بودجه ریزی و بودجه نویسی در روستا
فصل اول: بودجه دهیاری ها و کمک به بودجه دهیاری ها
كلمه بودجه که از زبان فرانسه، وارد زبان انگلیسی و فارسی شده، به معنی كیف یا ساك خزانهدار بوده است، كه دریافتها و وجوه دولتی را در آن قرار میدادند و هزینههای دولتی از وجوه داخل آن كیف یا ساك پرداخت میشده است.
بنا به تعریف ماده یك قانون محاسبات عمومی، بودجه كل كشور برنامهی مالی یك ساله دولت است كه درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار را پیشبینی میكند و هزینههای انجام عملیاتی را كه منجر به تحقق سیاستها و هدفهای قانونی میشود، برآورد میكند. این تعریف، بودجه كل كشور را شامل بودجهی عمومی دولت، بودجه شركتها و بانكهای دولتی و بودجهی سایر مؤسسههای مربوط میشناسد، اما ارتباط عملیات اجرایی دولت را با سیاستها و هدفهای قانونی در حوزه عمل هر یك از این بودجههای سه گانه به طور مشخص و مستقیم معلوم نمیدارد، بلكه موضوع را بر پذیرش پیشاپیش این مفهوم استوار میداند كه كاركردها و عملیات اجرایی هر یك از این سه قسمت، خود به خود همان تعقیب سیاستها و هدفهای قانونی است. در این مفهوم، دوام تشكیلاتی دولت و عملكرد جاری آن به منزله انجام عملیاتی است كه منجر به تحقق سیاستها و هدفهای قانونی میشود و از این رو، اختصاص و واگذاری اعتبار به دستگاههای اجرایی به معنای اطمینان از انجام فعالیتهایی است كه هدفهای قانونی را تامین میكند، بدون آنكه همزمان، معیار یا قیمت تمام شدهای برای ارزیابی و سنجش امور اجرایی تعیین شده باشد. علاوه بر این، در تعریف قانون محاسبات عمومی آثار بودجهای ساختار حاكمیت سیاسی، حدود مأموریتها و قلمرو اجرایی دولت و ماهیت منابع موجود مورد نظر نیست؛ و بودجهریزی به عملیات لازم برای تنظیم و تصویب سندی تحت اصول و شیوههای مرسوم اداری محدود شده است.
فرآیند توسعه در برنامهریزی كوتاه مدت است كه شامل تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه در یك سال مالی است. بودجهریزی تفكری منسجم از منابع مالی محدود در برابر نیازهای نامحدود است.
جریان بودجهریزی متضمن حركتی فراتر ازگردآوری اطلاعات و اعتبارات مربوط به عملیات دولت در سندی مصوب است و فرآیند بررسی و تحلیل كاركردهای مدیریت بخش عمومی، گزینش منابع و انجام هزینهها را نیز در خود دارد.
فرآیندهای بودجهای به صورت نظامهای اطلاعات مالی و عملیاتی دولت درمیآید و همچون هرمی از مسئولیتها و اختیارات، اطلاعات لازم را برای شناخت ماموریتها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی در بعد وصول درآمدها و انجام هزینههای مصوبه و نیز چارچوبهای قانونی نظارت بر عملیات اجرایی برای ارزیابی نتایج حاصل از فعالیتهای مزبور ارائه میكند. به این ترتیب، سیاستگذاران و مدیران بخش عمومی در جریان مستمر دستاوردهای عملیاتی قرار میگیرند. تكیه بر ویژگیهای اطلاعاتی بودجه، مدیران سازمانهای اجرایی و كارشناسان مربوط را قادر میسازد كه با تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی، حدود موفقیتها یا تردیدهای مربوط به غلبه دولت بر آنها را ارزیابی كنند، بودجه و بودجه ریزی موضوع طراحی و مدیریت نظام اطلاعاتی پویا و مستمری از فعالیتهای بخش عمومی قرار میگیرد كه در درون آن (هرم اطلاعاتی) تصمیمهای اتخاذ شده از راس به سوی جریانهای اجرایی (قاعده هرم) و اطلاعات مربوط به فعالیتهای خاتمه یافته از قاعده به سمت رأس هرم (برای ارزیابی و اطلاع تصمیمها) در رفت و برگشت است.
1-2-1-نظام آمارهای مالی دولت [1] (GFS)
طبقه بندی اقلام بودجهای به طور كامل متناسب با نظام طبقهبندی آمارهای مالی دولت (GFS) صورت میگیرد.
نظام آمارهای مالی دولت (GFS) دستورالعملی است كه از طرف صندوق بینالمللی پول جهت یكسان سازی آمارهای مالی دولتها تدارك دیده شده است. طبقهبندی آمارهای مالی دولت طبق دستورالعمل صندوق بینالمللی پول، علاوه بر این كه سبب شفاف ساختن بودجه كشورها میشود، امكان مقایسه تطبیقی وضعیت مالی كشورهای مختلف را نیز فراهم میكند. مفاهیم، طبقهبندیها و تعاریف پایهای مورد استفاده در این دستورالعمل، صرفنظر از شرایط كاربرد آن، به اصول اقتصادی و استدلالهایی بستگی دارد كه از نظر جهانی معتبر است.
بنابراین، نظام آمارهای مالی دولت (GFS) برای اقتصاد كلیه كشورها صرفنظر از ساختار نهادی یا قانونی دولت آن كشور، تجربه عملی تكوین نظام آماری، نظام حسابداری مالی دولت یا میزان مالكیت عمومی دستگاههای مستقل سودآور قابل كاربرد است. تفاوت قابل ملاحظه كشورها از نظر ساختار دولتی و اقتصادی، به این معنی است كه قسمتهای مختلف دستورالعمل مذكور برای تمام كشورها به یك اندازه مناسب نخواهد بود. پس از صدور حكم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه 1380 مبنی بر اصلاح ساختار نظام بودجهریزی كشور توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی وقت، این سازمان نحوه طبقهبندی اقلام بودجهای در لایحه بودجه 1381 را بر مبنای نظام طبقهبندی آمارهای مالی دولت تغییر داد. [2]
برنامه مالی دولت است كه برای یك سال مالی تهیه شده و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینهها برای انجام عملیاتی است كه منجر به نیل سیاست ها و هدفهای قانونی میشود.
سال مالی: یك سال هجری شمسی است كه اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم میشود.
بودجه کل کشور از حیث دریافتها و پرداختها شامل اجزای زیر است:
- بودجه عمومی دولت
- بودجه شرکتهای دولتی
- بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
1-3-1- بودجه عمومی دولت
بودجه عمومی دولت نشانگر اعمال حاکمیت دولت است و دریافت و پرداختهای آن به موجب قانون صورت میگیرد. بودجه عمومی دولت به وسیله دستگاههای اجرایی که عامل دولت تلقی میگردند بر حسب وظایف قانونی به عمل میآید که از حیث منابع و مصارف به شرح زیر میباشد:
منـــــابع مصـــــارف
درآمدها هزینه ها
واگذاری داراییهای سرمایهای تملک داراییهای سرمایهای
واگذاری داراییهای مالی تملک داراییهای مالی
درآمدهای اختصاصی هزینه از محل درآمدهای اختصاصی
در هر حال بودجه عمومی دولت باید تعادل بین دریافتها و پرداختهای آن برقرار باشد و عدم تعادل در هر یک از اقلام تشکیلدهنده آن باید به نحوی از طریق اقلام دیگر جبران گردد. معمولاً کسری بودجه از عدم تعادل بین درآمدها و هزینهها پدید میآیدکه این کسری ناشی از افزایش هزینه ها در مقابل درآمدها است و برای جبران این کسری از خالص مازاد واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی پس از کسر تملک داراییهای سرمایهای و مالی جبران می شود.[3]
کسری پنهان نیز در بودجه عمومی دولت وجود دارد، مانند بدهی دولت به پیمانکاران طرحهای عمرانی، بدهی دولت به بانک مرکزی که پایه پولی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و سایر موارد مشابه.
2-3-1- بودجه شرکت های دولتی
شرکتهای دولتی دارای بودجه جاری و سرمایهای میباشد که ناشی از برنامه های تولید و فروش کالا یا خدمات است. برنامههای تولید و فروش کالا و خدمات را مجامع عمومی شرکت های دولتی تعیین مینماید و به عنوان خط مشی کلی تلقی میگردد. در برنامههای تولید، هزینههای تولید از محل درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات برآورد می شود و برنامه فروش می تواند از موجودی انبار کالاهای ساخته شده یا به میزانی که تولید می شود سیاستگذاری گردد.
1-2-3-1- بودجه جاری در شرکت های دولتی
درآمد در شرکتهای دولتی ناشی از فروش قطعی کالاها و خدمات است و هزینه از محل آن به صورت قیمت تمام شده کالاهای تولید شده و یا خدمات انجام یافته میباشد.
2-2-3-1- بودجه سرمایه ای در شرکت های دولتی
الف) منابع: به منزله پول تجهیز شدهاست که شامل ذخایر استهلاک و اندوختههای قانونی سرمایهای طی سال بودجه (نه ذخایر و اندوختههای انباشته سالهای قبل)، وام های داخلی و خارجی، ودیعه از مشترکین، افزایش سرمایه، فروش داراییهای ثابت، اوراق مشارکت، تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، کمک منابع عمومی دولت از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به صورت طرحهای عمرانی و سایر منابع حسب مورد تأمین میگردد.
ب) مصارف: شامل دو قسمت است: اول هزینه های سرمایهای و دوم بازپرداخت وامها، تسهیلات دریافتی و دیون میباشد.[4]
3-3-1- بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
این مؤسسات به صورت بازرگانی اداره میشوند و همانند شرکتهای دولتی دارای بودجه جاری و سرمایهای هستند. فرق عمده آنها با شرکتهای دولتی در آن است که مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در صورتی که درآمدهای آن ها بیشتر از هزینه های آنها باشد، مازاد درآمد پس از درصدی به عنوان «ذخیره فنی» بقیه آن تحت عنوان انتقال به درآمد عمومی به بودجه عمومی دولت واریز میگردد. در صورتی که هزینهها بیشتر از درآمدها پیش بینی گردد، منابع تأمین آن از محل ذخایر فنی انباشته در سالهای قبل استفاده میشود و معمولاً به صورت تبصره بودجهای مجوز استفاده از ذخایر فنی انباشته از مجلس شورای اسلامی کسب میشود. در شرایط فعلی سازمان بنادر و کشتیرانی ایران و سازمان صنایع دفاع به صورت مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت باقی ماندهاند.
بودجه سالانه دهیاری عبارتست از یك برنامه جامع مالی كه در آن كلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی كه باید در سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آن ها پیش بینی می شود.
بودجه دهیاری باید براساس برنامه ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یك از آنها تنظیم گردد.
1-4-1-جایگاه بودجهریزی در برنامه پنجساله دهیاریها
1-1-4-1-توسعه روستایی
توسعه روستایی راهبردی است جهت بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان كه هدف آن افزایش تواناییهای جامعه روستایی به منظور رفع نیازهای مادی و معنوی در جهت رشد و تعالی میباشد. برای تحقق این امر برنامه و برنامهریزی امری ضروری میباشد.
2-1-4-1-برنامه
برنامه فرایندی است كه دارای سلسله مراتب در یك ارگانیسم میباشد كه بتواند نظم و ترادف اجرایی را كنتـــرل كند. به طور كلی میتوان گفت برنامه نمایش منظم و با رعایت سلسله مراتب فعالیتهای مربوط به یك رشته تصمیمات منظم و مرتبط بر حسب دورههای زمانی مختلف میباشد.
3-1-4-1-تدوین برنامه اجرایی
مجری یا مجریان كلیدی در حقیقت كسانی هستند كه بر اساس قوانین و مقررات یا بر اساس اختیارات و توانایی های كه دارند، مسئول اجرای برنامه هستند كه در برنامه توسعه روستایی باید كلیه پروژه های ممكن برای اجرا و تحقق اهداف برنامه دهیاری مانند پروژههای بهسازی روستا، مسكن، حمل و نقل، كشاورزی، صنعت، و... مورد شناسایی قرار گرفته و سپس با مسئولین دستگاههای اجرایی مختلف مرتبط با پروژه مورد بحث و بررسی قرار گیرند و نهایتاً پروژههایی كه امكان پذیرتر بوده و از نظر مردم مهمتر و ضروریتر هستند انتخاب شده و اجرا گردند.[5]
4-1-4-1-اهداف و ضرورت تدوین برنامه توسعه روستا
اهداف زیر از جمله هدفهای اساسی در تدوین برنامه روستا میباشد:
- برنامه توسعه روستایی، طرحی برای کمک به جوامع روستایی و فعالیتهای روستایی میباشد. این برنامه کلیه عناصر مو جود در مناطق روستایی را دور هم جمع نموده و طرحهای استراتژیک توسعه در سطح روستا را اجرا مینماید.
- برنامه روستایی زمینه ساز تشویق و ترغیب روستاهایی خودکفا، متنوع، پویا و با فعالیت های اقتصادی پایدار و سودآور است.
- برنامه توسعه روستا یک فرآیند منظم است که به ساکنان مناطق روستایی امکان میدهد به شناسایی و حل مشکلات روستای خود بپردازند. این برنامه توسعه مردم و نمایندگان مناطق روستایی تهیه شده و حاکی از تمایل آنها به اجرای آن خواهد بود.
- برنامه توسعه روستا زمینهساز ساماندهی امور روستاها از طریق همیاری مردم روستا است، به طوری که گروهها و فعالیتهای مختلف در مناطق روستایی را هماهنگ و مرتبط خواهد ساخت.
- افزایش اعتماد به نفس و احترام به خویشتن در بین روستاییان و ایجاد همبستگی متقابل بین مردم روستا با سطوح بالاتر تصمیمگیری از پیامدهای برنامه توسعه روستا است.
مشارکت موثر مردم در فرآیند تهیه برنامه، تصمیمگیری و اجراء از دیگر نتایج برنامه توسعه روستایی است. منظور از مردم، اکثریت مردم هستند و هدف از مشارکت مردم در فرآیند تصمیمگیری مشارکت از روی رغبت و داوطلبانه است. چرا که مشارکت با اجبار، مشارکت پایدار و مثبت نیست. در ضمن جوهر و ماهیت مشارکت در تصمیمگیری متجلی است، یعنی مردم روستا از این طریق در تصمیمگیریهای اقتصادی و اجتماعی و عمرانی روستا شرکت نموده و نظر جمعی آنان در این امور به وسیله خودشان اجرا خواهد شد.
در نهایت رسیدن جامعه روستایی به توسعه در تمامی ابعاد سازمانی، اقتصـادی، اجتـماعی و عمـرانی از نتایج برنـامه توسعه روستایی میباشد که بهترین و آسانترین روش از طریق بسیج تمامی مردم روستادر رسیدن به این اهداف میباشد که شوراهای روستایی و دهیاران میتوانند محرکین اصلی این امر باشند. (دستورالعمل تدوین برنامه پنج ساله دهیاری ها، صص5-7)
5-1-4-1-تعیین نحوهی اعتبار هر پروژه
اكثر برنامهها برای اجرا نیاز به تأمین اعتبار دارند. منابع تأمین اعتبار مورد نیاز را میتوان به صورت ذیل دسته بندی نمود:
1. منابع دولتی: كمكهای دولتی برای اجرای طرحهای خدماتی و عمرانی در قالب بودجههای سالانه.
2. اعتبارات بانكی: دریافت وام از بانكها و مؤسسات اعتباری.
3. كمكهای مردمی و سازمانها و مؤسسات غیر دولتی.
4. درآمد حاصل از وصول بهای خدمات ارائه شده به وسیله دهیاریها.
5. عوارض صدور پروانه ساختمان.
در این خصوص باید به تفكیك، میزان اعتبار مورد نیاز هر پروژه و محل و نحوه تأمین آن را تا حد امكان به صورت دقیق مشخص نمود. شفافیت و دقت در تدوین این قسمت برنامه و پیشبینی محل مناسب و حتمی برای تأمین اعتبار مورد نیاز، امكان دستیابی به اعتبارات برنامه و در نتیجه دستیابی با اهداف طرح را افزایش میدهد.[6]
6-1-4-1-تعیین و اجرای پروژهها
پس از آن كه مشكلات روستا اولویتبندی شد و برای حل این مشكلات پروژههایی قابل اجرا میشوندكه این پروژهها گام به گام به اجرا در میآیند و در زمان شروع و پایان هر مرحله و نیز میزان و منبع اعتبار آن جداولی تهیه میشود كه در ادامه تشریح میشوند.
(منبع: دستورالعمل تدوین برنامه پنج ساله دهیاری ها،)
ردیف
|
مسائل و مشكلات به ترتیب اولویت
|
1
|
|
2
|
|
3
|
|
4
|
|
5
|
|
6
|
|
(منبع: دستورالعمل تدوین برنامه پنج ساله دهیاری ها،)
ردیف
|
مسائل و مشكلات اولویت بندی شده
|
راه حلهای پیشنهادی
|
1
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
(منبع: دستورالعمل تدوین برنامه پنجساله دهیاریها،)
ردیف
|
مسائل و مشكلات اولویتبندی شده
|
راه حل نهایی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(منبع: دستورالعمل تدوین برنامه پنج ساله دهیاریها)
شماره یا كد
|
شرح درآمد
|
برآورد
|
جمع
|
سال اول
|
سال دوم
|
سال سوم
|
سال چهارم
|
سال پنجم
|
|
كمكهای اهدایی مردم و سازمانها و مؤسسات غیر دولتی
|
|
|
|
عوارض صدور پروانه ساختمان
|
|
|
|
دریافت وام از بانكها و مؤسسات اعتباری
|
|
|
|
وصول بهای خدماتی كه دهیاری ارائه میكند
|
|
|
|
كمكهای دولتی برای اجرای طرحهای خدماتی و عمرانی در قالب بودجه سالانه كل كشور
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(منبع: دستورالعمل تدوین برنامه پنج ساله دهیاریها)
ردیف
|
سال پروژه ها
|
سال اول
|
سال دوم
|
سال سوم
|
سال چهارم
|
سال پنجم
|
دهیاری
|
سایر
|
جمع
|
دهیاری
|
سایر
|
جمع
|
دهیاری
|
سایر
|
جمع
|
دهیاری
|
سایر
|
جمع
|
دهیاری
|
سایر
|
جمع
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(منبع: دستورالعمل تدوین برنامه پنج ساله دهیاریها)
جدول 8. چارچوب زمانی به همراه میزان اعتبار جهت اجرای پروژه
عنوان پروژه:
ردیف
|
عنوان مراحل پروژه
|
میزان اعتبار
|
شروع پروژه
|
تاریخ اتمام پروژه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(منبع: دستورالعمل تدوین برنامه پنج ساله دهیاریها)
تعداد دهیاری............. جمعیت تحت پوشش دهیاری ها..........نفر
*جمع کل تفریغ بودجه دهیاریهای استان در جدول وفق باید درج شود و نیازی به ارسال فرم تفریغ بودجه همه دهیاریهای استان نمیباشد.همچنینی منظور از تعداد دهیاری، تعداد دهیاریهایی که در محاسبه جدول تفریغ بودجه استانی لحاظ شده، میباشد.
|
|
|
|
|
|
4
|
3
|
2
|
1
|
ردیف
|
|
جمع كل درآمد دهیاری های استان
|
اعتبارات دریافتی از سایر مؤسسات
|
جمع كل درآمد دهیاری های استان
|
|
|
|
|
|
شرح درآمد
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جمع كل
( دهیاری های استان)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سهم اعتبارات جاری
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سهم اعتبارات عمرانی
|
جمع كل توازن
|
موجودی آخر دوره
|
هزینه از محل سایر اعتبارات
|
جمع كل هزینه های دهیاری
|
جمع وظیفه عمران روستایی
|
|
وظیفه عمرانی روستایی
|
وظیفه كل خدمات روستایی
|
وظیفه خدمات روستایی
|
وظیفه خدمات اداری
|
شرح هزینه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
از محل اعتبرات جاری
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
از محل اعتبرات عمرانی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جمع كل خدمات جاری
|
كلیه برنامهها و اقداماتی كه از محل وجوه متمركز دهیاریها قابل اجرا است در 3 برنامه كلی كه هر كدام شامل چند طرح میباشد. قابل تفكیك است كه به طور مختصر به شرح زیر طبقه بندی میگردد:
1-5-1- برنامه اجرای طرح هادی
به منظور ساماندهی به وضعیت كالبدی و بهسازی روستا و اجرای طرح هادی در روستاهایی كه طرح مذكور تهیه شده و نیز كمك به تهیه این طرحها در روستاهای فاقد طرحهای هادی 5 طرح زیر پیش بینی شده است:
1-1-5-1- طرح كمك به اصلاح و توسعه شبكه عابر
به موجب بندهای 23 و 24 شرح وظایف دهیاریها و به منظور ایجاد خیابان، كوچه، میدان و توسعه معابر در قالب طرح هادی، اقداماتی مانند آسفالت و ترمیم معابر روستائی، بلوار سازی و جدولگذاری عابر و مانند آنها قابل انجام است.
2-1-5-1- طرح كمك به تهیه طرح هادی و برنامهریزی پنج ساله دهیاریها
به موجب بند 41 شرح وظایف دهیاریها، در خصوص همكاری با دستگاههای مربوط در جهت تهیه طرح هادی روستا و اجرای آن لازم است برای دهیاریها كه فاقد طرح هادی هستند، به عنوان اولویت اول با همكاری بنیاد مسكن انقلاب اسلامی نبست به تهیه طرح هادی اقدام شود.
3-1-5-1- طرح كمك به ساماندهی گورستانها و تأسیسات و تجهیزات مربوط
به موجب بند 29 شرح وظایف دهیاریها در خصوص ایجاد و ساماندهی غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل مردگان و مراقبت در انتظام امور آنها در قالب این طرح، اقداماتی چون مكانیابی جدید احداث غسالخانه بهداشتی، باسازی گورستانهای موجود قابل انجام است.
4-1-5-1- طرح كمك به ایجاد حفظ و نگهداری فضای سبز و تفریحی
به موجب بند 23 شرح وظایف دهیاریها در قالب این طرح اقداماتی مانند گسترش فضای سبز معابر و ایجاد فضای سبز مناسب در قالب پاركهای چند منظوره روستایی مراقبت از آن قابل انجام است.
5-1-5-1- طرح كمك به هدایت و جمعآوری آبهای سطحی
با توجه به بند 30 شرح وظایف دهیاریها، تدابیر لازم برای حفظ روستا از نظر سیل، طرح هدایت و جمعآوری آبهای سطحی، اقداماتی مانند ایجاد سیل بند و كانال كشی و مانند آن قابل انجام است.
2-5-1- برنامه خدمات عمومی
با توجه به وضعیت روستاهای كشور در زمینه امور ایمنی و آتشنشانی، آسیبپذیری شدید روستاها در برابر حوادث طبیعی و فقدان یا كمبود تسهیلات لازم و ضروری اولیه برای ایمنسازی روستا از یك طرف و بهبود محیط زیست و بهداشت روستایی از طرف دیگر، سه طرح زیر پیشبینی شده است:
1-2-5-1- طرح كمك به خرید تجهیزات اولیه
خاموشكردن آتش، امداد و نجات و آموزشهای ایمن برای حفظ روستاها از خطر سیل، آتشسوزی، رفع خطر از بناهای خطرناك، پركردن چالههای معابر و همكاری با واحدهای امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث طبیعی و آتشسوزی و مانند آن خرید تجهیزات خاموش كردن آتش و مانند آنها در قالب این طرح قابل انجام است.
2-2-5-1- طرح كمك به تفكیك، جمعآوری و دفن بهداشتی زبالهها
در قالب این طرح اقداماتی چون آموزش تفكیك زباله از مبدأ خرید و نصب سطلهای زباله در معابر، جمعآوری بهداشتی زبالهها و دفن بهداشتی آن به صورت منطقهای قابل انجام است.
3-2-5-1- طرح كمك به تأمین امكانات و نیروی انسانی مورد نیاز دهیاریها
به منظور تقویت نیروی سازمان دهیاری و فراهم نمودن شرایط اولیه برای راه اندازی دهیاریها، علاوه بر كمك مردمی كه اهالی روستا در این زمینه خواهند نمود، تهیه امكانات و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دهیاری از محل این طرح امكان پذیر است.
3-5-1- برنامه خدمات اجتماعی اقتصادی
به منظور فراهم نمودن زمینههای توسعه فرهنگی، ایجاد نهادهای اجتماعی و مدنی و رشد اقتصادی روستاها با محدودیت كشاورزی و صنایع روستایی در قالب این برنامه، 2 طرح نیز پیش بینی شده است.
1-3-5-1- طرح كمك به توسعه تولیدات كشاورزی و صنایع و ایجاد بازارچه های محلی
در قالب این طرح اقداماتی همانند تقویت بنیانهای تولیدی بخش كشاورزی، فراهم نمودن تسهیلات برای دسترسی به آب و برق و دیگر خدمات زیر بنایی برای كشاورزی و دامپروری قابل انجام است.
2-3-5-1- طرح كمك به هنرمندان ایجاد مؤسسههای فرهنگیاجتماعی، توسعه ورزش و حفظ میراث فرهنگی
در قالب این طرح اقداماتی چون برگزاری جشنوارههای هنرهای بومی روستاییان، جشنواره ورزش های بومی روستاییان و مكانهای فعالیت هنری و مانند آن قابل انجام است همچنین ایجاد كتابخانههای روستایی با استفاده از ظرفیت مراكز مذهبی و فرهنگی موجود در روستاها احداث زمین ورزشی كوچك، خرید لوازم ورزشی كوچك، خرید لوازم ورزشی، برگزاری مسابقات ورزشی و حمایت از استعدادهای ورزشی قابل انجام میباشد.
ماده 11:اهالی روستا به منظور تأسیس دهیاری مبلغی را به عنوانخودیاری تأسیس دهیاری به حساب بانكی دهیاری كه در یكی از نزدیكترین شعب بانكهای كشور به نام دهیاری افتتاح میشود واریز و برگه پرداخت را همراه با درخواست اهالی و شورا به وزارت كشور ارائه مینمایند.
تبصره 1ـ میزان سرانه نقدی خودیاری و كمكهای غیرنقدی اهالی بر اساس دستورالعملی تعیین میشود كه وزارت كشور تهیه و ابلاغ خواهدنمود.
تبصره 2ـ سرمایه غیر نقدی كه از طریق اهالی تعمین خواهد شد، عبارت است از اموال منقول و غیر منقول اعم از ماشینآلات، زمین، ساختمان و تاسیسات كه مورد استفاده دهیاری قرار میگیرد.
تبصره 3ـ كل سرمایه نقدی و غیر نقدی موضوع این ماده متعلق به دهیاری روستای محل است.
تبصره 4ـ انتقال و واگذاری اموال و املاك دهیاری تابع آییننامه مالی و معاملاتی دهیاری موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تأسیسدهیاریهای خودكفا در روستاهای كشور - مصوب 1377 - است.
ماده 12: سال مالی دهیاری از اول فروردین ماه هر سال تا آخراسفندماه همان سال خواهد بود، به استثنای اولین سال كه آغاز آن تاریخ تأسیس دهیاری و پایان آن اسفند ماه همان سال است.
ماده 13: منابع درآمد دهیاری عبارتند از:
1ـ عوارض مقرر در آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1375موضوع تصویب نامه شماره 32495 / ت 823 521 - مورخ10/8/1378.
2ـ عوارض صدور پروانه ساختمان با رعایت آییننامه مندرج در بند (1) این ماده و سایر قوانین و مقررات مربوط.
3ـ دریافت وام از بانكها و مؤسسات اعتباری با تصویب شورا و تأیید شورای اسلامی بخش.
4ـ درآمد حاصل از كمكهای دولتی و خودیاری بخش خصوصی، اعانات و هدایا در چارچوب دستورالعملهای مربوط.
5ـ وصول بهای خدماتی كه دهیاری ارائه میدهد با تصویب شورا و تأیید بخشدار و رعایت دستورالعملهای مربوط.
6ـ كمكهای دولت برای اجرای طرحهای خدماتی و عمرانی در قالب بودجه سالانه كل كشور.
7ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاص یافته از سوی مراجع وضع عوارض به منظور ایجاد تأسیسات عمومی و دولتی در محدوده قانونی روستا و حریم آن.
ماده 14: كلیه عوارض و درآمدهای دهیاری منحصراً به مصرف همانروستا میرسد.
ماده 15: حقوق ماهانه دهیار از محل بودجه شورا مندرجدر ماده (47) آییننامه اجرایی تشكیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار موضوع تصویبنامه شماره1760 / ت 21068ه - مورخ 1378/1/24 و به استناد ماده (94) قانونشوراها و با توجه به درجه دهیاری و دستورالعمل مربوط كه از طریق وزارتكشور ابلاغ خواهد شد، تعیین میشود.
ماده 16: صدور احكام حقوقی و مأموریت و مرخصی دهیار با موافقت شورا، از طریق بخشدار صورت میگیرد.
ماده 17: هرگونه برداشت از وجوه و اعتبارات دهیاری در قالب بودجه مصوب سالانه و طرحهای مصوب شورا با رعایت مقررات مربوط انجاممیشود.
ماده 18: اسناد و اوراق تعهدآور و حسابهای بانكی به امضای مشترك دهیار و مسئول مالی دهیاری كه ذیحساب دهیار است، انجام میشود.
ماده 19: دهیار مكلف است تا پایان دی ماه هر سال بودجه سال بعد دهیاری را، به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداكثر تا نیمه اسفندماه همان سال به بودجه پیشنهادی رسیدگی و در مورد آن اظهار نظر نماید و قبل از پایان اسفندماه بودجه مصوب را جهت اجرا به دهیاری ابلاغ نماید.
تبصره 1ـ دهیار میتواند در صورت نیاز در طول سال مالی و قبل ازانقضای آن نسبت به ارایه متمم یا اصلاح بودجه پیشنهادی دهیاری برایاظهارنظر و تصویب نهایی به شورا اقدام نماید.
تبصره 2ـ دهیار مكلف است حداكثر تا نیمه خردادماه سال بعد تفریغ بودجه و صورتهای مالی دهیاری را حسب اظهار نظر به شورا ارایه و شورا موظف است حداكثر تا پایان تیرماه نسبت به صورتهای مالی و تفریغ بودجه شورا اعلام نظر و تصمیم مقتضی، اتخاذ و مراتب را جهت اقدام لازم قانونی به دهیار ابلاغ نماید.
1ـ در اجرای تبصره 1 ماده 32 آییننامه مالی دهیاریها، مسئولیت تنظیم بودجه، تفریغ بودجه دهیاری و مراقبت در حسن اجرای آن، به عهده دهیار و مسئول امور مالی دهیاری است و واگذاری این وظیفه از طرف دهیار به هریك از مأموران دیگر دهیاری، از دهیار و مسئول امور مالی رفع مسئولیت نخواهد كرد.
2ـ دهیار باید با همكاری مسئول امور مالی كلیه اقلام و فرمهای بودجه پیشنهادی را بررسی نموده و بودجه پیشنهادی را به نحوی تنظیم نماید كه بین درآمدها و هزینهها تعادل برقرار گردد.
3ـ در اجرای ماده 19 اساسنامه دهیاریها باید ترتیبی اتخاذ گردد كه دهیاری بودجه سالیانه خود را تا آخر دی ماه به شورای اسلامی روستا تسلیم و اقدامات بعدی را با توجه به ماده 32 آییننامه مالی دهیاری معمولدارد.
4ـ اصلاحاتی كه توسط شورای اسلامی روستا در ارقام بودجه بهعمل میآید، اولاً نباید مغایر با برنامه مصوب 5 ساله دهیاری باشد، ثانیاً تعادل بین درآمد و هزینهها را محفوظ نگهدارد، ثالثاً نباید موجب مغایرت بودجه با حد نصابهای قانونی شود. (موضوع تبصره 2 ماده 32 آییننامه مالی دهیاریها)
5ـ در اجرای ماده 34 آییننامه مالی، دهیار میتواند اعتبارات مصوب در بودجه را برای هر یك از مواد هزینه و یا فعالیتهای داخل در یك وظیفه تا ده درصد كاهش یا افزایش دهد كه از اعتبار كلی بودجه مصوب برای آن وظیفه تجاوز نكند.
6- دهیار باید كنترل لازم را برای وصول به موقع درآمدهای پیشبینی شده در بودجه به عمل آورده و اقدامات قانونی برای شناخت عوارض و منابع درآمدی جدید و تصویب آنها را معمول نماید.
7ـ در اجرای تبصره 4 ماده 32 آییننامه مالی، دهیار مكلف است نسخهای از بودجه و تفریغ بودجه را حداكثر تا 10 روز پس از تصویب به استانداری و وزارت كشور (سازمان شهرداریهای كشور) ارسال نماید.
1ـ بودجه در دفاتر حسابداری ثبت نمیشود ولی جهت كنترل پرداخت هزینهها در حدود اعتبارات مصوب، با رعایت ماده 42 آییننامه مالی دهیاری، اعتبارات مصوب بودجه در دفتری به نام دفتر اعتبارات ثبت و پرداخت هزینهها از آن محل تعهد و تأمین اعتبار میشود. منظور از تعهد در اینجا، تعهد به مثابه مرحلهای از پرداخت هزینه موضوع ماده 40 آییننامه مالی دهیاری نیست، بلكه منظور اعلام وجود اعتبار در ردیف مربوطه برای پرداخت مشخص قبل از انجام هزینه و تعهد تأمین اعتبار آن پس از انجام هزینه است.
2ـ سرفصل حساب درآمدها در دفتر كل (گروه درآمد) و در دفترمعین (ردیف درآمد) تعیین میشود كه به تفكیك در آنها ثبت میشود.
3ـ سرفصل حساب هزینههای جاری در دفتر كل برای فصول و مواد هزینههای جاری به تفكیك دو وظیفه خدمات اداری و خدمات روستایی و برای اعتبارات عمرانی به تفكیك 8 برنامه از وظیفه عمران روستایی تعیین میشود.
4ـ سرفصل حسابهای هزینههای جاری (خدمات اداری و خدماتروستایی) به تفكیك ردیفهای هزینه هر یك از دو وظیفه خدمات اداری و روستایی تعیین میشود (صورت تطبیق حسابهای معین و كل)
5ـ كل هزینههای عمرانی دهیاری كه در هنگام پرداخت، تخصیص آن به پروژه، طرح یا برنامه مشخص میسر نباشد، در سرفصل «حسابانتظامی مواد هزینه عمرانی» ثبت شده و در پایان سال در صورت تصویب اعتبار پروژه مربوطه در متمم بودجه یا اصلاح بودجه دهیاری با برگهحسابداری از حساب انتظامی عمرانی برگشت و به حساب هزینه پروژهعمرانی مربوطه ثبت میشود.
ماده 1: شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرك میتوانند برای تأمین بخشی از هزینههای شهر، بخش و یا شهرك مربوط اعم از هزینههای خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاست های موضوع این آییننامه عوارض وضع نمایند.
ماده 2: وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، شهرك و بخش درحدود درآمدها، عرضه كالاها و خدمات و سایر موضوعهایی است كه مربوط به شهر، شهرك یا بخش ذیربط باشد.
تبصره: وضع عوارض جدید بر تولیداتی كه برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص مییابد و همچنین وضع عوارض بر درآمدهای ناشی از معادن منابع و طرحهای ملی بر عهده سایر مراجع كه در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا میشوند، خواهد بود.
ماده 3: عوارض موضوع این آییننامه از اماكن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هر گونه منبع درآمدی دیگری قابل وصولاست كه محل استقرار آن در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر، موضوعتبصره (1) ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری - مصوب1362 - و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد (6 و 13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری - مصوب 1362 - كه به تصویب هیأتوزیران رسیده یا برسد و در مورد شهركها محدودهای كه به تصویبكمیسیون موضوع ماده (13) آییننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی حریم شهرها - مصوب 1355 -رسیده است، باشد.
تبصره 1- در صورتی كه محدوده شهر و روستا تعیین نشده باشد. درمورد شهرها محدودهای كه در طرح جامع موضوع بند (3) ماده (2) قانونتأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 1351 - و درمورد روستاها محدودهای كه در طرح هادی موضوع ماده (7) اساسنامه بنیادمسكن انقلاب اسلامی - مصوب 1366 - تعیین شده است، ملاك خواهندبود.
تبصره 2- مراجع تصمیمگیر در مورد محدوده شهر، مجاز نمیباشند محدودههایی را كه توسط سایر مراجع قانونی برای ایجاد شهرك یا مراكز جمعیتی دیگر خارج از شهرها تعیین شده یا میشوند بدون جلب نظر مراجع قانونی یاد شده به حدود شهر ملحق نمایند.
ماده 4: وصول عوارضی كه طبق این آییننامه توسط شوراهایاسلامی شهر، بخش و یا شهرك وضع میشود، در مورد عوارض شهر بر عهده شهرداری، در مورد روستا بر عهده دهیار و دهیاری و در مورد شهركها برعهده مسئولان اجرایی شهرك مربوط خواهد بود كه مطابق مقررات مربوط و ضمانتهای اجرایی آن اقدام مینمایند. مرجع وصول مكلف به دادن رسید رسمی به مؤدی است.
ماده 5: نحوه وصول عوارضی كه به موجب این آییننامه توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرك وضع میشوند توسط همان شورا تعیین میگردد.
تبصره: وزارت كشور به استناد ماده (94) قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375- و بهمنظور تأمین هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شوراهای بخش و شهرك و همچنین ایجاد یكنواختی در نظام عوارض در سراسر كشور، آییننامههای لازم را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه مینماید. در خصوص شوراهای اسلامی شهر دستورالعملهای موضوع ماده (30) آییننامه مالی شهرداریها مراعات میگردد.
ماده 6: عوارضی كه به موجب این آییننامه توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرك وضع میشود، حسب مورد برای تأمین هزینههای همان شهر، روستا و یا شهرك در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهایشهر، شهرك و بخش مربوط مصرف خواهد شد.
ماده 7: شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرك میتوانند برای تأمینتمام یا بخشی از هزینههای طرحهای خاص خدماتی یا عمرانی، عوارضخاصی برای مدت و مورد معین وضع نمایند.عوارضی كه از این طریق وصول میگردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعیین شده در مصوبه وضععوارض، قابل مصرف میباشد.
ماده 8: مرجع رسیدگی به شكایت در مورد میزان، نحوة محاسبه و وصول و سایر موضوعهای مربوط به عوارضی كه توسط شوراها با رعایت این آییننامه وضع میشوند و یا عوارض محلی كه قبلاً توسط مراجع ذیصلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده (2) این آییننامه نمیباشند، در مورد عوارض شهر به ترتیبی است كه در ماده (77) قانون شهرداریها مقرر شده است و در خصوص عوارض موضوع این آییننامه كه توسط شوراهایاسلامی بخش و شهرك وضع شده است، به عهده هیأتی مركب از وزارتكشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی بخش یا شهرك میباشد.
تبصره: در مورد عوارض شهر، مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات كمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداریها، دیوان عدالت اداری است و در مورد نظر هیأت مذكور در قسمت اخیر ماده (8) معترض میتواند به مرجع قانونی ذیربط مراجعه نماید.
ماده 9: شوراها میتوانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت، كاهش، تخفیف و لغو عوارضی كه تصویب نمودهاند، با توجه به سیاستهای مقرر در این آییننامه اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده 10: لغو، كاهش و افزایش، اعطای تخفیف و یا معافیت ازعوارض كه قبل از تشكیل شوراهای اسلامی شهر، شهرك و بخش موضوعقانون مصوب 1375 توسط سایر مراجع ذیصلاح وضع شده و موضوعتبصره ماده (2) این آییننامه نمیباشند به عهده شورای اسلامی شهر، بخش و شهرك ذی ربط میباشد.
ماده 11: عوارضی كه تاكنون توسط مراجع ذیصلاح وضع شده و دارای شرایط مذكور در تبصره ماده (2) آییننامه است، به شرح مندرج در فهرست پیوست این آییننامه كماكان توسط مراجعی كه در مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصلاحات آن تعیین شده است، وصول میشود و به ترتیب مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسید. صادرات غیر نفتی در سال1378 مطابق تبصره (5) قانون بودجه سال 1378 از پرداخت هر گونهعوارض از جمله عوارض شهرداری به استناد هر قانونی كه وضع شده باشد معاف است.
تبصره: وزارت كشور مكلف است كمیتهای مركب از نمایندگان وزارتكشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارتبازرگانی، وزارت صنایع، نماینده دستگاه ذیربط و نماینده رییس جمهور بهمنظور بررسی عوارض موضوع تبصره ماده (2) این آییننامه و ارایه راهكارهای لازم در خصوص مرجع وضع، كاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از این عوارض، نحوه و چگونگی وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول كننده، مرجع حل اختلاف بین مؤدی و دستگاه وصول كننده و سایرموارد مربوط تشكیل دهد. كمیته مذكور كلیه جوانب موضوع را ظرف سه ماه بررسی و نتیجه را از طریق وزارت كشور به هیأت وزیران منعكس خواهد نمود. همچنین این كمیته وظیفه دارد عوارضی را كه قبلاً توسط مراجع ذیصلاح وضع شده است و واجد اوصاف مذكور در تبصره ماده (2) این آییننامه میباشد، با این آییننامه و سیاستهای عمومی دولت انطباق دهد و نتیجه را برای تصمیمگیری به مراجع مسئول ارائه نماید.
ماده 12: شوراهای اسلامی مكلفند نسخهای از مصوبات مربوط بهعوارض را ظرف یك هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت كشور به استانداری محل ارسال نمایند. استانداریها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی مصوبه شورا و ضمایم آن را به همراه نظرات كارشناسی خود و همچنین فهرستی از عوارض محلی وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و یا شهرك مربوط (موضوع ماده (3) و تبصره (1) همان ماده از این آییننامه) به وزارت كشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت یك ماه ازتاریخ وصول به وزارت كشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر كشور واقع نشد، شوراها مكلفند مصوبه را از طریق درج در روزنامهها و جراید محلی یا روزنامههای كثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری كه جنبه اعلان عمومی دارد، به آگاهی عموم برسانند. عوارض مربوط از تاریخ اعلان قابل وصول است.
تبصره: مصوبات مربوط به عوارض توسط شورای اسلامی شهر تهران، مستقیماً به وزارت كشور ارسال میشود.
ماده 13: اجرای مصوبات ناظر به وضع عوارض جدید یا افزایشعوارض قبلی در مورد وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شركتهای دولتی در صورتی كه قبل از تنظیم نهایی لایحه بودجه كل كشور در دولت به تصویب شوراهای اسلامی ذی ربط رسیده باشد، از آغاز سال مالی بعد امكانپذیر میباشد و در صورتی كه بعد از تنظیم لایحه بودجه و قبل ازپایان همان سال تصویب شده باشد، مصوبه از ابتدای دومین سال مالی بعداز تصویب عوارض قابل اجرا خواهد بود.
ماده 14: شوراها موظفند به هنگام تصمیمگیری راجع به عوارضعلاوه بر توجه به سیاستهای كلی كه در برنامه پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام میشود، سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:
الف) نیل به سمت خودكفایی شهرداری، دهیاری و شهرك مربوط ازطریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینههای مورد نیاز؛
ب) رعایت تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی بهاقشار و بخشهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی؛
پ) جهتگیری به سوی وضع عوارضهایی كه به صورت غیر مستقیم وصول میشوند؛
ت) تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی؛
ث) توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل؛
ج) هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض؛
چ) رعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش كالا وخدمات بر سایر روشها از جمله روش وضع عوارض مقطوع؛
ح) وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیماتمراجع قانونی و یا اجرای طرحهای عمرانی؛
خ) جلوگیری از وضع عوارض مضاعف بر كالاهای تولیدی؛
د) توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید؛
ذ) محاسبه وصول عوارض در مورد واحدهای تولیدی بر اساس فروش واقعی در دوره مورد نظر؛
ر) خودداری از وضع عوارض بر كالاهای صادراتی؛
ز) توجه به اقشار كم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف، معافیت و نظایر آن؛
ژ) رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف، معافیت و نظایر آن؛
س) اعمال رویههای تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض؛
ش) وضع بدون تبعیض عوارض براساس اصل (3) قانون اساسی.
تبصره: افزایش میزان عوارض موضوع این آییننامه زودتر از یك سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلیعطف به ما سبق نمیشود.
ماده 15: نسبت عوارض شهر، روستا و شهرك با درآمدها، عرضه كالاهاو خدمات و سایر موضوعات حداكثر براساس نرخی است كه سالانه توسط وزارت كشور پیشنهاد شده است و به تصویب هیأت وزیران میرسد. مادام كه این نسبت در هر سال به تصویب نرسیده است، نسبت تعیین شده درسال قبل مجری خواهد بود. برای تعیین حداكثر (سقف) نسبت عوارض بهدرآمدها و عواید محلی باید استاندارد هزینههای عمرانی، اداری و خدماتیشهرداریها توسط وزارت كشور با هماهنگی كمیته موضوع تبصره ماده (11) این آییننامه تنظیم و به هیات وزیران ارائه گردد. در تنظیم استانداردها باید سهم هزینههایی كه به موجب تصمیمات مراجع ملی یا فرامحلی در طرح های عمرانی و یا خدماتی و یا در اجرای طرحهای جامع و هادی در شهرها، شهرك ها و روستاها ایجاد میشود، به طور جداگانه مشخص گردد.
تبصره: در سال جاری و مادام كه استانداردها و نسبتهای موضوع اینماده تعیین نشدهاند، مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده (3) این آییننامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداكثر دو درصد درآمد سالیانه، در مورد فروش كالاها یا خدمات بیش از حداكثر دو درصد قیمت عمده فروشی و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداكثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد.
ماده 16: شوراها میتوانند براساس اختیارات قانونی خود از طریقجلب مشاركت مردم با استفاده از روش انتشار اوراق مشاركت و سایر روشها با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعمین منابع مالی مورد نیاز اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده 17: وزارت كشور مكلف است با همكاری سازمانها و مراكز ذیربط آموزشهای لازم را جهت توجیه این آییننامه و سایر آییننامههای مربوط به اعضای شوراها ارائه نماید. وزارت كشور مسؤول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این آیین نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر كشور است.
10-1-آشنایی با نحوه وضع و وصول عوارض دهیاری ها
گسترش برنامه های عمرانی و ارائه خدمات در روستاها از طریق تامین منابع مالی و بسیج منابع امکان پذیر است اصل تقدم درآمدها بر هزینه ایجاب می کند که مدیریت روستا قبل از هر اقدام هزینه ای، منابع مالی خود را پیش بینی و زمینه جذب منابع را فراهم آورد. یکی از منابع تامین مالی برنامه ها وطرحهای توسعه روستایی وصول عوارض است. منبع عوارض کلیه اماکن و واحدهای صنعتی، تولیدی، آیین نامه خدماتی، ساختمانی، زمین و هرگونه منبع در آمد واقع در محدوده روستا، موضوع ماده 3آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب سال 1375 می باشد.
با توجه به سابقه اندک تشکیل دهیاری ها در روستاهای کشور موضوع عوارض محلی همواره برای دهیاری ها از ابهام برخوردار بوده است. از آنجا که عوارض جز مهمترین منابع در آمدی دهیاری ها است و ارتباط مستقیم با کیفیت مشارکت مردم در اداره امور روستا دارد، در این متن آموزشی سعی شده است با نگاهی به قوانین و مقررات کلان درباره عوارض ملی و محلی و سپس با پرداختن به نقش دهیاری ها در وصول و جذب عوارض، امکان آشنایی عمومی دهیاران با مبانی بحث عوارض فراهم آید.
1-10-1-آشنایی با مفاهیم نظام مالیاتی و عوارض محلی
عوارض محلی
عوارضی است که به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات 1/3/1375 و آیین نامه اجرایی وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران آن توسط شوراهای اسلامی کشور وضع می گردد. این عوارض در قانون تجمیع عوارض تکلیف و نحوه وصول و ایصال و مصرف آن معین گردیده است. جذب سهم بیشتری از این عوارض، ساز وکار خاص خود را دارد.
عوارض محلی عمومی
با استناد به بند یک آیین نامه اجرایی قانون تجمع عوارض و با رعایت مقررات مندرج در قانون شوراها و ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها وضع گردیده است. از انواع عوارض محلی می توان عوارض بر زمین، ساختمان و کسب و پیشه را نام برد، عوارض محلی پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت یک ماه قابل وصول است.
عوارض محلی اختصاصی
با رعایت تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع عوارض بر اساس شرایط جغرافیایی - طبیعی -اقتصادی - اجتماعی و کالبدی روستا به پیشنهاد دهیار و تصویت شورای اسلامی روستاها و تأیید شورای اسلامی بخش تعیین می شود. عوارض محلی اختصاصی پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت یک ماه قابـــل وصول است مدیریت روستا برای جــذب منابع بیشتر از محل عوارض محلی اختصاصی، می تواند با فراهم ساختن بستر و مقدمات لازم، ساز و کار مناسب برای تحقق این امر را فراهم نماید و با شناسایی مواردی که می توان بر آن عوارض وضع نمود تنوع لازم در منابع در آمدی ایجاد نماید.
تولیدکنندگان کالا
اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می باشند.
ارائه دهندگان خدمات
اشخاصی حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون می باشند.
حقوق ورودی
چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوطه توسط هیئت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرف در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می گردد.
مؤدی
اشخاصی که به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوطه خواهند بود.
2-10-1- قوانین مقررات، آییننامه ها و دستورالعملهای مرتبط با شیوه وضع و وصول عوارض دهیاریها
1-2-10-1-منابع مالی و در آمدی دهیاریها درقانون برنامه چهارم توسعه کشور
در این قسمت وظایف و ساختار کلی، چشم انداز و سیاستهای کلی، امکانات و قابلیت ها، محدودیت ها و امکانات، اهداف کلی، سیاست های اجرایی و اقدامات مهم و اساسی مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2-10-1- وظایف، ویژگی و ساختار کلی بخش
دهیاریها طبق قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال 1377 نهادی مستقل، عمومی و خودکفا تلقی شده اند و از این رو این نهاد محلی میباید ازمحل عوارض و بهای خدمات و سایر فصل ها و منابع که در آییننامه مالی دهیاریها ذکر شده است، منابع مالی مورد نیازخود جهت انجام وظایف قانونی را فراهم نماید.
مطابق اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها، مصوب هیأت وزیران در سال 1380 و اصلاحیه بعدی آن 47 بند وظیفه بر عهده دهیاریها گذاشته شده است که به منظور انجام آنها، منابع مالی مورد نیاز است.
دهیاریها به عنوان یک نهاد عمومی، براساس بند 21 ماده 10 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها باید نسبت به برآورد و تنظیم بودجه و ارائه بودجه سالانه دهیاری و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصویب اقدام نماید. از این رو لازم است دهیاری منابع در آمدی مشخص داشته باشد تا درچارچوب بودجه نسبت به هزینه نمودن آن اقدام نماید.
3-2-10-1-وضعیت بخش در رابطه با سند چشم انداز، سیاستهای کلی و مضامین دوازده گانه
به استناد سند چشم انداز، دستیابی به توسعه باید همراه و همگام با ایجاد فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، ارتقاء سطح در آمد سرانه و اشتغال کامل باشد و در تدوین وتصویب برنامه های توسعه و بودجه سالیانه، کاهش فاصله درآمدها میان دهکهای بالا و پایین جامعه موردنظر باشد.
در سیاستهای کلی برنامه چهارم نیز بر رفع محرومیت خصوصاً در مناطق روستایی، ایجاد اشتغال مواد و کاهش بیکاری، کاهش فاصله بین دهکهای بالا و پایین درآمدی جامعه و دربند 43 (تحت عنوان توسعه روستاها ( بر ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر با تقویت زیرساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل و... تأکید شده است.
با عنایت به این که در حال حاضر سرانه یارانه هر شهر نشین 4 برابر یک روستایی است و شکاف در آمد سالیانه و درصد بیکاری) آشکار و پنهان ( در جامعه روستــایی بیش از جامعه شهری است. تحقق سند چشــمانداز و سیاستهای کلـــی نظام در خصوص شاخص های مذکور نیازمند توجه ویژه به جامعه روستایی است.
تحقق اهداف موردنظر در سند چشم انداز وسیاست های کلی نظام ارتباط کامل باتقویت دهیاری ها به عنون مدیریت محلی دارد. تاکنون توسعه روستایی مترداف با توسعه کشاورزی بود و به مدیریت فضا، کالبد و محیط روستا توجهی نمی شد. با توجه به این که بیش از 30 درصد از محصولات کشاورزی مستقمیاً نتیجه فعالیت کشاورزان ساکن در محیط روستا است، ضروری است به بهسازی، عمران و آبادانی محیط روستا توجه بیش از پیش شود که نتیجه و دستاورد آن اثر مثبت در افزایش تولید کشاورزی خواهد بود.
4-2-10-1-امکانات و قابلیت ها
از جمله امکانات موجود در خصوص تامین منابع درآمدی دهیاریها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه در محیط روستایی برای اخذ عوارض.
2- وجود زمینه های مختلف برای عرضه خدمات به واسطه عدم برخورداری روستاییان از انواع خدمات عمومی و در نتیجه امکان اخذ بهای خدمات.
3- وجود زمینه های لازم برای سرمایه گذاری مشترک دهیاری ها با بخش های خصوصی و عمومی غیر دولتی که دارای مزیت نسبی هستند.
4- وجود سرمایه اجتماعی در جامعه روستایی که فراهم کننده زمینه مشارکت های مالی واجتماعی روستاییان در اداره امور روستاها است.
5-2-10-1-محدودیت و تنگناها
1- وجود شکاف درآمدی رو به تزاید میان روستاییان و شهرنشینان به عنوان عامل مهم در تقویت مهاجرت از روستا ها
2- درصد بالای بیکاری آشکار و به ویژه بیکار ی پنهان که رغبت به سکونت در روستاها را کاهش می دهد.
3- درصد بالای جمعیت روستایی زیر خط فقر که توان پرداخت عوارض و بهای خدمات را ندارند.
4- تهدید مداوم و پیوسته جامعه روستایی از سوی انواع حوداث و بلایای طبیعی و به ویژه خشکسالی و سرمازدگی محصولات کشاورزی که در کاهش توان مالی روستاییان مؤثراست.
6-2-10-1-نقش و جایگاه بخش در تحقق اهداف چشم انداز
در تحقق اهداف چشم انداز و سیاست های کلی برنامه چهارم مدیریت های محلی (دهیاری ها ( نقش مؤثری دار ند. شناسایی مزیت های نسبی و زمینه های اقتصادی برای ایجاد اشتغال و انجام برر سی های اقتصادی و اجتماعی لازم در این خصوص و بهره گیری از تسهیلات مالی بانکها و مؤسسات و مشارکت با بخش خصوصی و سایر بخش ها در ایجاد سرمایهگذاری در انواع طرحهای اشتغال و تولیدی قطعاً منجر به ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمدی روستاییان خواهد شد و از طریق منابع و درآمدهای حاصله به عنوان درآمد حاصل از مؤسسات انتفاعی، دهیاریها می توانند وظایف قانونی خود را با پشتوانه درآمدی حاصله برسانند و محیط و فضای روستا را از طریق اجرای طرحهای عمرانی و بهسازی و طرح های خدماتی مناسب قابل سکونت نمایند.
بنابراین دهیاریها از یک سو با اخذ تسهیلات و کمک های دولتی و از سوی دیگر با اجرای طرحهای اقتصادی و خدماتی میتوانند در تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام در حوزه جامعه روستایی مؤثر باشند.
7-2-10-1-اهداف کلی و راهبردهای کلان
اهداف کلی و راهبردی توسعه مدیریت روستایی در تأمین منابع درآمدی برای تحقق سند چشمانداز را میتوان به شرح زیر برشمرد:
- دستیابی به منابع پایدار درآمدی برای دهیاریها در جهت نیل به خود کفایی.
- ایجاد زمینه ها و تسهیلات لازم برای حضور بخش خصوصی و دیگر بخشها برای سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی و خدماتی.
- شناسایی و ایجاد مزیتهای نسبی در پهنه جغرافیایی به منظور ایجاد فرصت برابر برای همه نقاط.
8-2-10-1-اهداف کمی و سیاست های اجرایی بخش
اهداف کلی و سیاستهای اجرایی در خصوص منابع مالی و درآمدهای دهیاریها به شرح زیر است:
1- افزایش متوسط بودجه دهیاریها از 270 میلیون ریال به 1882 میلیون ریال.
2- بهرهگیری از منابع و تسهیلات بانکی بدون بهره بلندمدت
3- اعطای تسهیلات و معافیتهای لازم برای حضور بخش خصوصی و تعاونی برای سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی و خدماتی
9-2-10-1-سیاستها و اولویتهای استانی
اولویتهای مورد بررسی استانها جهت تقویت منابع مالی درآمدی دهیاریها به شرح زیر است:
- توجه ویژه به روستاهای دارای ظرفیت و پتانسیل بالای ایجاد فرصت شغلی.
- توجه خاص به روستاهایی که توانایی جذب و نگهداشتن جمعیت خود و روستاهای پیرامون را دارند.
- توجه به روستاهایی که براساس اقتصاد و مقیاس حداکثر بهره و استفاده را از سرمایه گذاریها دارند.
- توجه ویژه به روستاهایی که دارای نقش تولیدی و اقتصادی مهم هستند.
- توجه خاص به روستاهایی که در معرض تخلیه جمعیت هستند و...
- توجه به مناطق و روستاهای محروم و نیازمند خدمات.
10-2-10-1-اقدامات مهم و اساسی
به منظور فراهم نمودن زمینه ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دهیاریها اقدامات ذیل قابل انجام است:
- اخذ و اعطای تسهیلات مالی به دهیاریها برای مشارکت با بخش خصوصی دراجرای طرحهای عمرانی و خدماتی
- در آمد زا.
- اعطای تسهیلات ویژه به بخش خصوصی و سایر بخشها برای حضور در وستا واجرای طرحهای اقتصادی.
- خرید ماشینآلات و تجهیزات عمرانی و خدماتی برای دهیاریها برای ایجاد وظایف قانونی.
- اعطای حداقل 30 درصد سرمایه مورد دنیاز برای اجرای طرحهای اقتصادی به صورت بلاعوض به سرمایهگذران بخش خصوصی علاقهمند به فعالیت در روستاها
- توجه ویژه به موضوع مشارکت روستاییان در اجرا، اداره و نگهداری از طرحهای عمرانی و خدماتی اجرا شده در روستاها.
- ایجاد تعاونی ها ی دهیاری ها در سطح بخشها به منظور اجرای طرحها به صورت مشترک و با هدف بهرهگیری مناسب از سرمایهگذاریها
3-10-1- دستورالعمل ایجاد یکنواختی در نظام عوارض شوراهای اسلامی بخش به استناد تبصره ذیل ماده 37 آییننامه مالی دهیاریها و تبصره ذیل ماده 5 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی
ماده 1 - در این دستورالعمل برای رعایت اختصار به جای قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه بعدی آن واژه قانون شوراها و به جای آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 10/8/1378 هیأت وزیران از واژه آییننامه اجرایی و به جای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایر ان و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 2/11/ 1381واژه قانون تجمیع عوارض استفاده می شود.
ماده 2 - عوارض موضوع این دستورالعمل عبارت است از وجه یا وجوهی که مستند به آییننامه اجرایی و با رعایت مقررات مندرج در ماده 5 قانون تجمیع عوارض و تبصره یک آن و ماده 3 و بند ب ماده 14 و ماده 16 آییننامه اجرایی به تصویب شورای اسلامی بخش رسیده و از طریق درج در روزنامهها و جراید محلی یا روزنامههای کثیرالانتشار و یا از هرطریق دیگری که جنبه عمومی دارد به آگاهی عموم برسد.
تبصره: وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ما ه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.
ماده 3 - منبع عوارض: عبارت است از کلیه امکان و واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، خدماتی، ساختمانی، زمین و هرگونه منبع درآمدی واقع درمحدوده روستا موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی باشد.
ماده 4 - نوع عوارض:
الف - عوارض ملی: به عوارضی اطلاق می شود که در قانون تجمیع عوارض تکلیف نحوه وصول و ایصال و مصرف آن معین گردیده است.
ب - عوارض محلی عمومی: عوارضی است که با استناد بند ب ماده یک آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض و با رعایت مقررات مندرج در قانون شوراها و ماده 3 آییننامه اجرایی وضع گردیده است. از انواع عوارض محلی میتوان عوارض بر زمین، ساختمان وکسب و پیشه و... را نام برد. عوارض محلی عمومی پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت یک ماه قابل وصول است.
ج - عوارض محلی اختصاصی: عوارضی است که با رعایت تبصــره یک ماده 5 قانــون تجمیع عوارض براساس شرایط جغرافیایی، طبیعی، اقتصادی، اجتماعی وکالبدی روستا به پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی و تأیید شورای اسلامی بخش، تعیین می شود عوارض محلی اختصاصی پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت یک ماه قابل وصول است.
ماده 5 - تعرفه های عوارض: فهرستی از کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که با ر عایت قوانین مربوط توسط دهیاری وصول و یا تحصیل می شود، درج و هرنوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب میگردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت میگیرد در تعرفههای مذکور منعکس شود.
ماده 6- مؤدی عوارض: اشخاص حقیقی با حقوقی پرداخت کننده عوارض یا درآمد به دهیاری است که ممکن است منبع عوارض یا در آمد مشمول وی باشد یا اشخاص مذکور وسیله وصول و ایصال عوارض و درآمد باشند.
ماده 7 -مأمور تشخیص: دهیار یا فردی است که از طرف دهیار اختیار تطبیق وضع مؤدی با هر مورد عوارض و تشخیص بدهی مؤدی کتباً به عهده او گذاشته شده است و مأمور تشخیص مکلف است کمال دقت را در تشخیص خود در مورد عوارض مربوطه به کار برد و در صورت بروز تخلف از وی مراجع ذیربط به وضع او رسیدگی خواهند نمود.
ماده 8- تشخیص علی الرأس: تشخیصی است که مأمور تشخیص با ر عایت این دستورالعمل و براساس قرائن مستند هنگامی که مؤدی از ارائه و در اختیار گذاشتن مدارک و دفاتر خودداری نماید، خواهد داد.
ماده 9- مأمور وصول: مأموری است که از طرف دهیار جهت وصول درآمد و عوارض تعیین می شود. مأمورین وصول باید تضمین کافی را جهت انجام این وظیفه به دهیاری بسپارند.
ماده 10 - پیش آگهی: نوعی آگهی می باشد که حاوی مشخصات منبع عو ارض و مؤدی یا مؤدیان با ذکر مستند قانونی و نوع و میزان عوارض و شماره حساب بانکی به همراه آدرس بانکی مربوطه که بعد از سررسید موعد پرداخت عوارض به بدهکار و یا مؤدی عوارض که پرداخت بدهی خود را به تأخیر انداخته است توسط دهیاری فرستاده میشود.
ماده 11 - اخطاریه: برگهای است که توسط دهیاری بعد از صدور و ارسال پیشآگهی برای اخطار به بدهکار عوارض و یا مؤدی عوارض که پرداخت بدهی خود را به تأخیرانداخته است، فرستاده می شود.
ماده 12 - صورتحساب بدهی: برگهای است که شامل میزان بدهی اشخاص حقیقی و یا حقوقی و شماره حساب بانکی مربوطه بابت انواع عوارض متلعق به تبع عوارض با ذکر مستند قانونی و نحوه محاسبه عوارض یا بدهی بوده که با درخواست مؤدی یا دفترخانه اسناد رسمی توسط دهیاری تنظیم و تسلیم و یا ارسال می گردد، چنانچه صورتحساب بدهی به منظور اعلام میزان بدهی و در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی برای انجام معامله صادرشود انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی منوط به ارائه مفاصا حساب بدهی و یا تودیع مبلغ بدهی به حساب بانکی دهیاری خواهد بود.
ماده 13 - رسید دریافت وجه: برگهای است که به موجب آن دهیاری مکلف است در قبال دریافت عوارض و سایر مطالبات به پرداخت کننده تسلیم نماید.
ماده 14 - تقسیط عوارض: دهیاری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست. در مواردی که مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد، دهیاری می تواند مطالبات خود را با اقساط حداکثر در سی وشش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامی روستای مربوط می رسد، دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکل به تأدیه کلیه بدهیهای مؤدی خواهد بود.
ماده 15 - مفاصا حساب: برگه ای است که پس از پرداخت کامل بدهی مؤدی عوارض به دهیاری و یا اثبات عدم بدهی مودی درتاریخ معین برای مقطع زمانی مشخص صادر می شود و در آن می بایستی مشخصات کامل پرداخت کننده عوارض و منبع عوارض و حسب مورد مبلغ و شماره و تاریخ فیش بانکی محل پرداخت درج می شود.
ماده 16 -پیش آگهی باید با ابلاغ قانونی طبق موارد مذکور در فصل ابلاغ قانونی آیین نامه دادرسی مدنی به مؤدی یا مؤدیان ابلاغ گردد و در پیش آگهی قید شود که عوارض متعلقه را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از این پیش آگهی به حساب معرفی شده در پیش آگهی واریز و رسید دریافت نمایند و در صورت اعتراض به میزان عوارض مؤدی، مؤدیان مکلفند حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ رسمی اعتراض خود را کتباً به همراه مدارک مثبته به دهیاری تحویل و رسید دریافت دارند. در این صورت دهیاری در مرحله نخست موضوع را رسیدگی و چنانچه منجر به توافق نگردد، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به مرجع صالحه ارجاع خواهد نمود.
ماده 17 - در صورت انقضای مهلت مندرج در پیش آگهی و عدم اعتراض مؤدی پیش آگهی صادره به منزله قبول از ناحیه مؤدی تلقی خواهد گردید.
ماده 18 - دهیاری ها دارای فهرستی از تعرفه های عوارض خواهند بود که در آن انواع عوارضی که به وسیله دهیاری وصول و تحصیل می شود درجه و هر نوع عوارض جدید که وضع و تصویب می گردد و یا هر تغییری که درنوع، میزان، مبلغ و نرخ آنها صورت می گیرد در فهرست مذکور منعکس می شود.
ماده 19 - وزارت کشور) سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور (مکلف است آموزشهای لازم را جهت توجیه این دستورالعمل به دهیاریها ارائه نماید.
ماده 20 - برقراری و وصول هرگونه عوارض محلی صرفاً در قالب قانون شوراها و آیین نامه اجرایی مربوطه و دستورالعمل صادره و سایر قوانین و مقرارت مرتبط امکان پذیر خواهد بود.
ماده 21 - وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این دستورالعمل درکشور است. ("آشنایی با نحوه وضع و وصول عوارض دهیاری ها"، 1385)
موضوع تبصره 1 ماده 6 قانون تجمیع عوارض ویژه سوخت، سیگار و شماره گذاری خودرو به منظور تسریع در روند جذب اعتبار و اجرای پروژه های مندرج در این دستورالعمل ذکر چند نکته ضروری است.
عواید سهم هر استان از موضوع این دستورالعمل براساس چهار شاخص تعداد دهیاریهای هر استان، تعداد روستای بالای 20 خانوار، جمعیت روستاهای بالای 20 خانوار و نیز تعداد دهستانهای هر استان محاسبه و تعیین شده است.
استانداریها می توانند به دهیاریهایی که در تهیه و اجرای طرح ها از مشارکت و خودیاری اهالی کمک میگیرند، سهم بیشتری اختصاص دهند.
استانهایی که دارای طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی هستند، می بایست در تهیه طرحهای این دستورالعمل طرح مذکور را مورد توجه قرار دهند.
در توزیع این عواید بین دهیاریها می بایست شاخص جمعیت روستا به عنوان متغیر کلیدی و سایر شاخصهای منطقی و مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
خرید ماشینآلات عمرانی و خدماتی دهیاریها به صورت متمرکز و توسط سازمان انجام میگیرد و استانداریها میباید از انجام هر گونه خرید در این خصوص خودداری نمایند.
نظر به اینکه تهیه گزارش توجیهی یکی از پیش نیازهای اصلی توزیع عواید برای اغلب ردیف های این دستورالعمل می باشد) ردیف های 2 و 5 و 6 ( ضروری است استانداری ها در این خصوص کمک های مشاوره ای لازم را به دهیاری ها ارائه نمایند.
دهیاری باید موضوع درخواست کمک جهت اجرای ردیفهای این دستورالعمل را در قالب فرم شماره 2 و در صورت نیاز، فرم های گزارش توجیهی مربوطه تنظیم و پس ازتصویب شورای اسلامی روستا و تأیید مراجع ذیربط به معاونت امور عمرانی استانداری ارسال نماید.
معاونت امور عمرانی استانداری می بایست درخواست دریافت کمک دهیاری ها را پس از طی مراحل و تأیید گزارشات و فرم های مربوطه تهیه و کتباً به معاونت امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور جهت اقدام ارسال نمایند.
1-11-1- کمک به تفکیک از مبدأ، جمعآوری و دفن بهداشتی پسماندها
به منظور حفظ و بهبود بهداشت محیط روستایی و جلوگیری از تخلیه انواع پسماندها در معابر رودخانه ها و دره های مجاور و برای به حداقل رساندن اثرات نامطلوب زباله بر محیط زیست به مدیریت پسماند اقدام کنند.دفع پسماندهای روستایی از گزینه های مهم و اساسی در مدیریت پسماندها در این مناطق مسحوب می شود. برای مکان دفن پسماندهای روستایی در گستره هر بخش یا شهرستان باید تعدادی شهر یا روستای مرکزی مشخص شود تا سایر روستاها به صورت اقماری حول آنها محدوده بندی شوند. هماهنگی برای دفن پسماندها در یک محل دفن مشترک، به عهده کمیته ای با مسئولیت فرماندار و متشکل از دستگاه های ذیربط محل با صلاحدید فرماندار مربوطه می باشد. دهیاری های ذی ربط وظیفه دارند اراضی بایر مناسب برای تعیین مکانهای مطروحه را شناسایی و جهت تایید به بخشداری معرفی نمایند. به طور کلی کمکهای موضوع ردیف حاضر میتواند در راستای موارد زیر در اختیار دهیاریها قرار گیرد:
- تهیه امکانات و تجهیزات مناسب در زمینه جمع آوری و حمل پسماندها.
- تهیه تجهیزات مناسب به منظور دفع صحیح پسماندها.
- انتخاب محل مناسب براساس نظرات کارشناسی جهت دفن بهداشتی پسماندها.
- برگزاری دورههای مختلف جهت آموزش اهالی روستا و توانمندسازی آنان برای همیاری در فرآیند مدیریت پسماندها و تأمین هزینههای مدرسین این دورهها.
- تعیین مکان های خاص جهت دپوی موقت پسماندها در سطح روستا و یا حریم آن.
- مدیریت جمع آوری، حمل و دفن پسماندها.
- تهیه تجهیزات مناسب جهت بازیافت و تفکیک مواد زائد جامد از مبدأ استفاده از عواید این ردیف منوط به تکمیل فـرم هایی (فرم های 2 و 4 گزارش توجیهی (می باشد.
2-11-1-کمک به توسعه و احیای جنگل ها و مراتع
وضعیت موجود و روند تخریب منابع طبیعی در ایران نگران کننده است و با وجود تلاشهای سازمانهای مربوطه در این خصوص دورنمای وضعیت منابع طبیعی روشن به نظر نمی رسد، به طوری که از نظر میزان تخریب زمین های حاصلخیز و منابع طبیعی ایران دررده دوم جهان قرار دراد. بنابراین توجه و تأکید دهیاری ها بر حفظ و احیا منابع طبیعی می تواند نقش ارزنده در کاهش تخریب این منابع با ارزش ایفا نماید.
دهیاری ها می توانند در صورت لزوم از طریق نهال کاری تامین آب مورد نیا ز به ویژه در مناطق گرم، آموزش روستاییان همکاری و هماهنگی با قرقبانان به منظور مقابله با قطع بی رویه درختان جنگل، برنامهریزی محلی جهت خروج دام از جنگلها، بذرپاشی و. . با همکاری و مشارکت سازمان جنگلها و مراتع و نیز سازمانهای ذیربط، در حفظ و احیای منابع طبیعی حداکثر تا 5 درصد از عواید بخش سوخت، سیگار و شمارهگذاری اقدام نمایند.لازم به ذکر است کلیه فعالیتهای صدرالذکر باید در محدوده خدماتی روستا باشد.
3-11-1-کمک به تجهیز و راه اندازی دهیاری ها
دهیاری ها که از عواید متمرکز سال 1382 برای تجهیز و راه اندازی استفاده نکرده اند می توانند از محل کمک های این ردیف نسبت به تجهیز ساختمان دهیاری و خرید لوازم تجهیزات داری مانند رایانه، میز، صندلی و تلفکس اقدام نمایند. سهم هر دهیاری از محل این ردیف 15 میلیون ریال است.
4-11-1-کمک به ایجاد زمینه های لازم اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار روستایی
با توجه به رویکرد کلی توزیع اعتبارات جهت ایجاد زمینه های لازم اقتصادی واجتماعی توسعه پایدار روستایی عواید این محور به شرح ذیل توزیع می شود.
5-11-1-کمک به توسعه تولیدات کشاورزی، صنایع و ایجاد بازارچه های محلی
نظر به این که یکی از اهداف مهم تأسیس دهیاری ها کمک به بهبود معیشت و رفاه روستاییان می باشد. دهیاری میتواند جهت کمک به ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش تولیدات کشاورزی و صنایع روستایی و نیز تسریع در روند با زاریابی تولیدات روستاییان اقدام نماید. این اقدامات میتواند در قالب مشارکت در ایجاد سردخانهها و انبارهای عمومی، ایجاد فضاهای نگهداری احشام، پرورش ماهی در آبهای شیرین) قنوات ( و... باشد. پروژهها وپیشنهاداتی که در این خصوص تهیه و اجرا می شوند و از محل منابع این طرح استفاده می کنند. باید جهت توسعه بنیانهای تولیدی روستا و فراهم کردن زیر ساخت های اولیه در این زمینه باشد. به طوری که منافع حاصل از آن شامل عموم روستاییان شود و موجب درامد پایدار برای دهیاری گردد. از محل منابع این طرح به هیچ وجه اعتباری برای کمک بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی قابل پرداخت نیست.
جهت ترغیب دهیاریها به اجرای پروژههایی که منــافع مشترک دارند و سرمایهگذاری آنها توسط یک دهیاری مقرون به صرفه نمیباشد، درخواست کمک جهت سرمایهگذاری مشترک توسط چند دهیاری دارای اولویت خاص بوده و میزان کمک تا 70 درصد هزینه اجرای طرح قابل افزایش میباشد.
6-11-1-کمک به ایجاد مؤسسات فرهنگی، اجتماعی و توسعه ورزش
با توجه به برخورداری هر یک از دستگاه های دولتی متولی ارایه خدمات فرهنگی، بهداشتی، آموزشی، ورزشی و اجتماعی از منابع اعتبارت ملی و قرار گرفتن این اقدامات در چارچوب وظایف قانونی آنها، نقش دهیاریها در ارائه این خدمات به همکاری و ایجاد تسهیلاتی برای دستگاههای مورد نظر، محدود می شود. بنابراین کمکهای موضوع حاضر تنها در چارچوب کمک دهیاریها برای تسریع یا تسهیل در ارائه این خدمات یا اتمام طرحهای نیمه تمامی که با کمبود منا بع مالی مواجه است. عواید موضوع این ردیف میتوانند دراقدامات زیر هزینه شوند:
1) ساخت یا توسعه کارگاهها و مجتمعهای هنری و سنتی
2) تأسیس یا توسعه کتابخانه و خرید کتاب
3) توسعه و ایجاد ورزشگاه و تأسیسات ورزشی
4) احداث و یا تکمیل و تجهیز سرویس های بهداشتی نظیر حمام و آبخوری کمک به تدوین برنامه پنجساله دهیاریها نظر به ضرورت برنامهریزی و هماهنگی کلیه وظایف و امور در چارچوب برنامهای مشخص و مدون، کلیه دهیاریها موظفند نسبت به تهیه برنامه پنجساله اقدام نمایند. با توجه به کمبود نیروی متخصص در روستا، دهیار میتواند با هماهنگی معاونت امور عمرانی استانداری میتواند با همکاری سازمان مدریت و برنامهریزی و دانشگاهها، نسبت به شناسایی افراد ذی صلاح و معرفی آنها به دهیاریها اقدام نماید.
7-11-1-کمک به برگزاری دوره های آموزش غیر متمرکز
نظر به گستردگی وظایف دهیاری ها و تازه تأسیس بودن تشکیلات سازمانی آنها از یک سو و نقش ارزنده آموزش در توانمندسازی نیروی انسانی از سوی دیگر، برگزاری دورههای آموزشی برای دهیاران ضروری است. لذا معاونت امور عمرانی استانداری مجاز است حداقل3درصد از سهمیه تخصیصی را به صورت متمرکز صرفاً به امر آموزش دهیاران در قالب پنج دوره آموزشی کوتاه مدت و در چارچوب محورهای آموزشی ابلاغی و همچنین درصورت نیاز، به برگزاری بازدیدهای آموزشی مربوطه اختصاص دهد.در صورت لزوم استانداری می تواند از سایر منابع در اختیار، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای سایر نهادهای مرتبط با حوزه های فعالیت دهیاری ها) اعم از شورای اسلامی روستا، شوراهای اسلامی بخش و... ( اقدام نماید.
موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجمیع عوارض دورازده در هزار حقوق گمرکی کمک به اجرای طرح های هادی توسعه روستایی با توجه به رویکردهای کلی توزیع عواید متمرکز جهت مساعدت و کمک به عمران و توسعه مدیریت روستایی، عواید این محور به شرح ذیل توزیع می شود.
8-11-1-کمک به تهیه طرح هادی
با توجه به اهمیت تهیه طرح هادی روستایی به عنوان اولویت در بهبود وضعیت کالبدی و محیطی روستا، دهیاریهایی که فاقد طرح هادی می باشند، میتوانند با هماهنگی بنیاد مسکن شهرستان، از محل عواید این ردیف نسبت به تهیه طرح هادی برای روستای موردنظر اقدام نمایند. دهیاری هایی که دوره اعتبار طرح هادی آنها سپری شدهاست (بیش از 10 سال از تاریخ تهیه طرح هادی گذشته است) نیز می توانند از کمکهای این ردیف نسبت به بازنگری طرحهای هادی خود اقدام نمایند.
9-11-1-کمک به اصلاح و توسعه شبکه معابر
اصلاح و توسعه شبکه معابر از اقدامات اساسی در جهت اجرای طرح هادی روستا است. بنابراین روستاهایی که دارای طرح هادی میباشند میتوانند از عواید این ردیف استفاده نماید.
10-11-1-کمک به ایمنسازی و ایجاد تأسیسات حفاظتی در روستاهای کشور
سیل به عنوان یکی از مهمترین حوادث طبیعی منجر به تخریب بسیاری از روستاهای کشور شده است و در برنامه پنج ساله سوم توسعه کشور شناسایی مناطق روستایی در معرض حوادث طبیعی و تهیه طرح های ایمن سازی راهکار مقابله با این پدیده عنوان شده است ازاین رو، اقدمات مدیریتی کنترل سیلاب و اقدامات ساختمانی دارای اهمیت و ضرورت جدّی است.
انجام کلیه فعالیتهای عمرانی مرتبط با این ردیف باید با هماهنگی و تأیید دفتر فنی استانداری صورت پذیرد.
11-11-1-کمک به ساماندهی گورستانها، تأسیسات و تجهیزات مربوطه
نظر به این که بسیاری از گورستان های موجود با کمبود امکانات به داشتی نظیر غسالخانه، منبع آب دایم و با مشکلات دسترسی مواجه میباشند، بنابراین کمکهای موضوع این ردیف بر اساس اولویتهای زیر تخصیص داده میشود.
- بهسازی غسالخانه گورستان با در نظر گرفتن اصول و معیارهای بهداشتی
- احداث غسالخانه در گورستان براساس معیارها و ضوابط فنی و بهداشتی
ایجاد گورستان جدید در محل پیشنهاد شده در طرح هادی روستا براساس ضوابط و مقرارت فنی و بهداشتی.دهیاریهایی که روستای محل خدمت آنها، به طور مشترک از یک گورستان استفاده میکنند. می توانند درخواست خود را برای دریافت کمکهای موضع این ردیف، به طور مشترک ارائه کنند. ایجاد گورستان مستقل در چنین روستاهایی منوط به ارائه دلایل مستند و دقیق در این زمینه می باشد.
اجرای طرح در روستا براساس ضوابط و مقرارت مندرج در شیوه نامه احد اث غسال خانه روستایی ضوابط فنی و ساختمانی مربوط به احداث غسالخانه و ضوابط طرح هادی روستا و معیارهای تعیین شده توسط دفتر فنی استانداری انجام خواهد شد.
12-11-1-کمک به ایجاد، حفظ و نگهداری فضای سبز تفریحی
یکی از خصوصیات بارز روستاها داشتن فضاهای سرسبز و مناظر زیبابی طبیعی است. وجود باغ، رودخانه، چشمه، آبشار و غیره از جمله جاذبه های طبیعی و یا انسان ساخت درروستاها است که با صرف هزینهای اندک می توانند به فضاهای جذاب و فرحبخش تبدیل شوند و اهالی روستا یا گردشگران دیگر را به سوی خود جذب نمایند. به این ترتیب کمکهای موضوع این ردیف براساس اولویتهایی مانند طراحی و فضاسازی بیشهها و جنگلهای طبیعی درون روستا یا در فاصله نزدیک به آن، احداث و توسعه پارکهای موجود روستا از نظر وسعت و تجهیزات رفاهی، ایجاد یا توسعه فضای سبز در حاشیه معابر روستا قابل انجام است.
جهت انجام هر یک از اولویتهای مذکور توجه به موارد زیر ضروری است:
1- فاصله فضای طبیعی از مرکز روستا باید به اندازهای باشد که ساکنان علاقهمند به گذراندن اوقات فراغت خود در آن باشند.
2- پارکهای موجود در روستا دچار خشکی یا کمبود آب مورد نیاز نباشند و ساکنان روستا از وجود آن به خوبی بهرهمند شوند.
3- زمین مورد نیاز پارک در مالکیت دهیاری عمومی قرار داشته باشند.
مکان انتخاب شده برای احداث پارک جدید، دارای دسترسی به منابع آب دایمی وکافی باشد.
نگهداری از فضاهای سبز موضوع طرح، با مشکلات قابل پیشبینی به خصوص درزمینه تأمین آب، تخریب از طرف ساکنان روستا و خطرات تخریب سیلاب مواجه نباشند. ارایه کمک به طرحهای جدید طراحی و ایجاد پارک، مشروط به پیشبینی ضرورت احداث پارک در طرح هادی روستاها است. ایجاد پارک تفریحی باید براساس شیوهنامه انجام گیرد.
13-11-1-کمک به هدایت و جمع آوری آبهای سطحی
حفظ بافت روستا و زمین های کشاورزی در برابر خطر جریان شدید و سریع آبهای سطحی در معابر روستا و جمعآوری و هدایت آنها در مسیرهای مناسب و بدون خطر نیازمند انجام اقدامات محافظتی است. در روستاهای دارای طرح هادی، این اقدامات در قالب برنامه هدایت آبهای سطحی تعیین میشوند.
روستاهای آسیبپذیری که دارای طرح هادی هستند و برنامه هدایت آبهای سطحی نیز برای آنها تعریف شدهاست. در اولویت قرار دارند. در این روستاها کمک اختصاص یافته فقط در چارچوب اقدامات اجرایی طرح هادی که احتمالاً به همراه برنامه اصلاح و تعریض معابر یا به طور مستقل از آن می باشد. هزینه خواهد شد. در روستاهای فاقد طرح هادی اجرای طرح جمع آوری و هدایت آب های سطحی باید در چارچوب ضوابط مندرج در شیوه نامه ساماندهی جمع آوری و هدایت آب های سطحی روستا که متعاقباً ابلاغ خو اهد شد انجام گیرد.
طرحهای جدولکشی حاشیه معابر روستا، احداث کانال انتقال آبهای حاصل از بارندگی بر زمین های مشرف بر روستا که از بافت روستا عبور می کنند بیشتر مورد تاکید می باشند.
اولویت بندی روستاهای واجد شرایط برای دریافت کمک های این ردیف به شرح ذیل می باشند:
- روستاهایی که دارای رودخانه دایمی در درون بافت کالبدی خود هستند و طغیان آن در فصول پر باران موجب تضعیف دسترسی یا تخریب املاک حاشیه رودخانه میشود.
- روستاهای مناطق خشک که در پای دامنهها قرار دارند و مجرای روان آبهای این دامنه از بافت کالبدی روستا میگذرد.
- روستاهایی که در زمین های هموار و کم شیب قرار دارند و دفع طبیعی آب های سطحی حاصل از مصرف خانگی یا بارندگی با مشکل جدی همراه است.دهیاریها، هنگام ارائه طرح خود برای استفاده از کمکهای موضوع این ردیف، باید گزارش توجیهی مناسبی را براساس چارچوب زیر تهیه و ارائه کنند.
14-11-1-کمک به حفظ میراث فرهنگی و تقویت گردشگری
اولویت تهیه طرح و استفاده از اعتبارات این ردیف مربوط به روستاهایی است که دارای مناطق گردشگری و بافت های تاریخی و فرهنگی در سطح بین المللی و یا ثبت در فهرست آثار ملی باشند.
براین اساس دهیاری باید طرح پیشنهادی خود را برای محدوده های تاریخی، فرهنگی و طبیعی دارای جاذبه های گردشگری به معاونت امور عمرانی استانداری ارسال نماید. در تهیه طرحهای پیشنهادی باید به طرحهای تهیه شده توسط دستگاه های مسئول (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سایر سازمانهای ذی ربط) توجه شود و طرح های مذکور و یا نیمه تمام دارای اولویت میباشند. طرح های ارسالی باید حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشد:
1. داشتن تأثیر مثبت برحفظ هویت فرهنگی و تاریخی روستا و منطقه.
2. امکان معرفی محدوده طرح) گردشگری یا میراث فرهنگی ( در سطح ملی و بین المللی.
3. دارا بودن ویژگیهای منحصر به فرد در سطح استان در زمینه های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و معماری.
4. تقویت و ایجاد زمینه های رشد اقتصادی از طریق جذب گردشگر.
5. کمک به تثبیت و حفظ و نگهداشت جمعیت روستایی از طریق ایجاد زمینههای اشتغال.
15-11-1-کمک به اجرای طرح های تفکیک از مبدأ و دفن بهداشتی پسماندها
اولویت تهیه طرح و استفاده از عواید این ردیف مربوط به روستاهای واقع در مناطق بحرانی از نظرزیست محیطی، روستاهای واقع در مجاورت رودخانه ها و دریاها، مناطق گردشگری و موارد مشابه می باشد. همچنین پروژه های مشترک بین چند روستا و یک یا چند روستا با شهرهای مجاور واجد اولویت می باشد.
تهیه پروژه های مطالعاتی و اجرایی باید توسط مراجع ذی صلاح) مانند مراکز علمی و دانشگاهی، مهندسین مشاور و یا کارشناسان حقیقی متخصص و محیط زیست استان و یا سایر دستگاه های اداری مرتبط) و یا افراد حقیقی ذی صلاح انجام شود.
در تهیه طرحها باید توجه کافی به طرحهای ناحیهای بالادست و مکانیابیهای انجام شده و ظرفیت های موجود مبذول و حتی المقدور اجرای طرح با لحاظ توسعه آتی آن و تحت پوشش بودن مراکز جمعیتی بیشتر انجام شود.
16-11-1-کمک به احداث طرح های کمپوست و بیوکمپوست
به منظور کمک به احداث طرح های کمپوست و بیوکمپوست ضروری است اقدامات لازم برای تهیه طرحهای پیشنهادی لازم در قالب اولویت ها و شرح خدمات کلی زیر انجام گیرد.
1- پروژه های احداث واحدهای کمپوست و بیوکمپوستی که به طور مشترک توسط چندین روستا مورد اقدام قرار گیرند، واجد اولویت خواهند بود.
2- تهیه پروژه و مکان یابی دقیق واحدهای مربوطه توسط کارشناسان مراکز علمی و دانشگاهی، مشاورین ذی صلاح و.... انجام پذیرفته باشد و مشتمل برموارد ذیل باشد:
1-2- مکانیابی مناسب و علمی جهت اخذ مجوزهای لازم برای احداث واحد تولید کمپوست و بیوکمپوست، از سازمانهای مربوطه شامل اداره کل محیط زیست استان، اداره منابع طبیعی و سایردستگاههای ذیربط.
2-2- بررسی دقیق ویژگیها و خصوصیات جغرافیایی محل احداث) شرایط اقلیمی، توپوگرافی، خاک شناسی، وضعیت آبهای زیرزمینی و سطحی و (...
3-2- بررسی دقیق وضعیت موجود زبالههای روستایی) شامل کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی، تعیین میزان رطوبت و ...)
4-2- تهیه گزارشات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پروژه.
5-2- تعیین طراحی و نوع واحد تولید کننده کمپوست یا بیوکمپوست و ارائه گزارش نوع و ظرفیت تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز در طرح. در این گزارش نحوه کنترل بو و حشرات و... بایستی بررسی شود.
6-2- طراحی و ارائه نقشه های دقیق و کامل اجرای واحد تولید کننده کود کمپوست یا بیوکمپوست با مقیاس مناسب.
7-2- تهیه گزارش مربوط به کمیت و کیفیت کودهای مختلف مصرفی در منطقه و اثرات زیست محیطی آنها و همچنین نحوه رقابت کود کمپوست تولیدی با آنها.
8-2- تهیه گزارش اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اجرای پروژه.
17-11-1-کمک به اجرای طرح های برگزیده
به منظور شناسایی و انتقال دانش و تبادل تجارب حاصل پروژه های موفق و تشویق دهیاریها به اجرای طرحهای ابتکاری، سازمان طرحهای برگزیده و ممتاز را مورد تشویق قرار میدهد. طرحهای برگزیده و موفق، طرحهایی هستند که اثری آشکار و ملموس در بهبود کیفیت زندگی روستاییان دارند:
1. نتیجه مشارکت موثر دهیاریها)، بخش خصوصی تشکل های عمومی غیردولتی و (... باشند.
2. دارای پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی پایدار و ماندگار باشند.
طرح های ارسالی می توانند در چارچوب حداقل یکی از محورهای ذیل باشند:
- بهداشت، نظافت و ایمنی روستایی
- برنامه ریزی و بهبود وضعیت کالبدی روستا
- حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و فضای سبز روستا
- کمک به توسعه گردشگری
- ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دهیاری
طرح برگزیده دهیاری هایی که برپایه مشارکت روستاییان، تشکل های عمومی داوطلب، بخش خصوصی و سایر نهادها و سازمان ها هستند در اولویت می باشند. دهیاری می تواند طرح پیشنهادی خود را با توجه به شرایط فوق جهت شرکت در مسابقه و اخذ جایزه این ردیف را در قالب دستورالعمل مربوطه که متعاقباً ارسال خواهد شد، تهیه و به معاونت امور عمرانی استانداری ارسال نماید.
18-11-1-پرداخت وام به دهیاری ها برای اجرای طرح های درآمدزا
جهت نیل به خودکفایی دهیاری ها و کمک به اجرای طرح های درآمدزا، ایجاد فرصت های شغلی و رونق بخشی به اقتصاد روستا، دهیاریها میتوانند از منابع این ردیف با همکاری و مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری، استفاده نمایند.عواید این ردیف به اجرای طرحهای درآمدزا اختصاص می یابد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با وظایف قانونی دهیاری ها مرتبط بوده و دارای توجیه اقتصادی و درآمدزائی باشد.که « دستورالعمل پرداخت وام به دهیاریها » دهیاری میتواند موضوع درخواست وام را در قالب متعاقباً ابلاغ خواهد شد، تهیه و به معاونت امور عمرانی استانداری ارسال نماید.
19-11-1-کمک به اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی
به منظور انجام بررسی های علمی و کارشناسی در حوزه دهیاری ها و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی به صورت متمرکز، استانداری ها می توانند از منابع اعتباری این ردیف استفاده نمایند. بدین منظور معاونت امور عمرانی استانداری ضروری است عناوین طرح های علمی و پژوهشی و همچنین و فهرست نیازهای آموزشی خود را به معاونت امور دهیاری های سازمان ارسال نمایند. عناوین طرح های پژوهشی ارسالی می بایست مرتبط با حوزه فعالیت دهیاری ها و در سطح ملی و منطقه ای باشد.
بدیهی است پژوهشكده مديريت شهري و روستايي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور پس از بررسی عناوین و فهرست های ارسال شده نسبت به انتخاب و اجرای طرح ها و دوره های آموزشی اقدام خواهد نمود.
20-11-1- کمک به بودجه دهیاری ها
با توجه به رویکرد کلی توزیع عواید متمرکز، به منظور تأمین هزینه های جاری پیش بینی شده در بودجه، هزینههای پرسنلی و خرید لوازم و تجهیزات اداری، دهیاری می تواند حداکثر 10 درصد کل سهم عواید متمرکز دریافتی خود را برای این منظور هزینه کند.
. |