ماده (1) این قانون به شرح زیر خواهدبود:

الف - در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاه­های موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی­حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفردیگرازکارکنان خبره ومتعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.

ب - درانجام معاملات دستگاه­های اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج ازمرکزدستگاه­های موضوع بند (ب) ماده (1) استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی درمحل و حسب مورد ذی­حساب یا مسؤول امورمالی مربوط.

تبصره 1- دردستگاه­هایی که ذی­حساب ندارند، بالاترین مسئول امورمالی، جانشین ذی­حساب می­باشد.

تبصره 2- هیأت ترک مناقصه دراستانداری­ها، استاندار یا نماینده او، معاون ذی ربط استاندار و ذی­حساب استانداری می­باشد.

ج - درمورد انجام معاملات شرکت­های دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی­حساب یا مدیرمالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای­عالی حسب مورد.

د - هیأت موضوع این ماده که درهرمورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مقامات مجاز ازطرف آن­ها تشکیل می­شود، باحضور هر سه نفراعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظرخود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه­اجرایی مربوط درمورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهدبود.

ه- دراجرای ماده (27) این قانون درصورتی که مبلغ معامله بیش ازپنجاه برابرنصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس ازتصویب هیأت ­های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تأیید مقامات زیرمجازخواهدبود:

در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و درمورد شرکت­های دولتی هیأت مدیره شرکت.

درمورد دستگاه­های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می­گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتــی مستقردرخارج ازمرکز، استاندار استان مربوطه.

تبصره - درمواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظرموافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید، تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.

در مورد معاملات مربوط به قوه قضاییه، شورای نگهبان، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایرمؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند وتابع هیچ ­یک ازوزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه باحسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا مؤسسه مربوط.

و - دراجرای بند ( ه) این ماده درصورتی که مبلغ معامله بیش ازدویست برابرنصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت­های سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور ( دبیرهیأت) وزیر اموراقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند (ه) خواهدبود.

ماده 29 - مواردعدم الزام به برگزاری مناقصه

در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه­های اجرایی مندرج دربند (ب) ماده (1) این قانون می­توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:

الف - خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن­ها منحصربه فرد (انحصاری) بوده ودارای انواع مشابه نباشد.

ب- خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص ومسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی درمرکز و یا استان و یا مقامات مجاز ازطرف آنها باکسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه درصورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهدشد.

ج - خرید اموال منقول وغیرمنقول، کالا وخدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر با حقوقی که نرخ های آن­ها ازطرف مراجع قانونی ذی­صلاح تعیین شده باشد.

د- تعمیر تجهیزات وماشین­آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات وماشین­آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی درمرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن­ها با رعایت صرفه و صلاح کشور.

ه - خرید خدمات مشاوره اعم ازمهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل برمطالعه، طراحی و یا مدیریت برطرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاورهای وکارشناسی.

و- خدمات فرهنگی وهنری، آموزشی و ورزشی و نظایرآن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.

ز - خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین­آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه­گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه­های علمی و فنی و نظایرآن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی ازطریق مناقصه امکان­ پذیرنباشد، با تعیین بهای مورد معامله ازسوی حداقل یک نفرکارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیریا بالاترین مقام دستگاه اجرایی درمرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن­ها انتخاب می شود.

ح - در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه وصلاح کشور.

ط - خرید سهام و تعهدات ناشی ازاجرای احکام قضائی.

ماده 30 - نسخ قوانین

ازتاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین ومقررات مغایردستگاه­های مشمول این قانون منسوخ می­گردد.

2-2-آشنایی کلی با مفاد آیین­نامه مالی دهیاری­ها

آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب 19/5/1382 شامل دو فصل و 12 بخش به شرح ذیل می باشد:

فصل اول - امور معاملات

بخش اول - انواع معاملات و نصاب آن­ها.

بخش دوم - روش انجام معاملات

بخش سوم‌- مناقصه   

بخش چهارم - ترتیب تحویل كالایا خدمت

بخش پنجم - مزایده

بخش ششم - سایر مقررات مربوط به معاملات

اصل دوم - مقررات مالی دهیاری

بخش هفتم - بودجه  

بخش هشتم - درآمدها و منابع

بخش نهم - گردش عملیات منابع و مصارف دهیاری‌ها

بخش دهم - حسابداری

بخش یازدهم - ممیزی و حسابرسی

بخش دوازدهم - اموال    

و این دوازده بخش 56 ماده را در بر می­گیرد. که در بخش های بعدی به آن پرداخته می­شود.

1-2-2-فصل اول - امور معاملات

1-1-2-2- بخش اول - انواع معاملات و نصاب آنها

ماده 1- معاملات دهیاری ها اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانكاری، اجرت كار و غیره) به استثنای مواردی كه مشمول مقررات استخدامی می شود ( در قالب مفاد این آیین نامه، انجام می گردد. كلیه معاملات به استثنای موارد یاد شده در ماده) 22 ( این آیین نامه، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.

ماده2 - معاملات دهیاری ها از نظر ارزش به سه دسته تقسیم می شود:

الف - معاملات جزئی.

ب - معاملات متوسط.

پ - معاملات عمده.

تبصره 1 - كلیه سقف­های معاملات دهیاری­ها موضوع این ماده براساس قانون تطبیق سقف معاملات شهرداری­های كشور و شهرداری تهران با نصاب­های مذكور در قانون اصلاح بندهای الف، ب، و، ج) ماده 80) ماده) 86 ( قانون محاسبات عمومی كشور - مصوب 1373 - و تغییرات بعدی آن خواهدبود.

تبصره 2 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و متوسط، مبلغ معامله و برای معاملات عمده مبلغ برآورد می باشد.

تبصره 3 - مبنای نصاب در فروش، مبلغ تعیین شده از طرف كارشناس منتخب دهیاری ترجیحا كارشناس دادگستری می باشد.

تبصره 4 - معاملات مشمول هریك از طبقات فوق نبایستی با تفكیك به اقلام كوچكتر به طبقه پایین تر انتقال یابد.

2-1-2-2بخش دوم - روش انجام معاملات

ماده 3 - در مورد معاملات جزئی، متصدی خرید یا كسی كه وظیفه مذكور به طوركتبی از طرف دهیار به او ارجاع گردیده است، مكلف است به فروشندگان یا عاملان خدمت مراجعه و پس از تحقیق در مورد قیمت كامل كالا یا اجرت كار یا خدمت مورد نیاز، معامله را با حداقل بهای ممكن و صرفه و صلاح دهیاری انجام و ذیل سند را با قید این­كه معامله با حداقل بهای ممكن انجام پذیرفته است، امضاء نماید.

تبصره - درج نام، نام خانوادگی، امضاء و سمت متصدی خرید، تاریخ معامله وهمچنین آدرس و مشخصات كامل فروشنده كالا یا انجام دهنده كار در ذیل سند ضروری است.

ماده 4 - در مورد معاملات متوسط، مأمور خرید باید حداقل از سه نفر از فروشندگان كالا یا انجام دهندگان كار یا خدمت مربوط به صورت جداگانه استعلام بهای كتبی به عمل آورد، با این ترتیب كه مأمور خرید نوع كالا یا خدمات مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را به طوركامل در برگ استعلام بها تعیین نماید و فروشندگان یادشده نیز با اعلام حداقل بهای آن و با قید تاریخ اعتبار آن و با ذكر كامل نشانی خود، ذیل برگ­های استعلام بها را با قید تاریخ امضاء خواهند نمود و مأمورخرید نیز باید ذیل برگ­های استعلام بها را با ذكر این­كه استعلام بها به وسیله او به عمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی خود امضاء و جهت طرح در كمیسیون معاملات و اتخاذ تصمیم تسلیم كند.

تبصره 1 - تغییر روش انجام معاملات متوسط درصورتی كه فروشندگان و یا انجام دهندگان كار از تنظیم و تسلیم استعلام بها خودداری نمایند و یا تعداد فروشندگان به لحاظ انحصاری یا شخصی بودن محدود و كمتراز سه منبع باشد بنابرگزارش مستدل و موجه مأمور خرید و تصویب كمیسیون معاملات با دستور دهیار باكمترین بهای ممكن و با درنظرگرفتن صرفه و صلاح دهیاری بلامانع است.

تبصره 2 - مأمور خرید با توجه به مدتی كه فروشندگان كالا یا انجام دهندگان كار یا خدمت در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذكركرده اند، طوری باید اقدام كند كه به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دهیاری نشود.

ماده 5 - اعضای كمیسیون معاملات مركب از دهیار، مسئول مالی دهیاری و نماینده شورای اسلامی روستا به انتخاب و معرفی شورا می باشند.

ماده 6 - انجام معامله پس از تنظیم صورتجلسه كمیسیون معاملات و با موافقت اعضای كمیسیون به اتفاق آرا و یا با كسب حداقل دو رأی موافق به شرط آن كه یكی از دو رأی موافق رأی دهیار باشد، قابل اجرا خواهدبود.

ماده 7 - معاملات عمده باید به طوركلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود و اگر ترك تشریفات مناقصه ضروری تشخیص داده شود به طریق زیر انجام خواهدشد:

الف - درصورتی كه میزان معامله كمتر از 25 برابر نصاب معاملات جزیی باشد، بنابه پیشنهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا.

ب - درصورتی كه میزان معامله از 25 تا 50 برابر نصاب معاملات جزیی باشد، بنا به پیشنهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید شورای بخش.

پ - درصورتی كه میزان معامله از 50 برابر نصاب معاملات جزیی بیشتر باشد، بنا به پیشنهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید شورای بخش و موافقت استاندار ذی ربط.

تبصره 1 - در مورد مناقصه محدود، دهیاری از بین فهرست مقاطعه كاران واجد شرایط منتخب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و یا وزارت راه و ترابری حداقل شش شركت یا موسسه واجدشرایط را دعوت خواهدنمود.

تبصره 2 - موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب شورای اسلامی روستا تعیین می شود.

3-1-2-2-بخش سوم - مناقصه

ماده 8 - در معاملات عمده، آگهی مناقصه در دو نوبت به فاصله حداقل یك هفته به تشخیص دهیار در روزنامه رسمی كشور و حداقل یكی از جراید كثیرالانتشار و یا در صورت وجود روزنامه محلی در یكی از روزنامه های محلی منتشر می گردد.

تبصره 1 - در مواردی كه دهیاری لازم تشخیص دهد، می تواند علاوه بر انتشار آگهی در روزنامه از سایر وسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص مربوط یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.

تبصره 2 - اگر به تشخیص دهیاری، موضوع معامله ایجاب كند كه علاوه بر نشر آگهی در داخل كشور موضوع به اطلاع فروشندگان كالا یا انجام دهندگان كار یا خدمت در خارج از كشور هم برسد، یك نسخه از آگهی باید به هریك از سفارتخانه های كشورهای مربوط در تهران و یك نسخه هم به سفارتخانه­های كشور جمهوری اسلامی ایران در كشورهای مربوط از طریق وزارت امورخارجه فرستاده شود.

ماده 9 - در آگهی مناقصه باید نكات ذیل ذكرشود:

الف - نوع و میزان كالا و كار و یا خدمت) مدت انجام كار) با مشخصات.

ب - مدت و محل و نحوه تحویل كالا یا انجام كار یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی كه طرف معامله در تحویل كالا یا انجام كار یا خدمت كلا یا بعضاً تأخیر نماید.

پ - تصریح به این­كه بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر شده تسلیم شود.

ت - محل توزیع یا فروش نقشه ها و برگ شرایط عمومی و مشخصات دیگر در صورت لزوم.

ث - مهلت قبول پیشنهادها.

ج - محل تسلیم پیشنهادها و اخذ اسناد مناقصه.

چ - واریز مبلغی به میزان حداقل 5 درصد كل برآورد به عنوان سپرده به حساب سپرده دهیاری، یا تقدیم ضمنانت­نامه بانكی كه رسید آن بایستی ضمیمه پیشنهاد باشد.

ح - ذكر اینكه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده شركت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهدشد.

خ - میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.

د - حداكثر مدتی كه برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه و ابلاغ به برنده ضرورت دارد.

ذ - روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آن­ها دركمیسیون مناقصه.

ر - میزان پیش پرداخت درصورتی كه به تشخیص دهیاری پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.

ز - تصریح به این­كه دهیاری در رد یا قبول یك یا تمام پیشنهادها مختار است و در این صورت سپرده توسط دهیاری مسترد خواهدشد.

ژ - محل توزیع نمونه قرارداد كه باید به وسیله پیشنهاد دهنده با قید اینكه مورد قبول است امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.

س - تصریح به این نكته كه شركت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف دهیاری موضوع ماده) 12 ( این آیین نامه می باشد.

ماده 10 - دهیاری درصورتی كه ذكر شروط خاصی را علاوه بر نكات مندرج در ماده ( 9 ( لازم تشخیص دهد، مشروط به این­كه با قوانین و مقررات مغایر نباشد، می تواند در متن آگهی یا در نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید، به طوری كه داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل كنند، ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع است.

ماده 11 - درصورتی كه شروط مناقصه كه طبق مواد) 9 ( و) 10 ( باید در آگهی ذكرشود، مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد، ممكن است نوع كار یا كالا یا خدمت مورد معامله و مقدار ومدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پشنهادها در آگهی درج شود و محل معین جهت دریافت بقیه مشخصات تعیین گردد و ذكر اینكه پیشنهاد دهندگان باید یك نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء كرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

ماده 12 - دهیاری در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رسیده وانعقاد قرارداد دارای تكالیف واختیارات زیر می باشد:

الف - دهیاری مكلف است سپرده شركت در مناقصه برنده اول را در صورتی كه حاضر به انجام معامله نشود ماده) 9 ( برای انجام معامله به آنها رجوع شود «ح» و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی كه براساس بند و از انجام معامله امتناع نمایند، به ترتیب ذكرشده در بند مذكور ضبط نماید.

ب - دهیاری اختیار دارد مقدار كالا یا كار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد كل مورد معامله افزایش یا كاهش دهد، مشروط براینكه كلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا كاهش را به طورمتناسب رعایت وتطبیق نماید.

پ - هزینه ثبت قرارداد حسب مورد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مناقصه خواهدبود.

ت - دهیاری مكلف است هرگونه كسور قانونی كه به طرف قرارداد تعلق می­گیرد از بهای كاركرد یا كالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات كسر و در مهلت قانونی به حساب سازمان­های ذینفع تأدیه نماید.

ماده 13 - دهیاری در مورد مناقصه مكلف به رعایت نكات زیر می باشد:

الف - مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی هایی كه در داخل كشور منتشر می شود، از تاریخ اولین نوبت انتشار از 10 روز نباید كمتر باشد و در مورد آگهی هایی كه در خارج از كشور طبق تبصره) 2 ( ماده) 8 ( منتشر می شود، از 45 روز نباید كمتر تعیین شود.

ب - میزان پیش پرداخت نباید از 25 درصد مبلغ كل معامله تجاوزنماید و پرداخت آن در قبال اخذ ضمانت نامه معتبرانجام خواهدشد و دهیاری موظف است پیش پرداخت را در هر صورت وضعیت به نسبت پیشرفت كار كسر ونسبت به آزاد نمودن ضمانت­نامه بانكی پیمانكار به همان نسبت اقدام نماید.

پ - میزان سپرده شركت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآورد معامله كمتر باشد و پس از انعقاد قرارداد به پیمانكار مسترد خواهدشد.

ت - حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله كه باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی كه موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا خرید ماشین آلات باشد، پنج درصد و در مورد سایر معاملات 10 درصد مبلغ معامله می باشد و باید به صورت نقد به حساب سپرده بانكی دهیاری واریز و یا ضمانت نامه معتبر به دهیاری تسلیم شود و در معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذكور، دهیاری باید از هر پرداخت معادل10 درصد كسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام كار منظوركند.

ماده 14 - مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی كه با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد، درمناقصه محدود نیز لازم الرعایه می باشد.

ماده 15 - رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به معاملات عمده در مناقصه، مناقصه محدود و یا نحوه عمل در موارد ترك مناقصه به عهده كمیسیون عالی معاملات دهیاری مركب از دهیار و مسوؤل مالی دهیاری و یك نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله موردنظر به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا می­باشد.

ماده 16 - وظایف كمیسیون عالی معاملات در مناقصه به شرح ذیل تعیین می­گردد:

الف - كمیسیون عالی معاملات مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد، ترتیب اثر دهد.

ب - درصورتی كه در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد، كمیسیون می تواند مناقصه را تجدید و چنانچه مجدداً پیشنهادی نرسد موضوع را برای اتخاذ تصمیم به شورای اسلامی روستا احاله نماید.

پ - كمیسیون عالی معاملات باید در روز و ساعت مقرر كه در آگهی مناقصه عمومی و یا دعوت نامه مناقصه محدود قید گردیده است، تشكیل شود و پیشنهادات رسیده را در صورتی كه تعداد آن سه یا بیشتر باشد باز و رسیدگی و اگر تعداد پیشنهادات از سه فقره كمتر بود، مناقصه تجدید و مراتب را در صورت جلسه تنظیمی قید نماید. در مناقصه مجدد و لو آنكه تعداد پیشنهادات كمتر از سه فقره باشد، كمیسیون پیشنهادات را باز و رسیدگی می نماید.

تبصره 1 - دهیاری در مواردی كه میسر تشخیص دهد، باید قبل از قرائت پیشنهادها، بهای عادلانه مورد مناقصه را به عنوان شاخص قیمت به وسایل مقتضی و به طور محرمانه تهیه نموده و در پاكت لاك و مهرشده در اختیار كمیسیون عالی معاملات قراردهد.

تبصره 2 - در صورتی كه كمیسیون عالی معاملات رأی به تجدید مناقصه دهد، مناقصه تجدید می شود.

ماده 17 - تصمیمات كمیسیون عالی معاملات در مورد مناقصه به اتفاق آرا و یا با اكثریت دو رأی مشروط به این­كه رأی دهیار یكی از دو رأی باشد، ملاك اعتبار خواهدبود.

تبصره - كمیسیون عالی معاملات مكلف است از روز قرایت پیشنهادها حداكثر ظرف یك هفته نظر خود را اعلام كند و در موارد استثنایی این مهلت با تصویب دهیار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهدبود.

ماده 18 - در مواردی كه كمیسیون عالی معاملات برنده مناقصه را اعلام كرده باشد، سپرده شخص برنده و اشخاصی كه بهای پیشنهادی آن­ها در مرتبــه دوم و سوم قراردارد) مگراینكه رجوع به برندگان دوم وسوم طبق تبصره ذیل ماده) 19 (میسر نباشد ( نگهداری و سپرده و سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهدشد.

ماده 19 - درصورتی كه برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نكند و یا برای معامله حاضر نشود، سپرده شركت در مناقصه او به نفع دهیاری ضبط می شود و مراتب به شخصی كه پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت تبصره ذیل این ماده ابلاغ می­گردد و اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نكند و یا برای انجام معامله حاضرنشود، سپرده او هم ضبط می شود و مراتب به شخصی كه پیشنهاد او در مرتبه سوم قرار دارد و با رعایت مفاد تبصره) 1) این ماده ابلاغ می­گردد و اگر او هم اقدام نكرد، سپرده ضبط می­شود و در این صورت به تشخیص دهیار مناقصه تجدید و یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به كمیسیون عالی معاملات گزارش می­شود.

تبصره 1 - رجوع به پیشنهاد دهنده كه بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم و سوم قرارداد، به شرطی میسر است كه تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد، در غیر این صورت رجوع به اوممنوع است.

تبصره 2 - مدت مقرر هفت روز در این ماده در مورد معاملاتی كه طرف معامله در خارج از كشور اقامت دارد، حداكثر تا یك ماه تعیین می شود، مشروط به اینكه مدت مذكور در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذكرشده باشد.

ماده 20 - درصورتی كه حائزین شرایط مناقصه بیش از یك نفر باشند، اعضای كمیسیون عالی معاملات با درنظرگرفتن كیفیت كالا، خدمات و تسهیلات مربوط و حسن شهرت متقاضیان، برنده مناقصه را انتخاب خواهند نمود و در صورت شرایط كاملاً مساوی به تشخیص دهیار عمل خواهدشد.

ماده 21 - در قرارداد نكات زیر باید قید گردد:

الف - نام متعاملان.

ب - نوع، مقدار و مبلغ مورد معامله با مشخصات كامل آن­ها.

پ - مدت انجام تعهد و محل شرایط تحویل مورد معامله.

ت - ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی كه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا كلا ً تاخیر نماید.

ث - درصورتی كه برنده مناقصه ملزم به ارائه نمونه باشد، دراین صورت باید نمونه كالا با مهر و امضای طرفین معامله تأیید و نزد دهیاری نگهداری شود.

ج - اقرار برنده مناقصه به این­كه از مشخصات كالا یا كار یا خدمت مورد معامله و مقتضیات محل تولید كالا یا انجام كار اطلاع كامل دارد.

چ - در قراردادها باید قیدشود دهیاری می­تواند تا حداكثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان را از میزان كار یا جنس موضوع پیمان كسر و یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضای مدت پیمان به پیمانكار ابلاغ كند.

ح - مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن درصورتی كه در شرایط مناقصه ذكرشده باشد.

خ - سایر تعهداتی كه در شرایط مناقصه ذكرشده است.

د - سایر شرایط كه مورد توافق طرفین معامله قرارگیرد، مشروط برآنكه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه درشرایط مناقصه ذكرشده است، برای طرف قرارداد نباشد.

ماده 22 - در موارد زیر دهیاری می­تواند معاملات را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام دهد:

الف - خرید اموال و خدمات و حقوقی كه به تشخیص دهیار منحصر به فرد باشد.

ب - خرید كالاها و خدمات انحصاری دولتی و كالاها و خدماتی كه فروشنده آن­ها به تشخیص كمیسیون عالی معاملات انحصاری باشد.

پ - خرید كالاهای ساخت كارخانه­های داخلی و كرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی كه از طرف دستگاه­های دولتی ذی ربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.

ت - معاملاتی كه طرف معامله وزارتخانه­ها یا مؤسسات دولتی یا شركت­های دولتی یا شهرداری­ها و مؤسسات وابسته به آن­ها و یا دهیاری­ها و یا شركت­های تعاونی ونهادهای انقلاب اسلامی باشد.

ث - در مورد خرید یا اجاره كردن امول غیرمنقول كه طبق نظر كارشناس منتخب دهیاری ترجیحاً كارشناس رسمی دادگستری انجام خواهدشد.

ج - در مورد كرایه حمل و نقل، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

چ - در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه پس از اعلام واحد تقاضاكننده، با تأیید دهیار انجام خواهدشد.

ح - در مورد خرید كالاهای مورد مصرف روزانه كه در محل، نرخ ثابتی از طرف دولت یا دهیاری ها یا مراجع ذی­صلاح برای آنها تعیین شده باشد.

ماده) 13 ( این آیین نامه « ت» و « ب» ماده) 12 ( و بندهای « ب» تبصره - رعایت احكام مندرج در بند ب درخصوص معاملاتی كه از طریق ترك تشریفات مناقصه انجام می گردد نیز الزامی است.

4-1-2-2- بخش چهارم - ترتیب تحویل كالا یا خدمت

ماده 23 - كالا یا كارانجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزیی باشد، تحویل آن به وسیله انباردار یا واحد درخواست كننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط، تحویل آن باید با نظارت كمیسیونی مركب از سه نفر با انتخاب دهیار انجام پذیرد و كالا یا كار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات عمده باشد، تحویل آن با نظارت كمیسیونی مركب از دو نفر با انتخاب دهیار و یك نفر نماینده ذی صلاح به انتخاب شورای اسلامی روستا خواهدبود.

ماده 24 - در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره كالا یا كار باید كمیسیون تحویل صورت مجلس مربوط را تنظیم نماید و در آن به طور صریح قید گردد كه كالای خریداری شده یا كار انجام شده با نمونه و مشخصات مندرج در پیمان یا استعلام بها، مطابقت دارد و ذیل آن را تمام اعضای كمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانكار امضا نمایند و در مورد اجناسی كه تحویل انبار می شود، انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادرنماید.

تبصره 1 - هرگاه بین اعضای كمیسیون تحویل در نوع و مشخصات كالا یا كار مورد تحویل اتفاق آرا نباشد، پیشنهاد كارشناس مربوط و نظر دهیار قاطع خواهدبود.

تبصره 2 - برای كالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار كه دارای شماره مسلسل باشد، صادر گردد و به امضای انباردار رسیده شود و در دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار روی قبض انبار قیدگردد.

تبصره 3 - در مواردی كه كالا به انبار تحویل نمی گردد، حسب مورد باید به وسیله تحویل گیرنده تكالیف مربوط به انباردار انجام شود و رسید یا صورت­مجلس مربوط مبنای صدور قبض و حواله انبار خواهدشد.

تبصره 4 - كالاهای غیرمصرفی علاوه بر ثبت در دفتر انبار باید پس از پلاك كوبی در دفتر اموال دهیاری نیز ثبت شود.

تبصره 5 - در مورد مواد خریداری شده فاسدشدنی كه در پذیرایی ها استفاده می شود، صدور قبض انبارضروری نمی باشد.

5-1-2-2- بخش پنجم - مزایده

ماده 25 - فروش یا اجاره اموال دهیاری ها كه از طریق مزایده انجام می گیرد، با نظر شورای اسلامی روستا بوده و باید قیمت آن در ابتدا توسط ارزیاب دهیاری یا كارشناس رسمی دادگستری به كمیسیون عالی معاملات دهیاری پیشنهاد و پس از تعیین قیمت پایه، توسط كمیسیون مزبور به شرح زیر عمل شود:

الف - فروش در حدود معاملات جزیی به بیشترین قیمت با تشخیص دهیار انجام می شود.

ب - فروش در حدود معاملات متوسط به طریق حراج و به این ترتیب انجام می شود كه اطلاعات كلی درمورد نوع و مشخصات مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی كه لازم باشد، یك نوبت دریكی از روزنامه های كثیرالانتشار كشور و یا روزنامه محلی یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عمومی برسد و در آگهی باید قید گردد كه در مقابل فروش وجه نقد دریافت خواهدشد و پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و هزینه آگهی منتشرشده در روزنامه به عهده خریدار است. حراج توسط كمیسیون معاملات دهیاری از بهای پایه شروع و با خریداری كه بالاترین بها را پیشنهادكند، معامله انجام خواهدشد و اگر به قیمت پایه پیشنهادی داده نشود، ضمن تجدید نظر در قیمت پایه حراج تجدیدخواهدشد.

پ - معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده انجام می شود و نحوه عمل طبق شرایطی است كه در این قانون برای مناقصه پیش بینی گردیده است.

6-1-2-2- بخش ششم - سایر مقررات مربوط به معاملات

ماده 26 - هرگاه دهیاری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری كه عرفاً در معرض اجاره و استیجاره قرار می گیرد، احتیاج پیداكند، به شرح زیر اقدام خواهدشد:

الف - درصورتی كه مورد اجاره نظایر متعدد و متفاوت داشته باشد، پس از تحقیق و تجسس كافی به وسیله متصدی خرید، حداقل سه فقره از باصرفه ترین آن­ها به وسیله استعلام بها تعیین و معرفی خواهدشد.

ب - اگر مورد اجاره نظایر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملك یا زمین معینی مورد لزوم دهیاری باشد، مذاكره و توافق مقدماتی با مالك به عمل خواهدآمد.

انجام معامله و عقد قرارداد اجاره، در هر مورد، در صورتی كه مال الاجاره سالانه از مبلغ 6000000 ریال تجاوز نكند، با تصویب كمیسیون عالی معاملات دهیاری و در صورتی كه مال الاجاره سالانه بیش از مبلغ مذكور باشد، با تصویب شورای اسلامی روستا صورت خواهدگرفت.

ماده 27 - هرگاه ضمن اجرای قرارداد ساختمانی یا عمرانی، تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع كار یا خدمت پیش آید كه جداگانه انجام پذیر نباشد و میزان بهای آن كار یا خدمت در فهرست واحد بها پیش بینی و تعیین نشده باشد، بهای عادلانه كار یا خدمت مورد نظر برابر ضوابط و مقررات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشور، تعیین و به پیمانكار ابلاغ خواهدشد، ولی میزان كار یا خدمات جدید به هرحال نباید از ده درصد) كل مبلغ پیمان تجاوز نماید.

ماده 28 - در موارد استثنایی كه به صلاح وصرفه دهیاری باشد، شورای اسلامی روستا می تواند بنا به پیشنهاد دهیار اختلافاتی را كه با پیمانكاران دهیاری پیدا می­شود و در صورتی كه مبلغ مورد اختلاف از ده میلیون ریال بیشتر نباشد، از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند، لكن در مواردی كه مبلغ مورد اختلاف بیش از ده میلیون ریال باشد، رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا و تصویب استانداری امكان پذیر خواهدبود و در این گونه موارد داور اختصاصی و داور مشترك باید به تأیید استانداری برسد

2-2-2-فصل دوم - مقررات مالی دهیاری

1-2-2-2-بودجه

ماده 29 - بودجه سالانه دهیاری عبارت است از یك برنامه جامع مالی كه در آن كلیه خدمات و فعالیت­ها و اقداماتی كه باید در سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسلامی روستا قابل اجراست.

تبصره - سال مالی دهیاری یك سال هجری شمسی است كه از اول فروردین ماه هرسال آغاز و به پایان اسفندماه همان سال ختم می شود و برای سال اول به طوراستثنایی از تاریخ تأسیس و شروع فعالیت تا پایان اسفندماه همان سال خواهدبود.

ماده 30 - دوره عمل بودجه دهیاری تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود وتعهداتی كه تا آخر اسفندماه هرسال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

ماده 31 - بودجه دهیاری ها باید براساس برنامه ها و وظایف و فعالیت­های مختلف و هزینه هریك از آن­ها تنظیم گردد و دهیار مكلف است تا پایان دی ماه هرسال بودجه سال بعد دهیاری را به شورای روستا ارائه نماید و شورا موظف است حداكثر تا نیمه اسفندماه همان سال به بودجه پیشنهادی رسیدگی و در مورد آن اظهارنظر و قبل از پایان اسفندماه بودجه مصوب را جهت اجرا به دهیاری ابلاغ نماید.

تبصره - دهیار می تواند در صورت نیاز در طول سال مالی و قبل از انقضای آن نسبت به ارائه متمم یا اصلاح بودجه پیشنهادی دهیاری برای اظهارنظر و تصویب نهایی به شورای روستا اقدام نماید.

ماده 32 - دهیار مكلف است حداكثر تا نیمه خرداد ماه سال بعد تفریغ بودجه و صورت­های مالی دهیاری را به شورا ارائه نماید و شورا موظف است حداكثر تا پایان تیرماه نسبت به صورت­های مالی و تفریغ بودجه شورا اعلام نظر و تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را جهت اقدام لازم قانونی به دهیاری ابلاغ نماید.

تبصره 1 - مسئولیت تنظیم بودجه دهیاری و مراقبت درحسن اجرای آن وهمچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده دهیار و مسئول مالی است. دهیار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به شورای اسلامی روستا در جلسات شورا به منظور ادای توضیحات لازم درباره اقلام مندرج در بودجه و یا تفریغ بودجه حضوریابد.

تبصره 2 - میزان اعتبارات عمرانی نباید از شصت درصد بودجه سالانه كمتر باشد.

تبصره 3 - اعتباراتی كه در بودجه به تصویب می رسد، باید با نظارت شورای روستا منحصراً در محدوده همان روستا به مصرف برسد.

تبصره 4 - دهیاری مكلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداكثر تا ده روز بعد از تصویب به استانداری و وزارت كشور ارسال نماید.

ماده 33 - در صورتی كه شورای روستا در رأس موعد مقرر به وظیفه قانونی خود در مورد بودجه و تفریغ بودجه عمل نكند، دهیار موظف است مراتب را با توجه به قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران برحسب مورد به بخشداری یا فرمانداری یا استانداری و وزارت كشور اعلام نماید.

ماده 34 - دهیار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه را برای هریك از مواد هزینه و یا فعالیت­های داخل در یك وظیفه تا ده درصد كاهش یا افزایش دهد، به نحوی كه از اعتبار كلی بودجه مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.

ماده 35 - طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفكیك وظایف و فعالیت­ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهدبود كه حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین­نامه به وسیله وزارت كشور تصویب و ابلاغ خواهدشد.

2-2-2-2-درآمدها و منابع و گردش عملیات منابع و مصارف دهیاری ها

ماده 36 - درآمدها و منابع دهیاری ها به شرح زیر می باشد:

الف - درآمدهای ناشی از عوارض) درآمدهای عمومی (

ب - درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی.

پ - بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی دهیاری.

ت - درآمدهای حاصل از وجوه و اموال دهیاری.

ث - كمك­های اعطایی دولت و سازمان­های دولتی.

ج - استفاده از تسهیلات مالی.

چ - اعانات و كمك­های اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال ودارایی­هایی كه به طور اتفاقی یا به موجب قانون به دهیاری تعلق می گیرد.

ماده 37 - هر دهیاری دارای تعرفه هایی خواهد بود كه در آن كلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایردرآمدهایی كه با رعایت قوانین مربوط توسط دهیاری وصول یا تحصیل می شود، درج و هرنوع عوارض یابهای خدمات جدیدی كه وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری كه در نوع و میزان نرخ آن­ها صورت می گیرد، در تعرفه های مذكور منعكس می شود.

تبصره - وزارت كشور مكلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای بخش وهمچنین یكنواختی در نظام عوارضی، با رعایت مقررات قانونی مربوط، دستورالعمل­های لازم را تدوین و به دهیاری ها ابلاغ نماید.

ماده 38 - دهیاری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست. در مواردی كه مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یك­جا نباشد، دهیاری می­تواند مطالبات خود را با اقساط حداكثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی كه به پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامی روستای مربوط می رسد، دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به تأدیه كلیه بدهی های مؤدی خواهدبود.

ماده 39 - استرداد عوارض یا بهای خدمات دهیاری ممنوع است ولی چنانچه در صورت بروز اشتباه درمحاسبه عوارض و یا اینكه پرداخت كننده در زمان تأدیه مشمول پرداخت عوارض نبوده و یا با دلایلی كه عدم شمول پرداخت عوارض مؤدی محرز گردد و استرداد عوارض یا بهای خدمات را اجتناب ناپذیر بنماید، تمام یا قسمتی از عوارض دریافتی و یا بهای خدمات با پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا در صورتی كه عوارض یا بهای خدمات مذكور مربوط به سال جاری باشد، از محل ردیف درآمدی مربوط و در صورتی كه مربوط به سنوات گذشته باشد، به صورت علی الحساب به مؤدی پرداخت می گردد و دهیاری موظف است درمتمم و اصلاح بودجه اعتبار مربوط را در ردیف هزینه مرتبط با موضوع پادار و پس از تصویب به هزینه قطعی منظور نماید.

3-2-2-2-گردش عملیات منابع و مصارف دهیاری ها               

ماده 40 - پرداخت هزینه ها در دهیاری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:

الف - تحقق تعهدات در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری به این طریق كه كار و خدمتی انجام یا اموالی به تحویل دهیاری درآید و بدینوسیله دینی برای دهیاری ایجادشده باشد.

ب - تشخیص مستند مبلغی كه باید به هریك از طلبكاران پرداخت شود.

پ - صدور حواله در وجه طلبكار یا طلبكاران در قبال اسناد مثبته.

تبصره - ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت دهیار یا كسانی است كه از طرف دهیار به طوركتبی و به طور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض می شود.

ماده 41 - مسئول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا منصوب می شود و به اتفاق دهیار در قبال كلیه اقدامات مالی دهیار دارای مسؤولیت مشترك می باشند.

تبصره - نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مالی و دستورالعمل­های مربوط به عهده مسئول مالی بوده ودر صورتی كه مسئول مالی تناقضی در دستورات صادرشده از طرف دهیاری با قوانین و مقررات یادشده مشاهده نماید، باید مراتب را به دهیار گزارش نماید. چنانچه دهیار به طوركتبی با ذكر مستندات قانونی مسئولیت دستورات صادرشده را بپذیرد، مسئول مالی مكلف به اجرای آن می باشد ولی باید مراتب را به اطلاع شورای اسلامی روستا یا قائم مقام قانونی آن برساند. شورای یادشده در صورت تأیید موضوع، مراتب را جهت پیگیری اقدامات قانونی به استانداری ذی ربط منعكس می نماید.

ماده 42 - كلیه پرداختهای دهیاری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عمل خواهدآمد. این اسناد باید به امضای مشترك دهیار و مسؤول مالی دهیاری كه ذی حساب دهیار است، برسد.

تبصره - در مورد هزینه هایی كه تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد، ممكن است به طور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تكمیل و به حساب قطعی منظور گردد.

ماده 43 - طرز استفاده از تنخواه گردان و طرز تهیه اسناد هزینه و مدارك ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه­های دهیاری به موجب دستورالعملی خواهد بود كه به وسیله وزارت كشور تصویب و ابلاغ خواهدگردید.

ماده 44 - استفاده از وجوه حاصل از درآمدها، قبل از منظــور داشتن آن­ها به حساب قطعی درآمــد به هر عنوان حتی به طور علی­الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است.

ماده 45 - حسابدار یا كسی كه پرداخت هزینه ها به عهده او واگذارگردیده است، مكلف است در موقع پرداخت نسبت به تشخیص امضای مجاز دستوردهنده پرداخت و شناسایی دریافت كننده وجه دقت لازم را به عمل آورد و امضاء و اثر انگشت گیرنده وجه را گرفته و محل پرداخت كننده وجه را نیز خود امضاء نماید.

ماده 46 - حساب­های بانكی دهیاری بایستی در نزدیكترین شعب بانكهای مجاز كشور مفتوح گردد. افتتاح حساب بانكی به نام دهیاری با پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا امكان پذیر خواهدبود.

ماده 47 - در مواردی كه دهیاری برای فعالیتهای مختلف عمومی و اختصاصی حساب­های بانكی مجزا داشته باشد، استفاده از وجوه متمركز در یك حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت شورای اسلامی روستا است و در موافقت­نامه مذكور زمان برگشت وجوه یاد شده باید معلوم گردد.

ماده 48 - دریافت تسهیلات دهیاری با توجه به بند ( 3 ( ماده) 13 ( اساسنامه دهیاری ها باید با اجازه و تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید شورای اسلامی بخش صورت گیرد و در موقع استفاده از تسهیلات مالی، مورد مصرف آن تعیین و كیفیت استرداد آن را كه از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی خواهدبود و سود و مدت تسهیلات و شیوه بازپرداخت مشخص و برطبق آن عمل شود.

ماده 49 - وجوهی كه به نام سپرده یا امانت به دهیاری داده می شود، باید در حساب جداگانه نگهداری شود و دهیاری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده یا امانات دخل و تصرفی نماید، ولی پس از ده سال ازتاریخ استحقاق مطالبه، در صورت عدم مطالبه ذی نفع، دهیاری می تواند وجوه مطالبه نشده را به حساب درآمدعمومی خود منظور و در این صورت دهیاری باید هرسال اعتبار مناسبی را در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده یا امانات پایدار نماید.

4-2-2-2-حسابداری

ماده 50 - كلیه دهیاری­های كشور مكلفند دفاتر و اوراق و فرم­های حسابهای خود را به طریق دو طرفه تنظیم و از لحاظ نقدی و تعهدی بودن روش حسابداری كه برابر دستورالعمل صادرشده از سوی وزارت كشور مقرر خواهد گردید، عمل نمایند.

ماده 51 - وزارت كشور مكلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشكل حسابداری در كلیه دهیاری­های كشور نسبت به ایجاد دوره­های آموزشی امور مالی و حسابداری جهت كاركنان شاغل دهیاری هاو یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشكل حسابداری و طبقه بندی حساب­ها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش­های مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در دهیاری­های كشور تنظیم و برای اجرا ابلاغ نماید.

5-2-2-2-ممیزی و حسابرسی

ماده 52 - رسیدگی و ممیزی حساب دهیاری ها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهدشد:

الف - حسابرسی به وسیله دهیاری قبل و بعد از خرج به وسیله كاركنان ثابت دهیاری كه اطلاعات كافی در امور مالی وحسابداری داشته باشند.

ب - حسابرسی به وسیله منتخب وزارت كشور انجام می شود.

پ - رسیدگی نهایی به وسیله شورای اسلامی روستا از طریق بررسی گزارش­های مالی و گزارش حسابرسان ماده فوق انجام خواهدگرفت.

تبصره 1 - در مواردی كه در گزارش حسابرسان احتمال سوءاستفاده و حیف و میل بیت المال مشاهده شود، وزارت كشور و شورای اسلامی روستا یا قائم مقام قانونی آن مكلف است مراتب را با مدارك مستدل به مراجع صالح قانونی اعلام نماید.

تبصره 2 - طرز انجام حسابرسی دهیاری طبق دستورالعملی است كه وزارت كشور تنظیم و به دهیاری ها ابلاغ خواهدكرد.

تبصره 3 - هزینه حسابرسی از محل اعتبارات دهیاری تأمین می شود و برابر قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت می باشد.

6-2-2-2-اموال

ماده 53 - اموال دهیاری ها اعم از منقول و غیرمنقول به دو دسته تقسیم می شود:

الف - اموال اختصاصی: اموال اختصاصی اموالی است كه دهیاری حق تصرف مالكانه در آنها را دارد، از قبیل اراضی، ابنیه و اثاثیه و نظایر آن.

ب - اموال عمومی: اموال عمومی دهیاری اموالی است كه متعلق به ده بوده وبرای استفاده عموم اختصاص یافته است، مانند معابر عمومی، خیابان­ها، میادین، پل­ها، گورستان­ها، سیل برگردان، مجاری آب و فاضلاب و متعلقات آن­ها، انهار عمومی، اشجار، چمن، گل و امثال آن كه دهیاری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند.

ماده 54 - حفاظت از اموال عمومی دهیاری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آن­ها به عهده دهیاری است و در صورتی كه بعضی از اموال عمومی ده به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهند كه قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد، به تشخیص شورای اسلامی روستا جزء اموال اختصاصی ده منظور و محسوب می شود.

ماده 55 - دهیاری مكلف است كلیه اموال غیرمنقول اختصاصی دهیاری را طبق مقررات ثبت املاك به ثبت برساند.

ماده 56 - طرز نگاهداری و حفظ و حراست اموال دهیاری اعم از اختصاصی وعمومی و ثبت آن­ها در دفاتر و كارت­های اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آن­ها و نحوه محاسبه استهلاك و نگهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی خواهدبود كه توسط وزارت كشور تصویب و ابلاغ خواهدشد. ( اکبری، غضنفر، 1384، صص 202-182)

3-2- سایر قوانین و مقررات مالی

1-3-2- آیین­نامه مالی ومعاملاتی مربوط به اعتبارات جاری مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی

 (مصوب 30/10/1380)

ماده 1: عملیات مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب­ها واعمال نظارت مالی مربوط به مصرف اعتبارات جاری منظور در بودجه کل کشور آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که به موجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنا شده یا بشوند، درصورتی که دارای مقررات قانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود نباشند، تابع ضوابط مقرر در این آیین­نامه خواهد بود.

ماده2: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با مصرف اعتبارات موضوع ماده (1) این آیین نامه موظف به مبادله موافقتنامه شرح فعالیت در مرکز با سازمان مدیریت و برنامه­ریزی ودر استان­ها با سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان مربوط می باشند. رعایت موارد مندرج در موافقت­نامه های مذکور که بایستی بر اساس قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب 1351- وبا توجه به مقررات قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مربوط به تنظیم و مبادله شده باشد، برای دستگاه­های مذکور الزامی است

ماده3:اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رئیس مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی­حساب مربوط خواهد بود.

تبصره1- اختیارات و مسئولیت های موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مربوط کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود، لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسؤولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد بود.

تبصره 2- در اجرای این ماده، تفویض اختیارات و مسؤولیت های ذی حساب مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیت رئیس به ذی حساب مربوط و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهند بود.

ماده 4: وجوه لازم از محل اعتبارات مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی مشمول این آیین نامه با درخواست وجه از طرف ذی حساب مربوط حسب مورد توسط خزانه معین استان مربوط منحصراً به حساب یا حساب های بانکی که به تعداد مورد نیاز توسط خزانه یا خزانه معین استان افتتاح شده یا می شود، واریز خواهد شد. استفاده از حساب های مزبور با امضای مشترک رئیس و ذی حساب مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی یا افراد مجاز از طرف آن­ها به معرفی خزانه یا خزانه معین استان حسب مورد مجاز خواهد بود.

ماده 5: میزان پیشرفت پرداخت و همچنین میزان تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و نوع و میزان تضمینی که می بایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد، به تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.

تبصره- میزان پیش پرداخت در مورد هر معامله با اشخاص غیر دولتی نباید از چهل درصد ( 40%) مبلغ معامله تجاوز نماید.

ماده6- نوع و نصاب معاملات موضوع آیین نامه، مطابق ماده (80)

 (همان صص 202-182)

2-3-2- تصویب­نامه راجع به دستورالعمل نحوه نظارت بر مصرف اعتباراتی که از محل درآمد عمومی برای مؤسسات غیردولتی به صورت کمک یا اعانه تخصیص داده می­شود (مصوب 27/10/1355 وزیر امور اقتصادی و دارایی)

مؤسسات مذکور برای وجوهی که به عنوان کمک یا اعانه از محل درآمد عمومی دریافت می دارند حساب جداگانه در بانک افتتاح می نمایند استفاده از این حساب با امضاهای مجاز مؤسسه انجام خواهد شد.

درخواست وجوه کمک یا اعانه در حدود اعتبار تخصیص یافته طبق حواله وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و وجه آن به حساب موضوع ردیف 1 در بانک منظور می شود.

پرداخت­های از محل وجوه کمک یا اعانه دریافتی از بودجه کل کشور بر اساس موافقتنامه فعالیت مبادله شده بین مؤسسه و سازمان برنامه بودجه با تنظیم سند هزینه و رعایت مقررات مؤسسه و در صورت نداشتن مقررات خاص طبق مقررات عمومی انجام و اسناد هزینه این­گونه پرداخت­ها به وسیله حسابرس اعزامی از شرکت سهامی حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می شود.

مؤسسه مزبور هر سه ماه یک­بار گزارشی از وضع مالی خود شامل وجوه دریافتی از محل کمک یا اعانه و درآمدهای حاصله از سایر منابع تأمین اعتبار و پرداخت های انجام شده و موجودی را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ارسال می­دارند.

حساب سالانه وجوه دریافتی و پرداخت­های انجام شده اینگونه مؤسسات از محل کمک یا اعانه از اعتبار درآمد عمومی حداکثر تا آخر خرداد سال بعد از طرف مؤسسه تنظیم و پس از حسابرسی به وسیله سهامی حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه تفریغ بودجه به وزارت مذکور ارسال می شود.

کلیه مؤسسات غیر دولتی که از بودجه کل کشور به عنوان کمک یا اعانه دریافت می دارند باید بودجه سالانه خود را طبق دستورالعمل سازمان برنامه وبودجه تنظیم وبرای تصویب به مراجع صلاحیت دار خود تسلیم نمایند. (همان، صص 358-357)

3-3-2- دستور­العمل اموال دهیاری­ها به استناد ماده 56 آیین­نامه مالی دهیاری­ها ابلاغیه شماره 113/9/173 س مورخ 17/2/1385

1-3-3-2- فصل اول - کلیات وتعاریف

هدف دستورالعمل

هدف در این دستور العمل تامین موجبات زیر در دهیاری ها است:

1.   تنظیم و نگهداری صورت کلیه اموال با ذکر مشخصات آنها.

2. تأمین موجبات استفاده صحیح از اموال دهیاری­ها در حداکثر امکان، تا در نتیجه خدماتی را که باید با استفاده از اموال انجام دهند، بتوانند به بهترین وجه ممکن به انجام برسانند.

3. تعمیر ومرّمت اموال به نحوی که دوام آن­ها را زیاد کرده و با مرور زمان به بهترین وجه قابل استفاده باشد.    

نتایج مورد نظر از دستورالعمل

1. تعیین اینکه در هر زمان چه اموالی در اختیار هر یک از واحدهای دهیاری ها است، احتیاجات آینده آنها چیست وچه اموالی را زاید براحتیاج دارند که باید به واحدهای دیگر یا به انبار انتقال داده یا به فروش برسد.

2. فراهم شدن امکان پیش بینی احتیاجات آینده دهیاری ها به اثاثه، لوازم، ماشین­آلات وتجهیزات

3.   تمرکز کلیه اطلاعات مربوط به دارایی های ثابت دهیاری ها

4.   جلوگیری از مفقود شدن یا سوءاستفاده شدن از اثاثه و اموال دهیاری ها

5.   تأمین موجبات تنظیم حساب دارایی ثابت دهیاری ها وکنترل مستمرآن

انواع اموال دهیاری ها

1- اموال دهیاری ها که بایستی همه ساله صورت برداری و کنترل گردیده ودر دفاتر ثبت گردد به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می شود.

2-اموال منقول: اموال منقول اموالی است که قابل نقل و انتقال از جایی به جای دیگر باشد مانند میز، صندلی، اتومبیل و... که در این رابطه ماده 19 قانون مدنی در تعریف مقرر داشته است.

«اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگرممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است».

1-2-اموال منقول مصرفی: اموالی است که بر اثر استفاده به صورت جزئی یا کلی از بین می­رود.

2-2- اموال منقول غیر مصرفی: اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتواند به طور مکرر آن­ها را مورد استفاده قرار داد.

3-2-اموال منقول در حکم مصرفی: اموالی هستند که در ظاهر با اموال منقول غیر مصرفی مشابهت دارند اما به لحاظ طبیعت یا ارزش کم، ثبت آن­ها در دفاتر ضرورت ندارد.

3-اموال غیر منقول: طبق ماده 12 قانون مدنی «مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این­که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص مال و محل آن شود.»

مشخصات اموال منقول وغیر مصرفی

اموال منقول دارای مشخصات زیر می باشد:

1.   دوام آن از یک سال کمتر نباشد.

2. مصرف شدنی نباشد، یعنی با استفاده ای که از آن به عمل می آید غیر قابل استفاده برای دفعات بعد نگردد.

3.   در اثر استفاده با سرعت فرسوده نشود.

4.   در معرض نابودی غیر قابل اجتناب نباشد.

5. مستقلاً یک مال محسوب شود نه این­که جزئی از یک مال دیگر باشد مانند قطعات مختلف یک ماشین.

6. قیمت آن از 000/50 ریال کمتر نباشد. (تغییرات سالیانه مبلغ ذکر شده بر اساس بخشنامه بودجه توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اعلام می گردد)

7.   برای اثاثه و لوازمی که مجموعاً یک مال محسوب می گردد یا قطعات مختلف آن­ها انفرادی قیمتی کمتر از 000/50 ریال داشته باشد، ولی مجموع آنها 000/50 ریال بیشتر قیمت داشته باشد صورت جداگـانه در محل وقوع آن­ها تنظیم و عندالزوم به طور یک قلم و یک­جا در صورت اموال ثبت گردد.

واحد سازمانی عهده­دار اداره امور اموال

1. چنانچه در تشکیلات و سازمان اداری دهیاری ها پست سازمانی صاحب جمع اموال در نظر گرفته نشده باشد اداره اموال وصورت برداری و کنترل وثبت و رسیدگی به تعمیرات و نقل و انتقال آن در واحدهای سازمانی مختلف دهیاری به عهده مسئول مالی دهیاری خواهد بود.

2. چنانچه در تشکیلات و سازمان اداری دهیاری ها صاحب جمع اموال تعیین شود وظایف مربوطه را می بایست تحت نظر مسؤول مالی انجام دهد.

3. جمع­دار اموال باید به میزان مسؤولیت و با عنایت به اموال ابواب جمعی دهیاری تضمین مناسب به دهیاری ارائه نماید.

4. شخص عهده دار اداره اموال باید صورت اموال هر یک از واحدهای جزء سازمانی دهیاری را تنظیم و با نظر رئیس واحد مربوطه رسید دریافت و نگهداری نماید (فرم شماره1) و یک نسخه ای از آن در محل الصاق نماید.

5. چنانچه در موقع کنترل اموال کسری مشاهده گردد صاحب جمع اموال مکلف است مراتب را به مسئول مالی گزارش دهد تا ترتیب رسیدگی به تخلف و مجازات و یا استیفای حقوق دهیاری داده شود.

6. صاحب جمع اموال مکلف است در موقع خروج اموال از دهیاری پروانه خروجی (مجوز خروج اموال) (طبق فرم شماره 2) صدر نموده و به امضاء مسئولین مربوطه برساند و چنانچه خروج اموال به طور موقت باشد تاریخ برگشت نیز باید قید شود.

7.   درصورتی که صاحب جمع اموال به علتی از صاحب جمعی اموال خلع گردد، نامبرده مکلف اساس اموال ابواب جمعی خود را با حضور مسئول مالی یا نماینده او با تنظیم صورت مجلس به صاحب جمع جدید تحویل دهد، و در صورتی که کسر و نقصانی در اموال مشاهده نگردد، حساب صادر و به صاحب جمع قبلی تسلیم خواهدشد.

8.   در مواردی که صاحب جمع اموال از تحویل اموال ابواب جمعی خود استنکاف ورزد یا به عللی شرکت او در امر تحویل مسیر نباشد، کمیسیونی مرکب از نماینده شورا، دهیار، مسئول مالی دهیاری و مسئولین استفاده کننده، جهت تحویل اموال به صاحب جمع جدید، تشکیل وصورت مجلس با ذکر علت عدم حضور صاحب جمع قبلی، تهیه ویک نسخه آن در پرونده مربوطه می بایست ضبط گردد.

9. صاحب جمعان اموال موظفند که پس از کسب تعلیمات و آموزش لازم در زمان وصول این دستورالعمل نسبت به تهیه دفاتر بر طبق فرم­های ارسالی اقدام و کلیه اموال خود اعم از منقول و غیر منقول به دفاتر نقل نمایند.

ضمناً در مورد اموال منقول غیر مصرفی نسبت به شماره گذاری و پلاک­کوبی و الصاق برچسب اقدام نمایند.

2-3-3-2-فصل دوم: تنظیم صورت ها وسوابق اموال غیر منقول وکنترل آن

اموال غیر منقول

1-برای هر یک از قطعات اموال غیر منقول، در دهیاری باید مدارک زیر حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تهیه و نگهداری شود.

الف- دفتر مشخصات اموال غیر منقول طبق نمونه شماره 3ضمیمه دستورالعمل.

ب- نقشه ملک به نحوی که محل وقوع آن را در ده نشان دهد.

ج- نقشه اطلس به نحوی که ساختمان ها و تأسیسات واقع در املاک روی آن مشخص شده باشد.

د- پرونده ملک حاوی تمام سوابق و اطلاعات مربوط به آن از لحاظ تهیه و تصرف ملک و اقدامات عمرانی که در آن انجام می شود.

ه- درآمد سالانه ای که حاصل می نماید و هزینه هایی که بابت آن پرداخت می شود.

2- هریک از دهیاری ها باید نقشه ای با مقیاس مناسب از ده که کلیه قطعات ساختمان ها و اراضی متعلق به دهیاری در روی آن با رنگ های مشخص علامت گذاری شده باشد، تهیه نماید.

3- واحدهای سازمانی هر دهیاری برحسب مورد وظایفی که از لحاظ اموال غیر منقول به شرح زیر به عهده خواهند داشت، مکلف خواهند بود ضمن ارسال یک نسخه از مستندات مربوطه همکاری های لازم را با صاحب جمع اموال معمول دارند.

الف- درخصوص به ثبت رساندن املاک و عقد قرار دادهای خرید و فروش اجاره.

ب- از لحاظ ثبت خلاصه صورت های اموال در دفاتر حسابداری (در موارد لزوم).

ج- درخصوص احتیاجات دهیاری به اراضی و تعیین طرز استفاده از اراضی موجود.

ه- در مورد اقدامات عمرانی که مستلزم تهیه یا خرید زمین می شود و همچنین انجام عملیات ساختمانی و تعمیراتی نسبت به اراضی و املاک دهیاری.

صاحب جمع اموال وظایف زیر را در مورد اموال غیر منقول دهیاری عهده­دار خواهد بود.

الف - ثبت و ضبط صورت ها ودفاتر املاک

ب- تعقیب عملیات ثبتی ودریافت سند مالکیت

ج- همکاری در ارزیابی املاک دهیاری جهت ثبت ارزش آن­ها در دفاتر

د- همکاری در تهیه یا خرید اراضی مورد نیاز وهمچنین همکاری در تشریفات فروش اراضی واملاکی مورد نیاز نیست.

ه- همکاری در مذاکره واخذ تماس با صاحبان املاک و اراضی جهت گرفتن حقوق ارتفاق از آن­ها به منظور عبور لوله های آب و فاضلاب وغیره از ملک آن­ها

و- کنترل منظم و سالانه اموال غیر منقول دهیاری و مراقبت در جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص

اثاثه ولوازم اداری

1-هر یک از قطعات اثاثه و لوازم اداری که طبق این دستورالعمل خرید اموال محسوب می شود به ترتیبی که در فهرست طبقه­بندی اموال مقرر گردیده است در صورت ها و دفاتر اموال ثبت می گردد. (طبق فرم شماره 4)

2-کلیه نقل و انتقالاتی که نسبت به هر قطعه از اموال صورت می گیرد باید در دفاتر اموال منعکس وثبت شود.

3-متصدی اموال باید حداقل سالی دو بار کلیه قطعات اموال دهیاری را مورد بازدید قرار داده و تغییرات را در دفاتر اموال منعکس نماید.

4-در صورتی که مالی غیر قابل استفاده شود، متصدی اموال باید با جلب موافقت مسئول امور مالی و دهیار طبق مقررات ترتیب فروش یا زایل کردن و حدف آن را از دفاتر و صورت های اموال بدهد. (طبق فرم شماره5)

5- کلیه اموال خریداری شده باید بلافاصله به انبار تحویل و سپس به وسیله انبار دار به صاحب جمع اموال تحویل گردد و صاحب جمع اموال موظف می باشد ترتیب ثبت آن را در دفاتر و صورت های اموال بدهد.

6- صاحب جمع اموال باید شماره هر مال را بر اساس فهرست طبقه بندی شده در دفاتر اموال و صورت های مربوطه ثبت نموده و روی آن مال، حسب مورد برچسب یا پلاک فلزی نصب نماید.

7- در صورتی که در موقع کنترل مشاهده شود که مالی در محل مقرر نیست، باید تحقیقات لازم به عمل آید و در صورتی که معلوم شد مال مذکور مفقود گردیده است، علت آن بررسی و ترتیب تعقیب مسئول مربوط که در حفظ آن سهل انگاری نموده است و استیفای حقوق دهیاری از مشارالیه داده شود و نتیجه در دفاتر وصورت های اموال منعکس گردد.در صورتی که اموال دهیاری به وسیله عوامل غیر قابل اجتناب از قبیل زلزله، سیل، طوفان و آتش سوزی معدوم گردد باید فهرست مربوطه ­را طبق (فرم شماره6) تهیه و پس از امضای مقامات ذی­صلاح از صورت اموال حذف گردد.

وسائط نقلیه وماشین آلات وتجهیزات فنی

1- برای هر یک از اقلام وسایط نقلیه وماشین آلات وتجهیزات و وسایل فنی به ترتیبی که در مورد اثاثه و لوازم اداری در بند8 این دستو العمل مقرر گردیده است باید در صورت ها و دفاتر اموال به ثبت برسد و سایر اقدامات مقرر در بند مذکور انجام شود.

2-علاوه بر اقدامات فوق الذکر ضروری است برای هر یک از وسایط نقلیه و ماشین آلات متعلق به دهیاری یک پرونده تشکیل و نگهداری شود و مقدار کاری که از آن­ها گرفته می شود، تعمیراتی که نسبت به آنها انجام می گیرد، میزان مصرف سوخت وغیره درآن منعکس گردد.

3-در روی هر یک از وسایط نقلیه وماشین­آلات و تجهیزات فنی دهیاری باید شماره ثبت آن در صورت اموال همراه با نام دهیاری و عنداللزوم واحد سازمانی دهیاری که از آن استفاده می نماید نوشته شود.

اموال امانی

اموال امانی اموالی است که اساساً متعلق به دهیاری نبوده ولی به جهاتی موقتاً به تصرف دهیاری درآمده و دهیاری نسبت به این اموال تا تعیین تکلیف قطعی امین محسوب می شود و برای حساب این قبیل اموال بایستی دفتر جداگانه ای اختصاص داده شود و به ترتیبی که در (فرم شماره 7) پیش بینی شده است ثبت گردد.

3-3-3-2- فرم های اموال

دهیاری........................ شماره صفحه.....................

صورت ریز وسایل اتاق فرم شماره 1

1 سانتی‌متر     2 سانتی‌متر                         10 سانتی‌متر              2 سانتی‌متر      4 سانتی متر

امضاء تحویل گیرنده:          امضاء صاحب جمع اموال:

 دهیاری............................ شماره صفحه.............................

پروانه خروجی اموال فرم شماره2

1 سانتی متر 2 سانتی متر 2 سانتی متر 5/5 سانتی متر 2 سانتی متر 2 سانتی متر 4 سانتی متر

امضاء تحویل گیرنده:               رئیس امور مالی:

صاحب جمع اموال:                   دهیار:

دهیاری............................. شماره صفحه.....................

دفتر اموال غیر منقول فرم شماره4

کروکی زمین یا ساختمان شماره ملک

                                  شرح ملک و مشخصات آن

18 سانتی متر            شماره سند مالکیت و تاریخ:

                   حدود و آدرس ملک:..................................

                   خریداری شده:....................درسال............

                   ساخته شده:.................................................

قیمت زمین:

      قیمت ساختمان:

قیمت تأسیسات:

     12 سانتی متر   سایر هزینه ها:

جمع قیمت تمام شده:

مورد استفاده:

قیمت تمام شده:

مورد استفاده:

21 سانتی متر 9 سانتی متر 12 سانتی متر

 صاحب جمع اموال: رئیس امور مالی: دهیار:

 دهیاری................................... شماره صفحه........................

صورت حذف، انتقال، فروش اموال فرم شماره 5

1سانتی متر 5/1 سانتی متر 5 سانتی متر 5سانتی متر 3سانتی متر 5/2سانتی متر

امضاءتحویل گیرنده:                امور مالی:

صاحب جمع اموال:              رئیس شورای اسلامی روستا:

دهیار:

دهیاری.................................. شماره صفحه........................

صورت اموال معدوم شده یا سرقت شده فرم شماره 6

1سانتی متر 5/1 سانتی متر 5 سانتی متر 5سانتی متر 3سانتی متر 3 سانتی متر

صاحب جمع اموال:                       دهیار:

 رئیس امور مالی:                    رئیس شورای اسلامی روستا:

 دهیاری..................................... شماره صفحه:................................

صورت اموال امانی فرم شماره 7

1سانتی متر 2 سانتی متر 1 سانتی متر 5 سانتی متر 5 سانتی متر 2سانتی متر 5 سانتی متر

قسمت تحویل گیرنده:                دهیار:

رئیس امور مالی:                   رئیس شورای اسلامی روستا: